وزير الإعلام يدعو للتمسك بأحكام الدستور والثوابت الوطنية والبعد عن كل ما يخالف القانون والأعراف الاجتماعية

بعث وزير الاعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله بكتاب الى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق جاء فيه: التزاما منا وهديا بكلمة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد والتي وجهها سموه الى الشعب الكويتي يوم 29/12/2009 والتي كانت الامة في امس الحاجة الى سماع سموه ليوضح لنا ما تعرضنا له من مساس بثوابتنا الوطنية واساءة الى نسيجنا الاجتماعي وخروج البعض عن الالتزام بقيمنا الاصيلة التي يتمتع بها ابناء الكويت منذ القدم والتي هي جوهر المواطنة الصالحة فتلك المنظومة يجب علينا جميعا الحفاظ عليها ولا يتحقق ذلك الا بتضافر جميع اطياف الوطن من سلطاته ومؤسساته ومواطنيه. وهنا يبرز الدور المهم لوسائل الاعلام سواء المقروءة او المسموعة او المرئية في العمل على ابراز هذه المنظومة والعمل على تنميتها. لذا فإن ما ورد بكلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لوسائل الاعلام قد تضمنت التشديد على ان تلتزم بالمعايير المهنية السليمة في اداء دورها الاعلامي الواعي المسؤول تأسيسا على ان الاعلام جزء فاعل وأساسي في نظامنا الديموقراطي وقد شدد سموه على اهمية عدم انحراف الاعلام عن رسالته الوطنية مما قد يهدد امن واستقرار البلاد ووحدتها الوطنية، فيجب ان يكون للجميع رؤية تجسد مفهوما عمليا واضحا للوحدة الوطنية نعمل جميعا على حفظها وصيانتها وعدم المساس بها تحت اي مسمى. كما شدد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في كلمته على توضيح مفهوم الممارسات الديموقراطية واصولها وادواتها الدستورية التي يتم ممارستها من خلال الزمان والمكان المحدد لها ويجب الا تخرج عن الاطار الدستوري لها حتى لا تتحول هذه الممارسات الى فوضى وتمرد على الاسس والقواعد والاعراف والتقاليد الاجتماعية، ودستورنا الذي ارتضيناه جاء على نحو من الشمولية والانفتاح والتكامل ويتسع للتعبير عن الرأي في حدود الاطار الدستوري. وقد اكد سموه رفضه للممارسات التي شهدتها الساحة الكويتية وما انطوت عليه من مظاهر وممارسات واصداء انفعالية غير محسوبة العواقب مما يهدد نسيجنا الاجتماعي وما نملكه من مكتسبات وثوابت وطنية اكتسبناها نتيجة تضحيات ابناء هذه الارض الخيرة بصدق عزيمتهم واصرارهم عبر التاريخ. لذلك ولكل ما تقدم ونتيجة لما تمر به البلاد في هذه المرحلة الحرجة من ممارسات مرفوضة وعملا بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، والتي جاءت احكام نصوصهما تؤكد على ان حرية التعبير مكفولة وينظمها القانون على وجه لا يعوق ممارستها او يعطل مضمونها، الا ان هذه الحرية تفقد قيمتها اذا اقترنت بممارسات خاطئة قد تؤدي الى تهديد للوطن بصفة عامة وأمن واستقرار المواطنين بصفة خاصة هذا وقد ورد بهذين القانونين بعض المحظورات التي لا يجوز القيام بها سواء بالنشر او بالبث ورتب كل قانون عقوبات نتيجة ارتكابها، فضلا عن الاحكام الاخرى ذات الصلة الواردة في القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له. فمن جماع ما تقدم لما كانت مؤسستكم تدعم المسيرة الاعلامية بالكويت فإن وزارة الاعلام تدعوكم للتمسك بأحكام دستورنا وثوابتنا الوطنية والبعد عن كل ما يخالف القانون والالتزام بقيمنا واعرافنا الاجتماعية الاصيلة حتى يحقق الاعلام الكويتي بجميع اطيافه هدفه الاساسي في حماية حرية الرأي وذلك كله عملا بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.