بشرى شعبان
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان النموذج الكويتي في مجال الخصخصة يختلف عن النماذج الاقتصادية الأخرى، اذ يعتمد على شراكة ثلاثية تضم المواطنين والقطاعين العام والخاص.
وأضاف مهدي، في كلمة خلال ورشة عمل تعريفية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين في مقر الأمانة، ان التوجه لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي ضمن سياسات الخطة الانمائية.
وأوضح ان نجاحات كبيرة حققتها الكويت في هذا السياق تمثلت في تخصيص بورصة الكويت وانطلاق مشروع شمال الزور بإشراك المواطنين فيه بنسبة 50%، لافتا الى ان النموذج الكويتي في الخصخصة يدخل المواطنين ليكونوا جزءا لا يتجزأ من النجاحات التجارية.
واشار الى ان سياسة الخطة الانمائية وفقا لرؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار تتحول فيه الحكومة من دور المشغل للاقتصاد الى دور الممكن والمنظم والمراقب للانشطة الاقتصادية، خصوصا ان الحكومة تقوم حاليا بتشغيل جزء كبير من الانشطة الاقتصادية الاساسية في البلاد.
وبين ان الورشة تهدف الى التعريف بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة 27 جهة حكومية بهدف التعريف بمثل هذه الشراكات والتأكيد على تقليص الانفاق الحكومي على المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين.
واعرب عن امله في ان تشهد خطة التنمية المقبلة 2021/2022 تقديم مشاريع وفقا لانظمة اقتصادية بنظام الشراكة، كاشفا التوجه لاستقبال مشاريع ترى الجهات انها قابلة للتخصيص.
من جانبه، قال مدير ادارة البحوث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة مشروعات الشراكة م.نايف الحداد ان الهدف من الورشة هو تعريف الجهات الحكومية بنظام الشراكة الذي صدر بالقانون رقم 116/2014 والتعريف بالمنافع الاقتصادية المترتبة عليه وكذلك توفير فرص العمل وتفعيل دور القطاع الخاص محليا وعالميا واستقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال المساهمة في تنفيذ مشروعات الدولة وتحقيق رؤية الكويت.