طالب النائب عادل الدمخي، في رسالة واردة، بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة، وإدراجها على جدول الأعمال والدعوة إلى تشكيل لجنة بخصوص الحكم الصادر بحق الخبراء والآثار المترتبة عليه سواء كانت قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية، وإيجاد الحلول التي تكفّل حقوقهم وما ترتب على ذلك من التزامات مالية ومعيشية ووظيفية، والنظر والتحقيق في الأخطاء والمخالفات الواقعة في هذا الموضوع.