أعلنت النائب صفاء الهاشم، اليوم، عن تقديمها ومجموعة من النواب بالاقتراح الخاص بحماية أصحاب الأعمال والشركات الكويتية التى تضررت من العمالة المنقطعين عن عملهم.
وفي ما يلي نص الاقتراح:
مادة أولى
تضاف إلى المادة 42 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:
..ويترتب عن هذه الاستقالة إنها خدمات العامل المنقطع وشطبه من الملف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل وفق شروط الفقرة السابقة، وللهيئة إلغاء إذن عمله اعتباراً من تاريخ الانقطاع وذلك دون الإخلال بالحقوق التي يكفلها هذا القانون.
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (42) من القانون
رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
تجيز المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل لدى القطاع الأهلي لصاحب العمل أن يعتبر العامل مستقيلاً حكما إذا انقطع عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة، ولكن هذه الاستقالة لا يترتب عنها أي إجراء من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بمبرر وجود العامل خارج البلاد بالنسبة للعمالة الوافدة التي تتجاوز مدة إجازتها القانونية حيث يطول سفرها لمدة قد تقارب الستة أشهر وتعود للبلاد دون مخالفة مدة الغياب المسموح بها.
إن الشركات الكويتية المعنية تتضرر من هذه الوضعية حيث يظل العمال المنقطعين مقيدين على ملفها لدى الهيئة ولا تستطيع تعيين بدائل عنهم رغم أن القانون في مادته 42 المشار إليها يجيز اعتبارهم مستقيلين حكما.
وقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 42 المشار إليها لترتيب آثار على هذا الغياب بهدف تفادي تعطل مصالح الشركات، وذلك بالنص على إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من ملف الشركة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعاً بما يثبت الانقطاع عن العمل وفق ما تنص عليه المادة 42، وللهيئة إلغاء إذن العمل اعتبارا من تاريخ الانقطاع وذلك دون الاخلال بالحقوق التي يكفلها القانون.