بشرى شعبان
أكدت مديرة قسم معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية في جنيڤ كليوباترا دومبيا هنري انها لمست خلال زيارتها للكويت التي استمرت أسبوعا والتقت فيها الكثير من الفعاليات الكويتية اصرار الكويت على الالتزام بقضايا حقوق الإنسان ومعالجة كل القضايا المتعلقة بها.
وقالت خلال مؤتمر صحافي عقدته في نهاية الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الشؤون حول إعداد الردود على التقارير الخاصة بالاتفاقيات الدولية: ان الكويت بإقرار قانون عمل جديد للقطاع الأهلي أحرزت تقدما ملموسا وان المنظمة ستعمل الى جانب الكويت للتطوير بموجب الاتفاقيات الدولية. كما أشارت الى انهم سيعملون الى جانب الكويت لتوفير المعلومات حول تدابير التوعية بقانون العمل الجديد وتطبيقه، موضحة ان كلها أمل في ان هذا القانون سيعالج الثغرات التي كانت موجودة ويساعد في القضاء على مشكلات نظام الكفيل. وأضافت كليوباترا ان الاسبوع الذي قضته في الكويت كان حافلا حيث التقت بعدد كبير من الفعاليات الكويتية بدءا من وزارة الشؤون ممثلة بوكيل الوزارة محمد الكندري الذي أكد للمنظمة ان الحكومة لديها الإرادة السياسية للانخراط في منظمة العمل الدولية وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق وبدورنا أكدنا لهم ان المنظمة ستمد الكويت بمختلف الخبرات التي تحتاجها. كما لمست حرص الكويت على معالجة كل القضايا التي تعيق مسيرة التنمية.
كما استعرضت كليوباترا لقاءها مع وزير العدل ووزير الأوقاف ورئيس مجلس الأمة حيث اطلعت على مشاريع القوانين التي يعمل مجلس الأمة على اعتمادها لاسيما قانون الاتجار بالبشر وقانون تنظيم أوضاع العمالة المنزلية، كما زارت كلية الشرطة النسائية ومجمع دور الرعاية الاجتماعية، بالإضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد العمال، هذا كله بالإضافة الى الكلمة التي ألقتها أمام مجموعة من الناشطات المشاركات في دورة تدريبية للنساء النقابيات. وأضافت خلال زيارتي كذلك اطلعت على ما تم انجازه، فالكويت استطاعت منذ الاستقلال حتى اليوم ان تبني اقتصادا متينا يمكنها من مواجهة أي تحد حالي أو مستقبلي.
وعن ورشة العمل أوضحت كليوباترا انها ورشة تدريبية لعدد من الوزارات (الخارجية والشؤون والعدل والداخلية وغيرها) والهدف منها رفع الكفاءة والقدرات في إعداد التقارير.
وأضافت كما شملت ورشة العمل التأكيد على عدم التمييز والمساواة في الأجور وقد عرضنا ملاحظات المنظمة في هذا الشأن، كما تم النقاش حول قانون العمل الجديد، كما تطرقنا الى اقرار القانون الخاص بالمعاقين.
وقالت هناك أجندة قوانين جار العمل عليها وعلى الكويت انجازها حيث ستساعدها على المدى البعيد على مواجهة تحديات العولمة أهمها اعتماد تشريع حول الاتجار بالبشر وبناء شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة ان المنظمة صارمة بهذا الشأن واعتماد تدابير رادعة بشأن الاتجار بالبشر، والكويت لا يمكن ان تعمل بمفردها بل عليها التنسيق مع الدول الأخرى بهذا الشأن، لأن مشكلة الاتجار بالبشر ليست محلية فقط، بل هي مشكلة عالمية ونعمل على بناء مؤسسة عالمية لمواجهة الاتجار بالبشر، ونحن بحاجة الى حلول عالمية لهذه المشاكل العالمية.
وأضافت كليوباترا: علمت ان لدى الكويت مشروعا لقانون العمالة المنزلية وهنا أقول مثلما تساهم العمالة الوافدة في التنمية الاقتصادية فإن العمالة المنزلية تساهم في اعمال المنازل وتنظيمها ومشكلة العمالة المنزلية ايضا، مشكلة عالمية ليست محلية فأوروبا وأميركا تواجها نفس المشكلة.
وأضافت الكويت دولة عملاقة وأتمنى ان تبقى هي القدوة ويلحق بها الجميع فإنجاز قانون خاص بالعمالة المنزلية يعد عملا جبارا واستكمال قانون العمل الجديد أيضا عمل تاريخي واننا في منظمة العمل الدولية سنعمل على معالجة ظاهرة العمالة المنزلية مع مراعاة خصوصية هذه العمالة والأنظمة الدولية ستساعدنا في حل هذه المشكلة العالمية.
وقالت علمنا كذلك انه يتم حاليا دراسة ملف البدون، وأعتقد انه بحاجة لمزيد من الدراسة ونأمل ان يساهم القانون في الحد من هذه الظاهرة.
وأضافت هنري انها خلال زيارتها في الأيام الماضية الى غرفة التجارة والصناعة تعرفت الى مصادر القلق بالنسبة لمسؤولي الغرفة ومن أهمها تدني نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرة الى أهمية ان تعالجها الهيئات الثلاثية لاستيعاب الكويتيين في هذا القطاع.
وذكرت انها تعرفت ايضا الى أكبر التحديات التي تواجه أعضاء اتحاد النقابات العمالية في الكويت وأهمها سياسة الخصخصة الجارية، مضيفة ان هذه السياسة «تشكل مصدر قلق لهم ويجدون ان هناك قطاعات يجب ألا يتم خصخصتها اضافة الى اصلاح سوق العمل والتدريب المهني للكوادر الوطنية».
وبينت هنري ان الكويت تواجه التحدي الأكبر مع العمالة الوافدة، لاسيما المنزلية لأن مشكلاتهم تحتل صفحات الجرائد والإعلام ونحن كمنظمة عمل دولية نود المساعدة في مواجهة هذا التحدي.