- تفعيل التفاهم المشترك بتنسيق كل الجهود في مجال منع ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وتجنب آثاره على كل المستويات
- تبادل البحوث المتعلقة بالعمل الرقابي.. واستغلال قدرات الأكاديمية الوطنية المصرية في التدريب وإعداد البرامج المستقبلية
- لدينا تجارب في تحديث الخطط والأساليب والسبل الرامية إلى إرساء ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة ويمكننا التركيز على التوعية المجتمعية
- أعددنا حملة من الإنفوجراف اعتمدت على توضيح حقوق المواطن في الحصول على الخدمات وتعريفه بالجرائم
أسامة أبو السعود
الفساد ظاهرة عالمية تواجه اغلب الدول خاصة النامية.. بهذه الكلمات بدأ رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر اللواء شريف سيف الدين لقاءه مع «الأنباء»، مؤكدا أنه يجب أن يتكاتف الجميع لمواجهته.
وأشار الى أن هناك جرائم عابرة للحدود والقارات تتزعمها عصابات دولية، تتاجر بالبشر، وأخرى هجرة غير شرعية، وقد ترتكب هذه الجرائم في احدى الدول وتمتد آثارها الى دولة أخرى ثم جرائم غسيل أموالها في دولة ثالثة، وان ذلك يحتم علينا مواجهته بالتعاون، فالأموال التي تهدر نتيجة هذا الفساد تصل كلفتها الى تريليونات الدولارات، وكان يمكن توجيه هذه الأموال الى التنمية التي تعود على الشعوب وتنعكس على مستواهم المعيشي.
ولفت الى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الهيئة، خصوصا في مجال التدريب والتخطيط الاستراتيجي، فلدينا تجارب سابقة من تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية مكافحة الفساد مكنتنا من تحديث الخطط والأساليب والسبل الرامية لإرساء ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة.
وتطرق الى نقطة في غاية الأهمية تتلخص في التطور المستمر للمفسدين وأدواتهم، وقدرتهم على استغلال وسائل غير تقليدية ومتنوعة من التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم، الأمر الذي يدعو الى مواكبة كل ما هو مستحدث والتدريب عليه، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
هذه هي ثاني زيارة لكم الى الكويت في العام نفسه، نتحدث عن الزيارة وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين؟
٭ بالطبع العلاقات المصرية- الكويتية لها خصوصية تميزها فهي مثال يحتذى في العلاقات بين الدول على مختلف الأصعدة.
فالعمل الجاد لتنمية هذه العلاقة يتطلب حتمية تكامل جهود التصدي للفساد وان نضع ذلك نصب أعيننا لنلبي طموحات وآمال مواطنينا، فقد كانت زيارتي للكويت بداية هذا العام هي الأولى بعد أن شرفت برئاسة هيئة الرقابة الإدارية المصرية، وحظيت بحضور فعاليات المشاركة بمؤتمر الكويت الدولي «النزاهة من أجل التنمية» والتقيت للمرة الأولى بأخي المستشار عبدالرحمن النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالكويت وكانت جلسة المباحثات بيننا رائعة تطابقت فيها وجهات النظر حول عدد من المشكلات والقضايا التي ناقشناها، وكان هذا المؤتمر مهما جدا حيث تفضل فيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للكويت.
وكانت هذه الخطوة كبيرة جدا في جهود مكافحة الفساد، وللمصادفة أود أن أشير هنا إلى أنه قد سبق ذلك في مصر بفترة وجيزة، من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من عام 2019 وحتى عام 2022، فمسيرتنا واحدة نطمح فيها الى تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار.
والمرة الثانية التي التقيت فيها المستشار النمش كانت بالمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ في يونيو الماضي وواصلنا مشاوراتنا واتفقنا على تعزيز التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية المصرية، والهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت (نزاهة).
وقبيل حضوري الى هنا مباشرة، واصلت التشاور معه في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش عقد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا ما يؤكد لكم على تلك العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين.
