- من حق المواطن الإيقاف المؤقت للعلاج بالخارج دون الرجوع إلى اللجنة العليا
أعلن النائب سعدون حماد، عن رفض لجنة الشؤون الصحية في مجلس الأمة، مقترح لمنع العلاج بالخارج.
وقال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن لجنة الشؤون الصحية، ناقشت خلال اجتماعها اليوم عددا من الاقتراحات المتعلقة بملف العلاج بالخارج، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الصحة.
وبين أن اللجنة ناقشت اقتراحا بقانون يقضي بمنع العلاج بالخارج، مبينا أن المقترح يتناقض مع الواجب الدستوري الذي يفرض على الدولة كفالة حق المواطن في الرعاية الصحية.
ورأى حماد ان المقترح سيكون عائقا أمام تمكين المريض وخصوصا في الأمراض المستعصية وحالات زراعة الأعضاء.
وأفاد بأن وزارة الصحة أوضحت أن هناك عدة إشكالات وصعوبات تعترض تطبيق المقترح بما يمنع تقديم العلاج لمستحقيه.
وقال إن اللجنة رفضت كذلك الاقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج، نظرا لأن المقترح يلغي دور وزارة الصحة في الإشراف على حالات المرضى.
وأوضح أن الاقتراح ينص على إنشاء لجنة مركزية بقرار من مجلس الوزراء للنظر في حالات العلاج للمرضى العسكريين والمدنيين.
واعتبر أن المقترح يلغي دور وزارة الصحة في حين يفترض أن تكون هي الجهة المختصة التي لديها الاستشاريين بجميع التخصصات التي يمكن أن تشرف على هذه اللجنة.
وأعلن عن موافقة اللجنة على اقتراح يتعلق بالإيقاف المؤقت للعلاج بالخارج، بحيث يتم تعديل لائحة العلاج بالخارج بما يمكن المرضى من إجراء إيقاف مؤقت للعلاج بالخارج وخصوصا في حالات العلاج طويل الأمد مثل مرضى السرطان وحالات زراعة الأعضاء بأنواعها، وذلك حتى يتسنى للمرضى الحضور في المواعيد المحددة لهم.
وشرح أن اللجنة حصلت على قرار من المعنيين بوزارة الصحة بمنح صلاحيات للمكاتب الصحية بالخارج للسماح لأي مواطن لعمل إيقاف مؤقت لعلاجه دون الرجوع إلى اللجنة العليا للعلاج بالخارج إذا كانت مواعيد علاجه تمتد لشهر فما فوق.
وأكد أن هذا القرار يسهل على المرضى ويصب في صالحهم، ولا سيما أنه يعفي المواطن من الانتظار في الغربة لمدد تصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات.
وبين أن اللجنة قررت الموافقة على تعديل لائحة العلاج بالخارج لإعادتها لوضعها بحيث تصدر قرارات الموافقة على العلاج بالخارج من عدمه من اللجنة المتخصصة، في حين يقتصر دور اللجنة العليا في نظر التظلمات في أحقية المواطنين بالعلاج بالخارج من عدمها، مشيرا إلى أن ممثلي وزارة الصحة أبدوا موافقتهم على تعديل اللائحة بهذا الاتجاه. (أ.ر)