بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المحاور الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي الدمج في الرعاية الصحية والتعليم والعمل والترفيه والمشاركة المجتمعية.
وبينت د.شفيقة العوضي في تصريح صحافي ان الهدف إعداد ضبط جودة المعايير الخاصة بسهولة الوصول والإتاحة ومن ضمنها التعليم والبنية التحتية.
وأشارت الى ان من أهداف الهيئة تحسين جودة التعليم وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وقيام المدارس العامة بتوفير تعليم جيد ودامج من خلال نموذج ريادي قابل للتعميم.
ولفتت الى ان الهيئة في سعي مستمر لتحسين جودة ونوعية تشخيص وتقييم الإعاقة ورفع مهارات وكفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم الوظيفية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والمؤسسات الطبية في مجال تشخيص وتقييم الإعاقة.
وأكدت حرص الهيئة على ضمان تطبيق «الكود الكويتي» لسهولة الوصول وإزالة العوائق وإتاحة البيئة التحتية لتكون بيئة سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع واندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة.
وكشفت العوضي عن أن الهيئة تقوم بالتعاون والمشاركة مع العديد من الجهات في الدولة كوزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الأشغال والمركز الوطني لتطوير التعليم والهيئة العامة للشباب، موضحة انه بالإضافة الى الاستراتيجية هناك المشروع الثاني وهو «بوابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» والذي يهدف الى بناء بنية تحتية متطورة تتواكب مع التقدم التكنولوجي الحالي، حيث ان من شأن هذا المشروع تطوير أعمال الهيئة وتطوير أنظمتها الآلية لتنظيم الأعمال والإجراءات الداخلية الخاصة بتقديم خدمات ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى ان المشروع يهدف إلى بناء أنظمة أمنية لحماية وضمان سرية وصحة بيانات الهيئة وخصوصية ذوي الإعاقة وتقديم جميع خدمات الهيئة الخاصة بذوي الإعاقة لتسهيل متابعة طلباتهم وحالتها، وان الهيئة تعكف حاليا على إنشاء البنية الخاصة ببيئة التعامل مع الكوارث والموقع الاحتياطي للهيئة وتتمثل مخرجات المشروع في بوابة إلكترونية للهيئة بشقيها وهي بوابة الهيئة على شبكة (A) وبوابة الهيئة على الاجهزة الذكية (B).
وشددت على ان المشروع يساهم في تحقيق أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية بركيزة إدارة حكومة فاعلة.