مكافحة الفساد
كيف يمكن دفع العمل المشترك بين مصر والكويت في مجال منع ومكافحة الفساد؟
٭ أود أن أشير الى سعادتي بأن ما سنتخذه من إجراءات فعالة وتنفيذية سيأتي مواكبا للاحتفال باليوم العربي لمكافحة الفساد الذي يوافق 21 ديسمبر من كل عام وهو يوم إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث يتم تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت بتوقيع مذكرة للتعاون وتفعيل التفاهم المشترك بتنسيق كل الجهود ذات الصلة في مجال منع ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وتجنب آثاره وهو ما يكلل المشاورات السابقة بتفعيل هذا التعاون على المستوى الثنائي والعربي بيننا.
البرامج المستقبلية
هل يمكن استيضاح المجالات التي تم الاتفاق عليها بين البلدين وفق بروتوكول التعاون؟
٭ بالطبع، بموجب ما اتفقنا عليه يمكننا تبادل البحوث التي تتعلق بالعمل الرقابي كمجال تخصصي لدراسة التحديات التي تواجه سبل منع الفساد وكيفية تجاوزه وإعداد وتطوير آليات العمل، حيث يمكننا أن نستغل قدرات الأكاديمية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية في التدريب وإعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد وكيفية التخطيط الاستراتيجي لها، لاسيما أن لدينا تجارب سابقة من تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية مكافحة الفساد المصرية 2014 وحتى 2018 مكنتنا من تحديث الخطط والأساليب والسبل الرامية لإرساء ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة ونستطيع أن يناقش المختصون لكل منا بوضوح التجارب المكتسبة لكل جانب في طرق التوعية المجتمعية بمسببات الفساد، وتبصير مجتمعه وفق ثقافته.
التعاون الدولي
ما أهمية التعاون المشترك مع الكيانات الدولية والأجهزة المناظرة لهيئة الرقابة الإدارية، وكيف تمت الاستفادة من هذا التعاون في التقليل من معدلات الفساد في مصر؟
٭ هناك أهمية كبيرة للتعاون المشترك سواء مع الأجهزة النظيرة أو مع الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بذلك، أشكال الفساد متعددة ودائما فالمخالفون والمفسدون يطورون أداءهم ويستغلون وسائل غير تقليدية ومتنوعة ويستغلون التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم، وبالتالي نحن كجهات إنفاذ قانون يجب أن نطور وسائلنا وطرق تحرياتنا لإثبات ذلك حتى نتمكن من تقديم الأدلة الدامغة التي تدينهم.
اذن لابد من مواكبة كل ما هو مستحدث وهذا دور التدريب، فالخبرات التي تتم مشاركتها مع الأجهزة المناظرة تكسب الجميع مهارات إضافية، يمكننا أن تستحدث نظاما جديدا في طرق جمع المعلومات سبق لجهاز اخر مناظر بدولة أخرى ان اتبعته واثبت فاعليته.
لذا فإننا حرصنا على توقيع مذكرات تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، وأكاديمية مكافحة الفساد بماليزيا (NACA)، والأكاديمية الفرنسية (ENA)، لدينا أيضا مذكرة تفاهم مع الـ (FBI) بالولايات المتحدة الأميركية وكل ذلك يمكننا من إجراء التدريب المشترك، أيضا لنا تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي مما يتيح لنا فرصة الاستفادة بالخبراء الدوليين وحضور المؤتمرات الدولية، على جانب اخر، نقوم بإيفاد أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية لعقد دورات تدريبية خارجية لكوادر بعض الأجهزة النظيرة الأفريقية والعربية، وبالطبع يتم ذلك بموجب اتفاقات مع تلك الأجهزة المناظرة.
ويهمني أن أوضح أمرا مهما، أن الفساد ظاهرة عالمية تواجه اغلب الدول خاصة النامية منها، ويجب التكاتف من الجميع لمواجهتها خاصة أن هناك جرائم عابرة للحدود والقارات تتزعمهما عصابات دولية، ومنها على سبيل المثال جرائم الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، قد ترتكب هذه الجرائم في احدى الدول وتمتد آثارها الى دولة أخرى ثم يتم غسل أموالها في دولة ثالثة، علينا مواجهة ذلك بهذا التعاون، فالأموال التي تهدر نتيجة هذا الفساد تصل كلفتها الى تريليونات الدولارات، وكان يمكن توجيه هذه الأموال الى التنمية التي تعود على الشعوب وتنعكس على مستواهم المعيشي.
