الشهاب لـ «الأنباء»: عضوية الكويت في منظمة «IMO» جعلتها شريكاً في صنع القرار وسن التشريعات البحرية

• أسطولنا البحري الكويتي من الأحدث عربياً وعالمياً
• شكّلنا لجنة لمتابعة الشكوى والتواصل مع صاحب العلاقة وحلّها بالسرعة الممكنة مع القطاع المعني
• بصدد عملية إدخال الهيكل الجديد في الأنظمة الآلية لكي يتم الاستبدال.. وننتظر رد ديوان الخدمة
• نعمل على ربط «الكويتية» بنظام IPS الدولي لمتابعة تسلم وتسليم أكياس البريد آلياً مع جدول الطيران
• تعميق الممرات الملاحية بين رأس الأرض وجزيرة فيلكا وميناء «المواصلات» بالجزيرة 3 أمتار من مستوى الصفر
• تفعيل قانون إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الانتفاع بالخدمات العامة
• من المشاريع الجاري تنفيذها وفق خطة التنمية: أنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ والدلائل الملاحية
  
  

عادل الشنان

في أول لقاء لها مع صحيفة محلية، فتحت وكيلة وزارة المواصلات م.خلود الشهاب قلبها لـ «الأنباء» في حديث شامل تطرقت فيه الى العديد من الانجازات والتحديات التي شهدتها «المواصلات».

وأشارت الى أن حصول الكويت على مقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO يعد إنجازا كبيرا يضاف الى سجلها المشهود لها عالميا، وذلك بفضل جهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي رفع الكويت عاليا في جميع المحافل الدولية. وقالت إن الأسطول البحري التجاري الكويتي يعتبر من أكبر وأحدث الأساطيل العربية والعالمية، حيث يتكون من سفن بضائع وسفن حاويات وسفن بضائع سائبة وناقلات بترول وناقلات غاز وكذلك سفن المواشي الحية، بحمولة إجمالية تقدر بحوالي 2.3 مليون طن لعام 2018.

وأكدت تبني الوزارة عددا من المشاريع التابعة لخطة التنمية لتحقيق رؤية سمو الأمير بتطوير المركز الوطني لأنظمة مرور السفن والبحث والإنقاذ وتطوير الدلائل الملاحية وأيضا إدخال بعض التطورات التكنولوجية لمواكبة التطور والتغيير الحاصل في أنظمة الملاحة من بينها نظام التحكم عن بعد.وحول تطوير البريد، قالت إن قطاع البريد يعتبر من أهم القطاعات التابعة لوزارة المواصلات ومصدر إيراد مهم من إيرادات الوزارة تقدر إيراداته بملايين الدنانير لصالح خزينة الدولة، وكان من الأجدر أن يتم وضع خطة لتطوير هذا القطاع والنهوض به الى أعلى المستويات، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بداية، حدثينا عن مشاركة الكويت في انتخابات «IMO»؟

٭ وزارة المواصلات سعت للحصول على مقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO للفترة 2020-2021 وذلك من خلال خوضها الانتخابات التي أقيمت خلال فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية العادية الـ 31 والتي عقدت في ديسمبر الماضي، وبفضل من الله وبتضافر الجهود حصلت الكويت على مقعدها في المنظمة البحرية الدولية، وأصبحت شريكا في صنع القرار وسن التشريعات البحرية.

ما الأعمال التي تختص بها هذه المنظمة الدولية؟

٭ أهم الأعمال المناط القيام بها من مجلس المنظمة، هي رسم سياسات واستراتيجيات المنظمة، ومتابعة أعمال اللجان المختلفة في المنظمة، والنظر في برامج العمل وتقديرات الميزانية التي يعدها الأمين العام في ضوء اقتراحات اللجان الرئيسية، كما يتولى المجلس بموافقة الجمعية تعيين الأمين العام، وتقديم التقارير الشاملة الى الجمعية العمومية بشأن ما أنجزته المنظمة منذ انعقاد الدورة العادية السابقة للجمعية.

