- مزارعون لـ «الأنباء»: فتح سوق بكل محافظة للمنتج المحلي خطوة جيدة.. وندعو التعاونيات إلى زيادة المساحات المتاحة
- تعاونيون لـ «الأنباء»: الوسيط هو سبب فروق الأسعار بين ما يباع في الفرضة وما يعرض في الجمعيات التعاونية
- ندعم المزارع الكويتي بلا حدود.. لكن شريطة إثبات ملكية المزرعة.. والوسيط ممنوع من استغلال هذه الفرصة
- ضعف الرقابة التجارية على التعاونيات والأسواق أتاح لوسطاء رفع الأسعار أضعافاً على حساب المزارع والمستهلك
محمد راتب
باستمرار.. يتطلع المزارع الكويتي إلى تسويق منتجات مزرعته بما يعوض عرق الجبين ورعاية البذور والعناية بالثمار وانتظار القطاف وصولا إلى دعم منتجه حكوميا وبيعه بالسعر العادل الذي يجعل من الزراعة المحلية بيئة خصبة ومشجعة لا طاردة ومنفرة. ولعل المطالبات المستمرة بإنشاء منافذ جديدة لتسويق المنتج الزراعي الكويتي ظهرت أخيرا في اجتماع لرئيس هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف مع المحافظين ناقشوا خلاله اقتراحا بإنشاء سوق زراعي في كل محافظة، إلا أن ثمة حلقة ضائعة في فلك هذه المطالبات، فالدولة استجابت لطلبات اتحاد المزارعين وساهمت بإيجاد أسواق لهم لتسويق منتجات المزارع الكويتي، إلى جانب وجود أكبر سوق جملة للخضار والفاكهة في الشرق الأوسط بمنطقة الصليبية، ناهيك عن أن الدولة أنشأت في كل محافظة سوقا متكاملا لتسويق الخضار والفاكهة، فلماذا تكثر هذه المطالبات؟ ولماذا يجد المزارع الكويتي إنتاجه الذي بيع في المزاد بأضعاف مضاعفة في الجمعيات التعاونية؟ وهل كانت مطالبات اتحاد المزارعين بإنشاء أسواق جديدة بمنزلة إيجاد موارد مالية له دون مراعاة تخصيص تلك الأسواق لعرض منتجات المزارع الكويتي فقط؟
«الأنباء» زارت كلا من سوق اتحاد المزارعين في الجهراء وسوق الاتحاد في الأندلس وكذلك سوق الجملة للخضار والفاكهة في الصليبية (الفرضة) وتقصت بعض المعلومات المهمة.. فإلى التفاصيل:
البداية كانت من سوق اتحاد المزارعين في الجهراء، حيث وجدنا أن أكثر من نصف الأصناف المعروضة من فاكهة وخضار إنما هي أصناف مستوردة، أما بقية الأصناف والتي هي الأقل فكانت من إنتاج المزارعين المحليين، ليتبين فيما بعد أن السوق مؤجر بالكامل لشركة تجارية مقابل إيجار شهري، وخلال الزيارة، شهدنا جدالا بين أحد المستهلكين وموظفي السوق حول سبب ارتفاع أسعار الأصناف مقارنة بأسعارها في سوق الفرضة بالصليبية، حيث أكد المستهلك ان المنتجات في سوق الفرضة أفضل سعرا، إلا أن موظفي السوق برروا ذلك بأنهم شركة مستثمرة «نحن مش نفس الفرضة، نحن شركة وعلينا دفع ٦٠٠٠ دينار شهريا».
وفي رده على سؤال لـ «الأنباء» عن مصدر الأصناف التي تباع تحت سقف هذا السوق المخصص أصلا لبيع إنتاج المزارعين الكويتيين فقط، قال أحد موظفي هذه الشركة: «نحن كشركة نشتري من الفرضة نفسها ومن المزارعين أيضا».
عدسة «الأنباء» التي رفض حراس الأمن في سوق اتحاد المزارعين الكويتيين بمنطقة الأندلس استخدامها بأمر من إدارة السوق، رصدت بسطات مؤجرة للغير ومستغلة بالكامل لبيع الفاكهة المستوردة دون أن يخالطها أي صنف خضار محلي، فالباعة في سوق الأندلس من جنسيات مختلفة يزاولون مهنة بيع الخضار والفاكهة من المحلي والمستورد كأي سوق آخر، وليس كما هو معروف من أن تلك الأسواق أنشئت وخصصت فعليا لتسويق إنتاج المزارع الكويتي فقط، فالجائل في هذه السوق يرى بكل بساطة أن أكثر من 60% من حصة سوق الأندلس هي لبيع المنتجات المستوردة.
وخلال زيارة «الأندلس» تم رصد معروضات من الخضار خارج سور السوق تبيع المنتجات للمستهلكين، في حين أكدت مصادر أن مساحات العرض هذه تؤجر بمقابل مادي ويشرف عليها أحد المقيمين.