استراتيجية الهيئة
بالرغم من أن هيئة الرقابة الإدارية المصرية تمارس عملها منذ عام 1964 إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، تغير كبير في استراتيجية عملها، فما السبب الرئيسي لذلك؟
٭ منظومة مكافحة الفساد في مصر تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشريعي، مؤسسي، واتخاذ نظم وإجراءات وتدابير تمنع وتكافح الفساد، ومن ثم فإن توجه سياسة الدولة للتطوير المؤسسي ودعم مكافحة الفساد كان أحد أهم أسباب التطوير في استراتيجية الهيئة وأسلوب عملها.
فلم تكن لدينا استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد، كانت جهات إنفاذ القانون تنفذ سياساتها واستراتيجياتها دون تنسيق فيما بينها، حتى صدر تعديل الدستور عام 2014 وتضمن في مادته 218 التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة الرقابية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع الهيئات والأجهزة المعنية، مما استلزم قيام اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بإعداد استراتيجية وطنية أولى لمكافحة الفساد مدتها أربع سنوات من 2014 الى 2018، تفضل السيد رئيس الجمهورية بإطلاقها من مقر هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 2014/12/9 الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد.
ونتيجة لذلك استحدثنا تشريعات جديدة وعدلنا تشريعات أخرى تدعم جهود مكافحة الفساد، أنشأنا أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية تتولى تطوير الدراسات والأبحاث التي تخدم مجال العمل وتدرب العاملين في جهات إنفاذ القانون على احدث طرق المكافحة، وحافظنا على الوفاء بالالتزامات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت، طورنا آليات العمل واعددنا وإصدارنا مدونات للسلوك الوظيفي، وتعاونا مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكان لذلك اثر جيد جدا في اطار المشاركة المجتمعية، واعددنا حملات للتوعية بأضرار الفساد وبأنواع الجرائم وعقوباتها وخاطبنا ضمير الموظفين والمواطنين وطالبناهم بالمشاركة في محاصرة آفة الفساد، هذه الإجراءات جميعها تعد نتاجا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
قوانين جديدة
تحدثتم عن منظومة مكافحة الفساد في مصر وأطرها المختلفة، هل يمكن ايضاح الإجراءات التي استحدثت على الإطار التشريعي؟
٭ لقد حدث بالفعل اهتمام كبير بهذا الإطار حيث تم إصدار تشريعات جديدة من أهمها قوانين الخدمة المدنية، ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية، والاستثمار، وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتم إنشاء اللجان القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج، وعلى الصعيد الآخر تم تعديل بعض القوانين الأخرى أهمها تعديل قانون العقوبات بتجريم رشوة الموظف العام الأجنبي، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بتعديل مدة انقضاء الدعوى الجنائية، وكذلك قانون الكسب غير المشروع بالتصالح مع المتهم، ومكافحة غسيل الأموال بالتوسع في عدد الجهات الملزمة بالإخطار عن شبهة جريمة غسيل الأموال، والتوسع في جريمة المصدر لواقعة الغسل لتشمل كل جناية أو جنحة.
ولا اغفل تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية بمنحها استقلالا فنيا وماليا وإداريا وتوسيع نطاق عملها وإضافة جرائم لاختصاصاتها الوظيفية منها جرائم الإتجار في النقد الأجنبي والاتجار في الأعضاء البشرية وانتحال الصفة وإنشاء الأكاديمية الوطنية المكافحة الفساد.
متابعة الرئيس لجهود الهيئة
هل يتم إطلاع السيد رئيس الجمهورية على نتائج تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية؟
٭ بالطبع حيث إن فخامة رئيس الجمهورية كلف بإعداد تقرير ربع سنوي يعرض على سيادته، يتضمن رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية، وقد بلغت النسبة المنفذة منها أكثر من 20%، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2019 الماضي، ليس هذا فقط، بل أمر سيادته بنشر تلك النتائج على المواطنين بوسائل الإعلام ليعلموا ما تم، فسيادته حريص على تحقيق الشفافية والمصارحة والمكاشفة.