عن أي فئة خاضت الكويت هذه الانتخابات؟ ومما تتكون؟

٭ يتشكل نظام العملية الانتخابية بين الدول الأعضاء في المنظمة من ثلاث فئات وهي:

-الفئة أ: وتتكون من 10 أعضاء من الدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية.

-الفئة ب: وتتكون من 10 أعضاء من الدول ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المحمولة بحرا.

-الفئة ج: وتتكون من 20 دولة من الدول ذات المصالح الخاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية وهي الفئة التي خاضت بها الكويت الانتخابات ونالت الكويت عدد (112) صوتا.

مم يتكون الأسطول البحري الكويتي؟

٭ يعتبر الأسطول البحري التجاري الكويتي من أكبر وأحدث الأساطيل العربية والعالمية، حيث يتكون من سفن بضائع وسفن حاويات وسفن بضائع سائبة وناقلات بترول وناقلات غاز وكذلك سفن المواشي الحية، بحمولة إجمالية تقدر بحوالي 2.3 مليون طن لعام 2018.

غابت الكويت عن المنظمة البحرية منذ الثمانينيات، كيف عادت للمنظمة؟

٭ حازت الكويت مقعدا في المنظمة وأصبحت شريكة في صنع القرار بفضل تضافر الجهود وأخص بالذكر جهود وزارة الخارجية وسفيرنا في لندن السفير خالد الدويسان والجهات الحكومية الأخرى التي تم تكريمها في احتفالية أقيمت بهذه المناسبة وجميع دول الخليج وبالأخص دولة قطر التي انسحبت لصالح الكويت، بالإضافة الى ما شاهدناه لمكانة الكويت لدى المجتمع الدولي والذي تجسد في حصول الكويت على أصوات من مختلف دول العالم، وهذا الأمر ليس بمستغرب وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هو أمير الإنسانية وحكمته ومكانته لدى المجتمع الدولي كبيرة ولله الحمد، مما يعكس الاحترام الذي تحظى به الكويت في المحافل الدولية، وبات بالإمكان الآن المشاركة في صنع القرار وسن التشريعات من خلال عضوية دولة الكويت في الجهاز التنفيذي للمنظمة البحرية.

قرار إعفاء ذوي الإعاقة

لماذا أصدرت وزارة المواصلات قرارها رقم 723 لسنة 2019 بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مؤخرا وما آليته؟

٭ حرصا من وزارة المواصلات على تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الإعاقة وعلى وجه الخصوص نص المادة (37) على ان «يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة»، وذلك إسهاما في تعزيز ودعم هذه الشريحة المهمة من المجتمع الكويتي، فقد تم تشكيل فريق عمل على مستوى كبار قيادات الوزارة ضم ممثلا عن هيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وقمنا بالفريق بعقد عدة اجتماعات للتوصل إلى آلية تفعيل هذا القانون. وخاطبنا الجهات المختصة لإبداء الرأي القانوني بشأن قرار الإعفاء وقام المكتب الفني التابع لنا مباشرة بصياغة القرار على ضوء القوانين والقرارات ذات الصلة، وتم عرضه على الوزير خالد الروضان لاعتماده حسب النظم، ونوه إلى أن قرار الإعفاء من دفع الرسوم الحكومية مقابل انتفاع المعاق من الخدمات العامة المقدمة من الوزارة يقتصر كميزة للمعاق بصفة شخصية وليس كصاحب رخصة تجارية. وفئات الرسوم هي: (5، 10، 30، 50) دينارا يستفيد منها المواطن المعاق عند انتفاعه بالخدمات الحكومية المقدمة من بعض قطاعات الوزارة وهي النقل وخدمات المشتركين والاتصالات والخدمات المساندة.

متى تم العمل بهذا القرار؟ وهل تم التعاون مع جهات أخرى في تطبيقه؟

٭ تم العمل بالقرار فور نشره بالجريدة الرسمية في ديسمبر الماضي ووزارة المواصلات هي الوزارة الوحيدة المناط بها تنفيذ القرار، وقد لاقى فريق العمل الذي تم تشكيله لهذا الغرض ترحيبا وتقديرا من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مما يعزز الدور الذي تقوم به الوزارة لتوثيق العلاقات مع بقية الجهات الحكومية بما يخدم المجتمع الكويتي.

