اعتبرت الكويت الاستيطان الإسرائيلي انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الامن حول فلسطين والتي القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي
واعرب العتيبي عن الاسف الشديد بأن القرار 2334 لم يثن إسرائيل عن التوسع بوتيرة غير مسبوقة في سياساتها الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، مضيفا «ان تقرير الامين العام يوضح أن اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لم تتخذ اي خطوات لوقف الانشطة الاستيطانية وضربت عرض الحائط مطالبات مجلس الأمن بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح ان تنفيذ اسرائيل خطط بناء وتوسيع وتمويل وترخيص الاستيطان ساهم بزيادة ملحوظة في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي بكل أسف تتم بحماية من سلطات الاحتلال.
وحمل العتيبي سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
ودان «بشدة» سياسة الاستيطان الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مجددا التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة وملغاة ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا.
وتابع العتيبي قائلا «لا نبالغ عندما نقول ان مستقبل القضية الفلسطينية على مفترق طرق ولن نصل الى اختراق في عملية السلام دون امتثال جميع الأطراف لما نصت عليه المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط وهي قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين».
واوضح ان تلك المرجعيات تفضي في نهاية المطاف الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعليه بات من الضروري التزام جميع الدول الأعضاء التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بها كوسيلة لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص التوصل الى السلام وخاصة في ظل الظروف الدقيقة.
واشار العتيبي الى ان اتخاذ تدابير أحادية ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تهديد حقيقي للسلام والأمن في الشرق الأوسط وسيكون له تداعيات تساهم في تأجيج مشاعر الأسى والإحباط والتحريض على التطرف في الأراضي الفلسطينية والمنطقة على حد سواء. ولفت الى إصرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على حرمان الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإصرارها على تكريس الاحتلال وذلك الى جانب تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما ووضع قيود على حرية حركة الأشخاص والسلع.