تدريب كوادر نزاهة
تناول بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت إتاحة تدريب الكوادر الكويتية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئتكم الموقرة، فهل تلقون الضوء عليها وأبرز إنجازاتها حتى الآن؟
٭ تم انشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بإصدار القانون رقم 207 لسنة 2017 المعدل للقانون رقم 54 لسنة 1964 المنظم لعمل هيئة الرقابة الإدارية وتفضل رئيس الجمهورية بإطلاق وتفعيل نشاطها خلال شهر فبراير 2018 وقدم سيادته منحا تدريبية للكوادر الأفريقية المعنية بمكافحة الفساد، وبدأ نشاط الأكاديمية التدريبي بداية من شهر سبتمبر 2018، وحتى الآن عقدنا 288 برنامجا تدريبيا في الأنشطة التدريبية المختلفة ومنها نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، ونظم الحوكمة، والمراجعة والتدقيق الداخلي وغيرها من البرامج التخصصية وكما ذكرنا مؤخرا، فإننا من خلال الأكاديمية قمنا بتدريب ما يقرب من 9000 متدرب من مختلف قطاعات الدولة ومن جهات انفاذ القانون المختلفة سواء من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية أو أعضاء النيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء البرلمان والخارجية والعاملين بالسفارات المصرية بالدول العربية، وبالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة دربنا حوالي 350 ضابطا من الضباط الأفارقة على التعريف بالفساد وسبل الوقاية منه، وذلك الى جانب المنح المقدمة من رئيس الجمهورية للكوادر العاملة في مجال مكافحة الفساد، ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل ذلك من خلال موقعنا الرسمي ومن خلال البيانات التي نشرناها.
التوعية الإعلامية
أخيرا كانت لكم ممارسات ناجحة في مجال التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية، فما أهمية ذلك وكيف أثرت على المواطن؟
٭ التوعية المجتمعية مهمة جدا، من الصعب أن تواجه الفساد وحدك دون شراكة: المواطن، يجب أن تجعله يثق في تحقيق العدالة والحصول على الخدمات من دون ابتزاز ضعاف النفوس والمفسدين، لقد تشاورنا مع خبراء في مجال الإعلام وكانت لنا تجارب مثمرة، فقد كانت أولى حملاتنا الإعلامية مواكبة لإطلاق إستراتيجية مكافحة الفساد، وتم بثها على وسائل الإعلام في سابقة أولى من نوعها في مصر وكان عنوانها «مصر اقوى من الفساد»، فالحملة تظهر اشكال الفساد والوساطة واثارهما على المجتمع.
وكان الغرض الرئيسي منها ان تصل رسالة مباشرة للمواطن بان الدولة تعترف بوجود الفساد وتسعى الى محاربته، ثم اطلقنا في العامين التاليين نسختين مختلفتين من حملة عرفت باسم «المرايا» اعتمدت فكرتهما على مخاطبة الضمير والمواجهة للنفس سواء اذا كان ذلك يتم من الموظف العام أو من قيام المواطن بالفساد من خلال محاولة الحصول على حقوق لا تخصه.
وأخيرا اعددنا حملة من الانفوجراف بعنوان «اعرف حقك» اعتمدت على توضيح حقوق المواطن في الحصول على الخدمات وتعريفه بالجرائم وعقوباتها، فالبعض قد لا يعلم أنه ارتكب جريمة معاقبا عليها قانونا، هناك محاور أخرى للتوعية، فنحن ننشر اعمالنا والقضايا التي نضبطها وأحكامها لتحقيق عنصر الردع لمن تسول له نفسه التعدي على حقوق الدولة أو مخالفة القانون.
ويلقى ذلك صدى كبيرا من المواطنين لشعورهم بأنه لا احد فوق القانون، كما نعلمهم بما نقوم به من إجراءات تدفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات واقدم لك صورة أخرى، نحن نطالع وسائل الاعلام والصحف وما ينشر بها من شكاوى تمس الخدمات المقدمة للمواطن، ونقوم بحلها وننشر ذلك بوسائل الاعلام وكان لذلك اثر كبير لدى المواطن.