خطة التنمية

أين وزارة المواصلات من خطة التنمية؟ وهل تبنت المشاريع التنموية تحقيقا لرؤية صاحب السمو كويت جديدة 2020- 2035؟

٭ تبنت الوزارة عددا من المشاريع التابعة لخطة التنمية وسنسعى جاهدين لتحقيق رؤية سموه وفق الأطر الزمنية الموضوعة وأخص بالذكر مشروع المركز الوطني لأنظمة مرور السفن VTS والبحث والإنقاذ SAR وتطوير الدلائل الملاحية ATON وهي من المشاريع التي يختص بها قطاع النقل بوزارة المواصلات.

وما تلك الأنظمة التي تبناها قطاع النقل بالوزارة؟

٭ نظام VTS عبارة عن نظام وإدارة معلومات دقيقة يهدف الى تأدية وظائف التعريف الآلي من توجيه ورقابة بين السفن لخدمة الملاحة وتعزيز سلطة موانئ الدولة على مياهها الإقليمية، أما نظام SAR عبارة عن اتفاقية دولية تعرف باسم اتفاقية البحث والإنقاذ تهدف الى تطوير خطة لإنقاذ الأرواح في البحار والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية، أما نظام ATON فهو لتطوير الدلائل الملاحية نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي وإدخال بعض التطورات التكنولوجية لمواكبة التطور والتغيير الحاصل في أنظمة الملاحة من بينها نظام التحكم عن بعد.

ما الهدف من تلك المشاريع التنموية؟

٭ يهدف المشروع الى تأمين سلامة الملاحة البحرية الكويتية وتوفير حماية إضافية للملاحين وتحسين كفاءة الحركة البحرية وحماية البيئة البحرية من مخاطر التلوث البحري ودعم الأمن البحري ضد التهديدات وتطوير الدلائل الملاحية وفقا للأنظمة والمعايير الدولية بالإضافة الى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وما موقف الوزارة التنفيذي منها؟

٭ حاليا انتهت الوزارة من طرح المناقصة ودراسة العروض، وتم أخذ موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على قرار الترسية ونظرا لعدم موافقة ديوان المحاسبة على قرار الترسية، فقد تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء بسبب الاختلاف بالرأي بين وزارة المواصلات وديوان المحاسبة، وقد تم أخذ موافقة مجلس الوزراء للمضي قدما بإجراءات التعاقد، وستتم مباشرة الأعمال في غضون الأيام المقبلة.

هل تم تبني مشاريع تنموية أخرى؟

٭ نعم تم اعتماد مشروع تعميق الممرات الملاحية بين رأس الأرض وجزيرة فيلكا وتعميق ميناء وزارة المواصلات بالجزيرة، وفكرة المشروع هي تعميق ميناء فيلكا والممر المائي المؤدي إليه 3 أمتار من مستوى الصفر وإعادة تصميم كاسر الأمواج وزيادة طوله 100 متر، وتم الانتهاء من دراسة المردود البيئي بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهي الدراسة الخاصة لبيان اثر التعميق على البيئة البحرية وهو يعتبر من اشتراطات الهيئة العامة للبيئة لإقامة مثل هذه المشاريع، حيث تم الانتهاء من دراسة لتقليل ومنع الترسبات الرملية في المستقبل بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وهي دراسة خاصة لمعالجة ووضع حلول جذرية للتقليل من الترسبات الرملية داخل حوض الميناء الموقف التنفيذي للمشروع.

