الرجيب يردّ على الوعلان: التقاعد ينظمه القانون وقراراته تصدر بتوقيع الوزير وسنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة

تلقت «الأنباء» ردا من وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب على النائب مبارك الوعلان قال فيه: أولا: لا أحد ينازع عضو مجلس الأمة حقه في أن يقول ما يشاء تحت قبة البرلمان وفي لجانه، ولكن ليس من حقه أن يجرح أو يتهم أحدا جزافا على صفحات الصحف. ثانيا: القرارات التي يتهم العضو المحترم وكيل الوزارة انه اصدرها وتستهدف إشاعة الفرقة بين الضباط هي في الحقيقة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الموقر وهي وفقا لما يلي: أ ـ قرار رقم 495/2008 بتاريخ 25/5/2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق العسكريين، وشمل القرار كلا من الجيش والشرطة والحرس الوطني، وحدد مدة الاستفادة مما جاء في هذا القرار ابتداء من 28/4/2008 وانتهاء بتاريخ 31/12/2009. ب ـ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 986 بتاريخ 1/12/2009 مد مدة الاستفادة من منح معاش استثنائي للعسكريين ومكافأة الاستحقاق حتى 31/12/2012 على أن يشمل (ضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء). ثالثا: مما سبق يتضح ان القرارات التي أشار اليها العضو المحترم بأن الوكيل أصدرها ليبقي من أراد وتستهدف إشاعة الفرقة في الوزارة كما يدعي، ما هي إلا قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الموقر تقديرا لأبنائه من الضباط في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء، وهي بعلم القاصي والداني، حتى ان القرار رقم 495/2008 بحث مطولا في لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة. رابعا: تؤكد الوزارة ان مجال التقاعد في الوزارة ينظمه القانون وهو اختياري متى ما انطبقت الشروط المحددة بالقانون على الضباط وجميع الأخوة الضباط المحترمين تقدموا بالتقاعد بمحض إرادتهم وبكتب بخط أيديهم للاستفادة مما جاء في قرار مجلس الوزراء 495/2008. خامسا: قرارات الإحالة للتقاعد بالنسبة للضباط تصدر بتوقيع الوزير الذي حرص أشد الحرص على مقابلة الضباط الذين تقدموا للتقاعد بمحض ارادتهم لمحاولة إثنائهم عن طلبهم تقديرا من الوزارة لخدماتهم الأمنية الطويلة. سادسا: حاول العضو المحترم الذي غابت عنه الحقيقة او تجاهلها إيهام القارئ الكريم بأن وكيل وزارة الداخلية يقود الوزارة بسياسة التخبط والمحاباة من خلال ما أشار إليه من انها قرارات صادرة منه وهي في الحقيقة قرارات صادرة من مجلس الوزراء الموقر وان الوزارة عليها تنفيذ تلك القرارات، وقد نفذتها وفقا لما جاء فيها. سابعا: تؤكد الوزارة للعضو المحترم مبارك الوعلان ان تجريح المسؤولين والحط من كرامتهم ليس طريقا مفتوحا له يسلكه متى ما أراد ومتى ما تعارضت مصالحه الخاصة مع القوانين والقرارات واللوائح وعليه: ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية المناسبة ردا على اتهام العضو لوكيل الوزارة بالعنصرية والفئوية وجميع الاتهامات التي وردت في تصريحه.