تكليف الوزراء بالرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة لناصر المحمد وفقاً لاختصاص كل منهم

مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتكليف الوزراء بالرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة الى سمو رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الموضوعات التي تدخل في اختصاص كل منهم. واستند القرار الى اعتبار ان الوزير هو المسؤول سياسيا عن هذه الموضوعات وان عرضت على مجلس الوزراء أو صدر فيها قرار منه. واتخذ المجلس قراره في الاجتماع رقم 5 بتاريخ 24 يناير الماضي بناء على توصية اللجنة القانونية الوزارية ـ وبالنظر الى كتاب ادارة الفتوى والتشريع ـ التي نصت على «كون الأسئلة البرلمانية التي توجه الى الوزراء عن موضوعات تدخل في اختصاصات وزاراتهم وذلك حتى لو كان موضوع السؤال قد عرض على المجلس وبالتالي يظل الموضوع داخلا في اختصاص الوزير المعني، كما انه يتم اخطار الوزارة المعنية بما قد يتخذه المجلس في هذا الشأن من قرارات لتنفيذها باعتبارها الوزارة المختصة دستوريا وقانونيا».