«الأنباء» زارت أيضا سوق الجملة للفاكهة والخضار بمنطقة الصليبية، وظهر بالعين المجردة ودون الحاجة إلى دفاتر حسابات، أن ما يتم عرضه من إنتاج المزارعين الكويتيين في «الفرضة» يفوق في الكم مجموع ما يتم عرضه في سوقي الأندلس والجهراء، ما يدع تساؤلات عدة حول سبب المطالبات بإنشــــاء أسواق أخرى لتسويق المنتجات الزراعية المحلية في ظل الدعـــم الــــذي تقدمه الدولة من فرض بيــــع المزارع لبيــع منتجات مزرعته فـــي الجمعيات التعاونية مباشرة، كذلك في ظل وجود أسواق كثيرة ومنتشرة في كل محافظة ومنها ما هو مخصص للمزارع الكويتي فقط.
دعم غير محدود
وفي حين ألقى بعض المزارعين باللائمة على بعض الجمعيات التعاونية التي لم تحاك طموحهم لأن تكون منافذ تسويقية لمنتجاتهم بالشكل المطلوب، متسائلين أين رقابة التجارة؟ وأنهم الأقدر على رقابة الأسعـــار ومنع الوسيط، وبالتالي إفادة المستهلــك والمزارع، قال غير واحد من رؤساء الجمعيات التعاونية إن أسواقهم المركزية مفتوحة لدعم المنتج المحلي والشراء المباشر، إلا أن وجود وسيط هو السبب في رفع الأسعار.
فقد أكد رئيس جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري ان «مشرف» فتحت أبوابها للمزارعين الكويتيين وخصصت أكثر من ركن لعرض منتجاتهم بما يفوق 14 مزرعة، مؤكدا أن الجمعية تمنع الوسطاء مع المزارع وتشترط على كل من يقدم منتجا محليا أن يثبت ملكية المزرعة، مشيرا الى أن اتحاد المزارعين يقوم بتأجير البسطات للغير في الأسواق الممنوحة له من قبل الدولة، إلى جانب أن المنتجات تصل إلى بعض الجمعيات التعاونية عبر وسيط، وبالتالي من المنطقي أن تجد السعر مرتفعا بما يصل إلى أضعاف ما باعه المزارع الكويتي.
وبين القديري ان من صالح الجمعية الحصول على المنتج بسعر رخيص مما يفيد كلا من المساهم والمزارع والجمعية على السواء، لكن ما يحصل هو تحكم الوسيط برفع السعر عن الذي يشتريه من المزرعة أو من الفرضة نفسها.
منع الاحتكار
أما جمعية الزهراء التعاونية فقد أكدت على لسان صالح الحسينان نائب رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية دعمت المزارع المحلي وفتحت السوق المركزي كمنفذ تسويقي مباشر، وهذا ليس تفضلا ومنة وإنما هو أقل ما نقدمه لتشجيع المزارع الكويتي لتطوير منتجاته وتقديمها بشكل حضاري.
وأضاف ان «الزهراء التعاونية» وبحضور مندوب «الشؤون» تجري قرعة لاختيار 5 مزارع، تخصص لهم 5 أرفف لمدة 15 يوما وهذا يضمن فتح فرصة للجميع، ويمنع الاحتكار، لافتا إلى أن جمعيته بذلك ساهمت في إلغاء الوسيط وتقليل المصاريف، وقال: «نحن لا نتقاضى منهم ربحا، أما سبب ارتفاع السعر في بعض الجمعيات التعاونية عن سعر البيع في سوق الجملة فهو الوسيط الذي يشتري من المزارعين في المزاد ثم يبيعه على الجمعيات ويضع ربحه، ولعل «الزهراء» من التعاونيات القلائل التي تعتمد الشراء المباشر من سوق الفرضة، ولدينا 4 سيارات يوميا تشتري من دون وسيط ومن المزاد مباشرة، ثم نضع الربح على منتجاتنا لا يتجاوز 10%».
في حين شدد رئيس جمعية القادسية التعاونية د.علي الكندري، على أن المنتج الكويتي له الأولوية في جمعيته وفي الأرفف وفي الركن الخاص بالمزارع الكويتي، إذا أثبت صاحبه أن لديه مزرعة «نحن من الجمعيات الداعمة التزاما بقرار «الشؤون» بل نحن ندعم أي منتج كويتي وأي مشروع صغير.
ولفت الكندري إلى أن سعر البيع يحدده المزارع نفسه ويتم الاتفاق على وضع هامش ربحي بسيط، وهذا يعني أنه باع بالسعر الذي يريده، كما أنه معفى لدينا من تقديم اي كميات مجانية أو دفع رسوم فتح ملف وله الخيار ايضا في المشاركة بالمهرجانات الأسبوعية وبيع أصنافه للترويج لها، وهذا بمنزلة دعم غير محدود للمزارع الكويتي.
