شددت الكويت على أهمية تحقيق تقدم حقيقي وملموس في ملف المعتقلين والمفقودين السوريين والسماح للمنظمات الدولية المختصة بزيارة المعتقلات والسجون، مجددة موقفها بأن أي عودة للاجئين يجب ان تكون آمنة وطوعية وكريمة.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الجمعة خلال جلسة لمجلس الأمن حول المسار السياسي السوري.
وأشار السفير العتيبي إلى أن الاجتماع يعقد «بعد تحقيق استحقاق مهم في العملية السياسية السورية ألا وهو عقد الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية».
وجدد الإشادة بجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون خلال هذا العام «والتي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق على اللجنة».
وأضاف: «تابعنا مجريات عمل هذه اللجنة التي عقدت اجتماعاتها عبر هيئتها الموسعة والمكونة من 150 شخصا وهيئتها المصغرة المكونة من 45 شخصا في جنيف خلال النصف الأول من هذا الشهر ولابد أن نثني على الأطراف السورية على إقدامهم على هذه الخطوة المحورية والمشاركة في أعمال اللجنة».
وذكر السفير العتيبي أن بدء اعمال هذه اللجنة شكل بارقة أمل بالنسبة للسورين والمجتمع الدولي بأسره بعد سنوات من المعاناة نتيجة النزاع في هذا البلد العربي الشقيق.
وأعرب عن امله بأن تسود لغة الحوار وأن تنخرط الأطراف في مناقشات بناءة تؤدي إلى تفاهمات حول الدستور السوري، مشيرا إلى ان هذه المناقشات لن تكون سهلة وتوجد هناك وجهات نظر مختلفة حولها.
وحثّ جميع الأطراف على وضع مصلحة الشعب السوري الشقيق نصب اعينهم دائما والعمل على تمكينه من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية وفقا للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
وأكد أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت خلال الأزمة السورية منذ عام 2011.
وجدد مندوب الكويت دعمه لعمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة وكذلك لجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي بدأت أعمالها مؤخرا.
وأشار إلى بيان أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والأرقام «المفزعة التي تضمنها حول عدد الأطفال الذين قتلوا العام الماضي وتجاوزوا 1100 طفل هذا العام كذلك، والمرافق المدنية التي استهدفت».
وجدد التعبير عن قلقه من المستجدات في شمال غرب سورية وتحديدا في ادلب التي شهدت خلال الفترة الماضية تصعيدا عسكريا أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وآخرها الهجوم على مخيم للنازحين في إدلب مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
كما جدد السفير العتيبي إدانته لاستهداف المدنيين الأبرياء من قبل أي طرف كان، بالإضافة الى الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن ضد المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
وجدد التذكير بأن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي بأي شكل من الأشكال أي طرف في النزاع من الالتزامات بموجب القانون الدولي بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والمرافق المدنية.
وقال: «نذكر ما سبق أن حذرت منه الأمم المتحدة بأن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب قد تؤدي إلى أسوأ كارثة إنسانية في القرن الـ21 ونعرب عن خشيتنا من أن الأعمال العسكرية على الأرض قد تؤثر على مجريات العملية السياسية واجتماعات اللجنة الدستورية».
وجدد الدعوة الى ضرورة وقف إطلاق النار في كل أنحاء سورية كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2401.
وأكد السفير العتيبي إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة وأراضي سورية والتي تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 350 المتعلق بفصل القوات بين الجانبين.
كما جدد التأكيد على أنه ليس هناك حل عسكري للنزاع السوري انما تسوية سياسية وفقا للقرار 2254 الذي وضع خارطة طريق لعملية انتقالية سياسية تتضمن محطات عدة منها صياغة دستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بهذا الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة وتشمل جميع السوريين بمن فيهم من هم في الخارج.