ما الموقف التنفيذي لهذا المشروع؟

٭ تم الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية لأعمال الحفر والتعميق لحد المرور الآمن والسليم الى داخل حوض الميناء بالتعاون مع المستشار العالمي شركة رينا. وأشير الى انه تم وقف الاعمال بجزيرة فيلكا وذلك لصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 498/9 المتخذ باجتماعه رقم 13/2018 والذي نصّ على عدم إجراء أي مشاريع في جزيرة فيلكا وتحصلت الوزارة على الموافقة الاستثنائية من مجلس الوزراء بالقرار رقم 711 لاستئناف الأعمال بالجزيرة نتيجة لتضرر كل زوار الجزيرة، كما اعتمدت وزارة المالية الميزانية اللازمة لإقامة المشروع ويتم حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت، وذلك لتحديد موقع لإلقاء نواتج الحفر وسيتم تحديث بيانات المشروع والمواصفات الفنية بالإضافة الى طرح المناقصة في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

سفن عشيرج

تم نشر إعلان في الجريدة الرسمية بشأن السفن المهملة في (عشيرج) وقام بعض ملاك السفن المركونة بتقطيعها. حدثينا عن هذا الموضوع وهل يندرج ضمن مشاريع التنمية؟

٭ مشروع إزالة السفن المتروكة في شاطئ عشيرج هو من ضمن مشاريع خطة التنمية ويختص بإزالة السفن المتروكة في شاطئ عشيرج بمنطقة الدوحة ويتراوح عددها بين 20 و 25 سفينة مفصلة الى سفن بانتظار التقطيع، وسفن غير مستدل على أصحابها، وتم أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع لطرح الأمر كمزايدة حكومية لإزالة القطع البحرية، ويهدف المشروع الى المحافظة على البيئة البحرية، المحافظة على نظافة الواجهات البحرية، سلامة الملاحة البحرية وفق مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وحرصا على سلامة الممتلكات الخاصة، فقد تم نشر إعلان في الجريدة الرسمية لملاك تلك السفن بتحديد فترة زمنية للتصرف بأملاكهم المركونة قبل القيام بإزالتها كنوع من اخلاء المسؤولية عن الوزارة.

ما آلية تنفيذ هذا المشروع الهام والحيوي؟

٭ توجد 3 مراحل تنفيذية لهذا المشروع، الأولى تم الإعلان رسميا بالصحف والتلفزيون الرسمي عن ضرورة مراجعة ملاك تلك السفن لوزارة المواصلات قطاع النقل إدارة النقل البحري، والاستعانة بشركة تقوم بمسح السفن وتقديم دراسة كاملة عن حالتها والتقييم البيئي قبل وأثناء الإزالة، ومن ثم وضع اشتراطات خاصة من إدارة النقل البحري فيما يتعلق بسلامة الأفراد وسلامة البيئة من أي تلوث قد ينتج عن عملية التقطيع والإزالة مع الاشراف على الشركة التي رست عليها المزايدة والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، والمرحلة الثانية القيام بإعلان عن طرح مزايدة إزالة السفن المهملة والمتروكة في شاطئ عشيرج خلال 7 أيام وتقديم الدراسة خلال المدة القانونية مع عرض خطة كاملة من قبل الشركة الراغبة بالمزايدة عن كيفية وطرق الإزالة وتحديد الفترة الزمنية لإزالة جميع السفن المتروكة، ومن ثم المرحلة الثالثة والأخيرة الاشراف على أعمال الازالة من قبل إدارة النقل البحري مع المحافظة على سلامة البيئة البحرية قدر الإمكان خلال عملية الإزالة، وهو من المشاريع الحيوية ضمن خطة التنمية.

المشاريع والعقود

ما المشاريع والعقود التي تم توقيعها خلال فترة توليكم مهام وكيل وزارة المواصلات منذ عام 2018؟

