حمد العنزي
اكد الامين العام لقوى 11/11 ناصر الشليمي ان عودة نادي الاستقلال المنحل تعتبر من المطالب الرئيسية التي تنادي بها قوى 11/11 قائلا ان نادي الاستقلال هو امتداد للنادي الثقافي القومي والذي أسسته مجموعة كبيرة من رجالات الكويت، حيث ان دور النادي الرئيسي هو الجانب الثقافي والاجتماعي الذي يعتبر اقوى من النشاطات السياسية للنادي، حيث ان للنادي مساهمات كبيرة سواء داخل الكويت أو خارجه.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها قوى 11/11 اول من امس في ديوان د.فوزي الخواري تحت عنوان «عودة نادي الاستقلال» والتي شارك فيها الى جانب الشليمي كل من رئيس المكتب الثقافي د.فوزي الخواري ورئيس المكتب السياسي مطلق العبيسان ورئيس المكتب الاعلامي في القوى فواز النشوان ورئيس جمعية حماية المال العام احمد العبيد والناشطة السياسية د.فاطمة العبدلي وعدد من الاعلاميين من داخل الكويت وخارجها. واستعرض الشليمي المراحل التاريخية لنشأة نادي الاستقلال الذي أنشئ مع اعلان الدستور الكويتي، حيث تغير مسماه من النادي الثقافي القومي الى نادي الاستقلال وخضع عندها الى قوانين اشهار الاندية ويعتبر دور النادي أعمق في الحياة الاجتماعية والسياسية في الكويت، مضيفا ان الاشكالية التي مر بها النادي حدثت في العام 1976 عند حل مجلس الامة، حيث قام النادي باتخاذ مواقف ضد هذا الحل، مما ادى الى اغلاقه من الحكومة التي حاولت وقتها ان تجد شخصا واحدا من عدد الاعضاء البالغ 500 شخص ان يقبل برئاسة النادي ولكن موقف الجميع كان واحدا وضد تعليق الدستور وتعطيل الحياة البرلمانية. واضاف الشليمي ان هناك بعض القوى السياسية تزيد استجواب رئيس الحكومة على بعض القضايا الرياضية، قائلا انه من الاجدر بهم ان يضعوا ضمن أولوياتهم عند اي استجواب اغلاق نادي الاستقلال والمطالبة بإعادة فتحه، مطالبا جميع القوى السياسية بدعم اعادة فتح النادي لما له من أهمية في الحياة الاجتماعية والسياسية في الكويت، متمنيا من الحكومة والمجلس التعاون وحل هذه القضية وان يتم رفع الحظر عن نادي الاستقلال وان يعاود نشاطاته من جديد.
مواد الدستور
من جانبه، قال رئيس المكتب الثقافي والاجتماعي د.فوزي الخواري ان تأسيس نادي الاستقلال جاء بناء على مواد الدستور التي تكفل انشاء النوادي والتجمعات السلمية، وان اغلاق نادي الاستقلال يعتبر تعطيلا لبعض مواد الدستور والتي يجب أن تحترم، آملا ان يصحح الخطأ وان يعود النادي الى نشاطاته بقرارات حكومية تعيد للدستور هيبته. وبدوره، قال رئيس المكتب السياسي للقوى مطلق العبيسان ان من يعتقد ان نادي الاستقلال قد مات فهو مخطئ فالنادي يعيش بضمائرنا وضمائر القوى الوطنية، قائلا ان هناك بعض القوى كانت تطالب بعودة النادي قد انحرفت عن مسارها توجهت لقضايا لا تسمن ولا تغني من جوع، مضيفا ان نادي الاستقلال هو صرح وطني ونبض للشعب قد غيب لثلاثة عقود وفي المقابل نرى هناك العديد من جمعيات النفع العام التي تصرف لها ميزانيات ومواقع وهي موجودة، ولكن أشبه بــ«الموميائيات»، مبينا ان لدى قوى 11/11 رؤى وطنية وبرامج اصلاحية ولزاما عليها ان تقوم بطرحها للسلطات التي نطالب من خلالها هي ومؤسسات المجتمع المدني بان يعود نادي الاستقلال الى الوجود.
من ناحيته، قال رئيس المكتب الاعلامي في قوى 11/11 فايز النشوان ان تاريخ نادي الاستقلال المشرف يتضح في معارضة الحل غير الدستوري لمجلس عام 76 والذي اخذ على عاتقه حشد الرأي العام ضد هذا القرار ووقوفه معارضا للسلطة مع بعض جمعيات النفع العام، حيث كانوا ابطالا صدعوا بالحق ورفضوا هذا الحل غير الدستوري وهذا يدل على ان المجاميع التي كونها النادي هي مجاميع تنويرية، مبينا اننا في قوى 11/11 نطالب الجميع وخاصة اعضاء مجلس الامة بوضع تشريع يلزم الحكومة باعادة فتح النادي وليس الكلام فقط خارج قبة البرلمان ونطالب الحكومة ايضا بان تلغي قرارها بإغلاق النادي وتعيد ممتلكاته ومقرة القديم. من جهته، قال رئيس جمعية حماية المال العام احمد العبيد ان اشكالية نادي الاستقلال هي الصراع بين الحرية والسلطة، وجريمة النادي التي اقترفها انه قال رأيا معارضا يخالف نصوص الدستور، وهذا الرأي قمع وقبول بالحجر والحجز، مضيفا ان نادي الاستقلال والذي أنشئ تيمنا باستقلال الكويت لا يجب حجزه أو اغلاقه، حيث ان للنادي انجازات كثيرة ومن اهمها موضوع المشاركة النفطية، وان يعود ريع النفط على الكويتيين وهو الشريان الاساسي للبلد وهذا الموقف هو انجاز يحسب للنادي.
استثمار المواطنة
بدورها، قالت الناشطة السياسية د.فاطمة العبدلي ان التحركات الحالية المطالبة بإعادة فتح نادي الاستقلال هي استثمار في المواطنة والوحدة الوطنية من اجل حماية الديموقراطية والدستور وان المطالبة بإعادة فتح النادي يعطينا كذلك الحق في المطالبة بفتح المجال امام انشاء جمعيات نفع عام جديدة مازالت تنتظر الدور في الاشهار، قائلة انه يجب ان يشارك الجميع في الحكم الرشيد، وان نتمسك بالشرعية والتي هي جزء منها مشاركة المجتمع المدني وعودة الديموقراطية الحقيقية في الكويت.