فرائس الوسطاء
من جانبه، وصف المزارع بسام الدماك إنشاء سوق زراعي في كل محافظة بالخطوة الإيجابية كونها تزيد من أماكن التسويق وتحمينا من الوقوع فريسة للوسيط الذي يشتريها بـ«فلوس»، ويبيعها بأضعاف مضاعفة، فالوسيط يأخذ جهدنا من غير وجه حق، وقال إن السوقين الوحيدين اللذين بإمكاننا بيع منتجاتنا فيهما هما الأندلس والفرضة فقط، وإنشاء سوق زراعي في كل محافظة سيزيد من المنافسة، وستعم الفائدة على المستهلكين والمزارعين، من حيث توفير المنتج بأقل الأسعار وعودة هامش الربح إلى المزارع وليس إلى الشركة أو الوسيط.
وأكد أن ركن المزارع المحلي في الجمعيات أمر طيب، ولكن يلزموننا بكميات بسيطة ومساحات صغيرة، لذا نطالب بزيادة المساحة للمنتج الوطني في الجمعيات التعاونية والسماح بسد النقص في اليوم ذاته لتلبية احتياجات المتسوقين.
بيئة جاذبة
من جهته، أثنى المزارع ناصر العازمي على الاقتراح بإنشاء سوق زراعي في كل محافظة مما سيجعل الزراعة بيئة جاذبة، وليست طاردة، وسيشجع على مزاولة الزراعة وتقديم منتجات أفضل وإنهاء عصر الاحتكار وخفض الأسعار وتقليص الخسارة التي كان يتعرض لها المزارعون، كما سيصل المنتج الزراعي المحلي للمستهلكين في كل المناطق.
وفيما يتعلق بركن المزارع المحلي في الجمعيات التعاونية، قال العازمي أنا لست مع هذا الأمر لأنه تخدير للمزارع وليس حلا جذريا، فهو لا يستوعب منتجاته، إضافة إلى التلاعب الذي يحدث في الجمعيات التعاونية من تغيير المنتجات وتبديل المنتج الكويتي بآخر غير كويتي.
وأشاد العازمي برئيس هيئة الزراعة وبالمحافظين على هذه المقترحات الطيبة لتشجيع المزارعين، شاكرا إياهم على اجتماعهم وسماعهم لآراء المزارعين.
الدماك لـ «الأنباء»: نعم سوق الجهراء مؤجر لشركة خاصة.. والمعني بذلك هو الاتحاد السابق
أكد رئيس اتحاد المزارعين عبدالله الدماك صحة ما توصلت إليه «الأنباء» من معلومات بأن سوق اتحاد المزارعين الكويتيين في منطقة الجهراء مؤجر لصالح شركة، حيث علمت «الأنباء» أن هذه الشركة تدفع 6000 دينــــار شهريا مقابــــل بيع منتجاتها، إضافة إلى تأجير سوق المزارعين في منطقــــة فهد الأحمد، وهو ما يتنــــافى ـ حسب مصادر ـ مع رسالة اتحاد المزارعين.
وأضاف الدماك ان من قام بهذا الأمر هو مجلس إدارة الاتحاد السابق، وأن الاتحاد الحالي رفع قضية وكسب الحكم في سوقي الجهراء وفهد الأحمد، وحاليا القضية منظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أن الاتحاد السابق كان قد أجر أيضا محلات في العبدلي والوفرة لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بتأجيرها للآخرين، مبينا أن المجلس الحالي كسب القضية وتم إخلاء 90% من المحلات وإرجاعها للاتحاد على أن تتم إعادة الأنشطة وطرحها على المزارعين للاستفادة منها.
وبين أن النظام الأساسي لا يمنع الاتحاد من التأجير، ولكن الغرض من المنافذ التسويقية تصريف المنتج الوطني وتأمينه للمستهلك بأسعار مباشرة من المزارع، مشيرا إلى أن البسطات في سوق الأندلس ملك للمزارعين المنتجين وهي 30 بسطة تم توزيعها منذ 2011، وقال: «نعم الفواكه المعروضة في سوق الأندلس كلها مستوردة ولكن الخضار منتجات وطنية».
وأثنى الدماك على اقتراح رئيس هيئة الزراعة مع المحافظين مؤكدا أنها خطوة طيبة لصالح المزارع الكويتي، مبينا أن الأسواق المنتشرة في المحافظات مثل سيتي سنتر والكوت وغيرهما أسواق خاصة.
بلدية الكويت: أي اقتراح يدرس قانونياً ويرفع لـ «البلدي»
أكد مصدر في بلدية الكويت لـ «الأنباء» ان البلدية تتعامل مع مثل هذه الاقتراحات المقدمة من الجهات الحكومية بدراستها والوقوف على قانونيتها ومن ثم ترفع توصياتها للمجلس البلدي لمناقشتها والبت بشأنها.
وكان رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف أعلن قبل أيام خلال اجتماعه مع المحافظين أنه على موعد مع مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي لمناقشة الموضوع وإيجاد آلية قانونية لإنشاء هذه الأسواق التي ستكون لها الدور الكبير في توفير المنتوجات الزراعية للمواطن بأسعار مناسبة.