٭ تم توقيع 3 عقود تغطي جميع محافظات الكويت لمدة 3 سنوات وهي عقد توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية للمنطقة الأولى (العاصمة - حولي) وعقد توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية للمنطقة الثانية (مبارك الكبير- الاحمدي) وعقد توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية للمنطقة الثالثة (الفروانية - الجهراء)، وهناك مشروع توريد وتركيب وتشغيل شبكة الألياف الضوئية بين المقاسم وتكلفته الكلية 3.546.973 دينارا مقسم على 3 سنوات مالية وتم الاجتماع مع شركتي اتكو وهواوي في مايو الفائت وتم تحديد المهندسين أثناء المسح الميداني للمقاسم واستلام شرح مفصل عن فوائد هذه الأجهزة الجديدة، وتم تحديد الأجهزة القديمة المراد إزالتها، علما بأنه تم إضافة ثلاثة بنود للمرحلة التنفيذية الثانية في موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهي مدة المسح الميداني الداخلي للمقاسم المحلية وإزالة أجهزة الربط القديمة ومدة المسح الميداني الخارجي، وهو من المشاريع الجار متابعتها والعمل عليها في الوقت الحالي.

قطاع البريد

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن البريد الكويتي، هل الوزارة على اطلاع فيما يثار حول هذا القطاع الحيوي والمهم في الدولة؟

٭ يعتبر قطاع البريد من أهم القطاعات التابعة لوزارة المواصلات ومصدر إيراد مهم من إيرادات الوزارة تقدر إيراداته بملايين الدنانير لصالح خزينة الدولة وكان من الأجدر ان يتم وضع خطة لتطوير هذا القطاع والنهوض به الى أعلى المستويات، وتم في سبيل تحقيق ذلك توقيع العقد رقم 8/2019 الخاص بالمناقصة رقم (ب ب هـ/6/2017/2018) الخاص بأعمال التحميل والتنزيل للأكياس البريدية، وقد باشرت الشركة أعمال العقد في الموعد المحدد لبداية العقد رغبة من الوزارة بتبسيط العمل والحرص على سلامة الاكياس المحملة بالطرود والبعثات البريدية من التلف والضرر، حيث سيتم التحميل والتنزيل على مستوى عال من الجودة في نقل المواد البريدية، كما تم طرح 3 مناقصات لأعمال نقل وتوزيع البعثات البريدية مقسمة على محافظات الكويت الست حيث شملت المنطقة الأولى محافظتي (العاصمة - الجهراء) وشملت المنطقة الثانية محافظتي (حولي - الفروانية) وشملت المنطقة الثالثة محافظتي (مبارك الكبير - الاحمدي) وجاءت تلك الخطوة بعدم طرح مناقصة واحدة تشمل جميع المحافظات تجنبا لأي زعزعة أو إرباك في سير العمل بإحدى المحافظات، مما يؤثر على سير العمل على بقية المحافظات وخشية من تعثر عملية النقل والتوزيع من مركز الفرز بمطار الكويت الى مراكز البريد المختلفة. يأتي ذلك حرصا على سير العمل بصورة منتظمة وعدم حدوث أي تكدس بريدي في المستقبل كما حصل في العهد السابق.

وأنا حريصة على تلافي أي إخفاقات حدثت في الماضي ونأمل بخطة متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشيد بدور موظفي قطاع البريد المخلصين الذين عملوا بروح الفريق الواحد دون وجود شركة خاصة لأعمال النقل والتوزيع ونحن بانتظار الموافقات من الجهات الرقابية تمهيدا لتوقيع العقود الجديدة لأعمال نقل وتوزيع البعائث البريدية ولحين التوقيع أمر طبيعي انه يوجد فراغ زمني تمت السيطرة عليه بالكامل من قبل سواعد قطاع البريد، والعمل جار على قدم وساق وبشكل منتظم ولله الحمد وهذا التحدي الذي نجح به الأكفاء من قطاع البريد ولهم كل التقدير والدعم لجهودهم المبذولة.

