بشرى شعبان
بدأت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في استقبال موظفي الأمانة وعلى رأسهم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة، مريم العقيل، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، لإجراء التوقيع الإلكتروني لجميع العاملين في الأمانة العامة للحصول على شهادة إلكترونية يمكن عن طريقها الإستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة من القطاعات الحكومية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبهذه المناسبة، قال الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري، إن ذلك يأتي من منطلق توجه الدولة لتطبيق وإقرار قانون المعاملات الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرا في تصريح صحافي، إلى أنه تم توزيع التوقيع الالكتروني على كافة موظفي الأمانة العامة بداية من تاريخ 2019/12/15 الي 2019/12/19، بناءً على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 في شأن إنشاء التوقيع الإلكتروني وتوفير التقنية الآمنة والمعتمدة لضمان أمن وسرية البيانات.
وأضاف: يمكن الاستفادة ايضا من الخدمات الإلكترونية المقدمة من القطاعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها في التوقيع على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والإدارية وتوفير الحماية للبيانات الشخصية في انجاز المعاملات سواءً عقود واتفاقيات مع إمكانية تشفيرها في دولة الكويت، معربا عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتفعيل التوقيع الإلكتروني للموظفين من خلال استخدام البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية.
وذكر الشمري أن التوقيع الالكتروني يعتبر بمنزلة هوية الفرد الالكترونية على شكل شهادة رقمية تتيح له اثبات هويته من خلال التعاملات الالكترونية على مواقع الانترنت وبناء عليه اطلقت هذه الاتفاقية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي توفرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي من شأنها توفير الوقت والجهد في الاجراءات والمعاملات على أنظمة الأمانة العامة للمجلس العلى للتخطيط والتنمية.
ومن جانبه اوضح مدير مركز نظم المعلومات عباس الوايل، بأن استخدامات التوقيع الالكتروني تكمن في اثبات هوية الفرد الكترونيا عند الدخول على البيانات الخاصة، بالإضافة الى انجاز المعاملات الالكترونية مع توفير حماية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة دون حضوره الشخصي كما يستخدم في توقيع معظم المستندات الالكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع امكانية تشفيرها وكذلك تستطيع أن تقوم بالمراسلات وإضافة توقيعك على الرسالة اثباتا أنك فعليا من أرسل هذه الرسالة.
وأشار الوايل الى ان هذه الخطوة تعتبر بمثابة إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفتاح العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كجزء من البنية التحتية للمفتاح العام لدولة الكويت واستخدام البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية للتحقق الآمن من هوية المستخدم ولحماية أمن المعلومات المتداولة وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في مختلف الخدمات والمعاملات الالكترونية للأنظمة الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.