طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء بضرورة انهاء جميع القضايا العالقة في البلد والتحقيق فيها خاصة وان القضايا لا تسقط بالتقادم
واضاف العدساني في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة: اوكد ان الامور كانت جدا متسارعة بعد تقديمي استجواب لوزير الداخلية علي قضايا تتعلق بالأموال العامة وقضايا إدارية ومشاريع وبعدها تم تقديم طلب بطرح الثقة بالوزير ومن ثم استقالت الحكومة.
وبين العدساني ان الاصل هو عدم السير في نفس نهج التراخي والذي فيه تعدي على القانون والدستور، مطالبا بضرورة متابعه القضايا العالقة وتطوير الرقابة المالية والإدارية على اجهزة الدولة كافة.
واكد العدساني على ان الرؤية الإصلاحية للمرحلة الحالية تتطلب العمل على حل جميع القضايا والطلبات الموجودة في البلد منها مصروفات التسليح وصندوق الموانى وتجاوزات المدير الاسبق لموسسة التأمينات الاجتماعية وملف عطايا النواب وحساب العهد والديون المليارية المستحقة وكذلك متابعة قضايا بند الضيافة والشبهات في المجلس الأولمبي الآسيوي، مشيرا إلى أن سمو رئيس الوزراء الحالي ذكر أنه على المواطنين تقديم بلاغات للجهات المختصة، واوجة له رسالة واضحة وصريحة في ان القضايا التي عندك تكفي وستبين مدى جدية الحكومة والتزامها بالدستور والقانون.
واوضح العدساني ان ملف عطايا النواب يجب ان يقف ولا يتم السير كما في العهود السابقة، مشيرا إلى أنه ووجه سابقا سؤال برلماني وسأوجة سؤالا آخر للحكومة الحالية، لافتا الى ان ميزانية الدولة اليوم هي تحت اشراف رئيس الحكومة الجديد وعليه فتح الخزينة والسجلات كونه ذكر ان هناك نواب اخرين استلمو اموال وليرفع النائب الذي قبض مليون قضية عليّ.
وقال إن الخالد اذا كان يريد الاصلاح فعلية فتح سجل العطايا ومعرفة اسماء النواب الذين قبضو وحولهم للجهات القانونية للتحقيق فيه كون النائب اتى للتشريع والرقابة ولم يأتِ للعطايا وتوزيع المساعدات.
وفيما يخص صندوق الموانى فقال العدساني اننا لا ننكر دور المخلصين في التحقيق في قصية صندوق المواني الاستثماري موكدا انه سيستمر في متابعة هذا الصندوق خاصه وان فيه تعدي سافر على المال العام مشيرا الى أنه سيطالب بفتح لجان تحقيق في قضايا جديدة تمس نفس القضية.