خطة التطوير

حدثينا عن عناصر خطة تطوير قطاع البريد؟

٭ من ضمن بنود خطة التطوير متابعتي بشكل دوري الى مدى التزام القطاع بتنفيذها وعلى رأسها تخصيص مواقع للاستثمار في المكاتب البريدية التي تسمح مساحتها باستغلالها على ضوء تعاميم وزارة المالية مما يعود بالنفع على الوزارة، حيث يعتبر العائد المادي للمساحة المستغلة إيرادا في حسابات الوزارة، في حين انه يعتبر من البيئة الجاذبة للموظفين والمراجعين بتقديم بعض الخدمات كأعمال الطباعة والتصوير والتغليف ومستلزماته وخدمة الكافتيريا التي تحفز بيئة العمل وتوفر بعض احتياجات السادة المراجعين تحت سقف واحد، كذلك تقرر دمج بعض المكاتب البريدية مع بعضها لتعزيز جودة الخدمة البريدية المقدمة وتكثيف الكوادر البشرية في المكاتب البريدية الحيوية والتي تعاني من نقص في عدد موظفيها تنفيذا لخطوات تطوير القطاع.

وجارٍ طرح مزايدة تخص التخليص والافراج الجمركي المسبق والنقل والفرز والتوصيل والتوزيع وتسليم الطرود والبريد الممتاز والرزم البريدية وهذه الخطوة تعزز التعاون بين وزارة المواصلات والإدارة العامة للجمارك وتبسط الإجراءات بشأن الافراج عن طرود المتعاملين مع القطاع، وقد تم بهذا الصدد كذلك تشكيل لجنة لمعالجة الطرود المهملة ضمت ممثلين عن قطاع البريد وممثلين عن الإدارة العامة للجمارك وبيت المال تنتهي أعمال اللجنة في شهر مارس 2020 وتختص اللجنة بإيجاد حل جذري لمشكلة الطرود المتراكمة بسبب عدم وضوح بيانات المرسل والمستقبل، كذلك تختص بمعالجة مواطن الخلل وتطوير آلية العمل لترتيب الأمور بما يتوافق مع نظام الافراج الجمركي للاتحاد البريدي العالمي. ويجري العمل حاليا على ربط مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنظام IPS الدولي لمتابعة استلام وتسليم أكياس البريد آليا مع الربط الآلي لجداول الطيران. تأتي تلك الخطوة تعزيزا للتعاون المشترك مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتبسيط العمل وتسهيل الإجراءات.

هيكل الوزارة

حدثينا عن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المواصلات.. وما مبررات التأخر بالعمل به؟

٭ تم اعتماد الهيكل الجديد لوزارة المواصلات بموجب القرار رقم (1270) لسنة 2018 في عهد الوزير ووكيل الوزارة السابقين وبدورنا قمنا باستكمال المخاطبات بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية وبعد الاطلاع على الهيكل الجديد ومراجعته تم البناء على تلك المراجعة الطلب من ديوان الخدمة المدنية الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي من خلال استحداث بعض الوحدات التنظيمية لتغطية النقص في بعض القطاعات، وبفضل الله عز وجل حصلت الوزارة على الموافقة وصدر القرار الوزاري رقم 432 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي.

أما مبررات التأخر بالعمل به فنحن بصدد عملية إدخال الهيكل الجديد في الأنظمة الآلية لكي يتم استبدال الهيكل القديم بالهيكل الجديد حتى يتسنى لنا العمل على ضوئه وأحيانا تتعطل الأنظمة الآلية الآمر الذي يستتبع تعطل عملية الإدخال بالإضافة الى انتظار ورود الموافقات من مجلس الخدمة المدنية على تسكين الشواغر الوظيفية حسب النظم المعمول بها.

الوحدات التنظيمية

ما الوحدات التنظيمية التي تم استحداثها بالهيكل التنظيمي الجديد؟

٭ تم استحداث إدارة النقل والجودة لتتبع قطاع النقل ويندرج أسفلها كل من مراقبة التحقيقات والبلاغات ومراقبة الجودة ومراقبة المنظمات وكل مراقبة يتفرع منها وحدتين تنظيميتين تعادل قسم وبها 6 أقسام ذات طابع فني من متطلبات القطاع، وتم كذلك استحداث مراقبة دولة الميناء تتبع إدارة النقل البحري بقطاع النقل ويتفرع منها قسم الرقابة على الموانئ وقسم الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية، كما تم استحداث قسم تسجيل السفن الكبيرة بحيث يتبع مراقبة التسجيل وشؤون البحارة بإدارة النقل البحري، كما تم استحداث مكتب بريد صباح الأحمد (B) بحيث يتبع مراقبة الخدمات المتنوعة في محافظة الأحمدي بإدارة الخدمات المتنوعة في المنطقة الثالثة بقطاع البريد وذلك ليخدم مدينة صباح الأحمد السكنية مكتبا (B، A) حيث اقتصر الهيكل الجديد على مكتب واحد لهذه المنطقة الكبيرة، أما في قطاع خدمات المشتركين فقد تم استحداث قسمي خدمة العملاء وصيانة وتركيبات الهاتف واستحداث مراقبة مقسم صباح الأحمد السكنية وتبعيتها لإدارة خدمات محافظة الأحمدي بقطاع خدمات المشتركين حرصا على خدمة أهالي المدينة الحديثة، كذلك في قطاع الشؤون الادارية والمالية تم استحداث مراقبة ميزانيات المشاريع والصيانة وتتبع ادارة الشؤون المالية واستحدث تبعا لها قسما ميزانيات المشاريع الانشائية وميزانيات الصيانة الجذرية، وتم استحداث مراقبة الصرف وهي أيضا تتبع إدارة الشئون المالية ويتفرع منها قسما الصرف ومتابعة صرف الميزانية واستحداث مراقبة المراجعة والتدقيق يتدرج تحتها قسم المراجعة الداخلية وقسم التدقيق المالي حرصا على تقصير الدورة المستندية وتبسيط إجراءات العمل وعدم تعقيدها بما يحقق مصلحة العمل

رصد الشكاوى

لوحظ في الآونة الأخيرة وجود لجنة رصد الشكاوى على وزارة المواصلات، ما مبررات تشكيل تلك اللجنة ومن هم أعضاؤها؟

٭ نظرا لما لوحظ عند استلام مهامي كوكيل لوزارة المواصلات كثرة التذمر بمواقع التواصل الاجتماعي عن مستوى الوزارة في التعامل مع حالات شكاوى المراجعين أو متلقي الخدمات من المواطنين والمقيمين دون رد أو استجابة من الوزارة، فقد تم التوجيه بتشكيل لجنة لرصد الشكاوى تضم نخبة من المدراء الأكفاء بمختلف القطاعات برئاسة إدارة المكتب الفني التابع لوكيل الوزارة وتستمر أعمال اللجنة لغاية مارس 2020 وقد باشرت اللجنة أعمالها في أغسطس الفائت وقد لاقت اللجنة استحسان الجمهور من المتعاملين لاسيما ثناء بعض الشاكين على سرعة استجابة اللجنة لرصد المشكلة والتواصل مع صاحب العلاقة وحلها بالسرعة الممكنة مع القطاع المعني وترفع لي شهريا احصائيات بعمل اللجنة، وأنا على متابعة مستمرة لعمل اللجنة حرصا على حسن التواصل بين وزارة المواصلات والسادة المراجعين من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

دور كبير لصاحب السمو

أثنت م.خلود الشهاب على الدور الكبير الذي رسمه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من خلال سياسته الخارجية المشهود لها بالبنان عبر الزمان وصناعته مكانة مميزة لدولة الكويت بين دول العام أجمع، وعلى الجهود الكبيرة والتنسيق الرائع من قبل الجهات الحكومية المشاركة في عملية انتخابات المنظمة البحرية الدولية والدور الديبلوماسي الكبير للخارجية الكويتية للتنسيق مع كل الدول المشاركة بالإضافة الى دور سفيرنا في لندن السفير خالد الدويسان المميز وجهوده في الدعم على كل الأصعدة من خلال علاقاته المتينة وفتح أبواب التعاون مع الجميع.

عبير الشريدة

باقة ورد

كل الشكر لمديرة المكتب الفني لوكيل وزارة المواصلات عبير الشريدة على توفيرها كل المعلومات الخاصة باللقاء والتنسيق والمتابعة مع «الأنباء» بالإضافة الى متابعتها كل مجريات اللقاء وحرصها على توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة، فلها منا جزيل الشكر والامتنان.