تشرق شمس الغد على يوم مميز في تاريخ الكويت الحديث ففي 29 يناير عام 2006 بايع الكويتيون صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد على السمع والطاعة أميرا للبلاد اذ قابلهم سموه الوفاء بالوفاء والعهد لهم بصون الامانة والعبور بسفينة البلاد الى بر الامان.
ويحتفل الشعب الكويتي في هذه المناسبة بمرور 14 عاما على تولي سمو امير البلاد مقاليد الحكم اذ استطاع سموه قيادة سفينة البلاد الى الاستقرار والثبات مغلبا الحكمة والعقل في اتخاذ القرار والتمسك بثوابت الكويت في وجه التطورات الاقليمية والدولية.
وقد حرص سموه منذ اللحظات الاولى لتوليه مقاليد الحكم على تأكيد اهمية اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب الكويتي موجها الخطاب تلو الآخر في مختلف المناسبات ليؤكد فيها ان امن الكويت وتكاتف شعبها ووحدتهم الوطنية هي الاساس الراسخ والمبدأ الثابت.
وما جاء في خطاب سموه للشعب الكويتي في نوفمبر الماضي إلا تأكيد جديد على هذا الأمر اذ قال سموه "اخواني وأبنائي المواطنين أدعوكم الى الانتباه الى مصلحة وطننا العزيز وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته الوطنية" مؤكدا ثقته التامة بأن أهل الكويت "مدركون لخطورة المرحلة التي تعيشها منطقتنا وما تقتضيه من وعي ويقظة وحرص على وحدة الصف والكلمة وتجسيد المسؤولية الوطنية".
وقبل الولوج الى سجل منجزات "أمير الحكمة" حفظه الله ورعاه ينبغي أن نتوقف قليلا عند مسيرة سموه العملية الحافلة فهو النجل الرابع لأمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح وبدأ تعليمه في المدرسة المباركية ومن ثم أوفده والده الى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات السياسية.
وشكل عام 1954 بداية دخول سموه العمل في الشأن العام إذ عين في بادئ الأمر عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية.
وفي عام 1955 تولى سموه منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والنشر اذ عمل على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وسط التدفق الخارجي من الدول العربية والأجنبية للعمل بالكويت علاوة على استحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وإنشاء الأندية الرياضية.
كما أولى سموه رعاه الله اهتماما خاصا بالفنون وعلى رأسها المسرح ففي عام 1956 أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت كما عمل على إصدار الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات.
وتم حينها إصدار مجلة (العربي) الى جانب إصدار قانون المطبوعات والنشر الذي ساهم في تحقيق مكانة مرموقة للصحافة الكويتية بين مثيلاتها في الدول العربية.
وعقب استقلال البلاد عام 1961 عين سمو الشيخ صباح الأحمد عضوا في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيرا للارشاد والأنباء.
وفي يناير عام 1963 وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة تم تعيين سموه وزيرا للخارجية لتبدأ بذلك مسيرته في العمل السياسي والدبلوماسي التي برع فيها حتى أصبح عميدا للدبلوماسيين في العالم ومهندسا للسياسة الخارجية الكويتية قاد خلالها البلاد إلى بر الأمان وسط الظروف والمحطات السياسية البارزة للبلاد ومنها رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيه في 11 مايو من عام 1963.
وسعى سموه بدأب إلى لم شمل الأشقاء وحل الخلافات عندما شارك في الستينيات باللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية اليمنية حيث استأنفت اجتماعاتها في الكويت في أغسطس 1966 وعندما تدهورت العلاقات حينها بين اليمنين (الجنوبي والشمالي) قام سموه بزيارة إليهما حينها في أكتوبر 1972 والتي أثمرت عن توقيع اتفاقية سلام بينهما.
كما قام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله في عام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية حينها نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة بإعلان المبادئ ثم وجه سموه الدعوة لوزيري خارجيتيهما لزيارة الكويت عام 1984 حيث اجتمع الطرفان على مائدة الحوار وتوصلا إلى إعلان انتهاء الحرب الإعلامية بينهما واحترام حسن الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية.
وطوال سنوات قيادة سموه لوزارة الخارجية بذل جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم خصوصا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وبالفعل اتضحت ثمار ثبات وتوازن سياسة الكويت الخارجية في الثاني من أغسطس من عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصرا للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي وصدور قرار مجلس الامن رقم 678 في 29 نوفمبر من العام ذاته وأجاز استخدام جميع الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.
ونظرا إلى ما يتمتع به سموه من حنكة وذكاء وقدرة فائقة على تحمل المسؤولية فقد أسند إليه العديد من المناصب إضافة الى منصب وزير الخارجية إذ عين وزيرا للاعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 حتى 3 فبراير 1975.
وفي 16 فبراير 1978 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وفي 4 مارس 1981 تسلم حقيبة الإعلام بالوكالة إضافة الى وزارة الخارجية حتى 9 فبراير 1982.
وفي 3 مارس 1985 عين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء.
ولم تتوقف مسيرة نجاح سمو الشيخ صباح الأحمد عند السياسة الخارجية فقط بل استمر العطاء والنجاح عند تولي سموه مسؤولية قيادة دفة الحكومة إذ حرص منذ اللحظات الأولى لتوليه هذا المنصب على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تشمل مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع الاقتصادي فقد قام سموه بتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر للشباب والذي يضعهم سموه في مقدمة اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات الصغيرة.
واستمر سموه رئيسا للحكومة الكويتية حتى يناير عام 2006 عندما تمت مبايعته بالإجماع من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في 29 يناير من العام ذاته ليصبح أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وعلى مدى 14 عاما من تولي سمو الأمير مقاليد الحكم شهدت البلاد نهضة تنموية عمرانية شاملة تركزت على مجموعة من المشاريع الضخمة أبرزها مدينة (صباح الأحمد البحرية) التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملا في دلالة واضحة على تشجيع سموه للقطاع الخاص ومنحه دورا كبيرا في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.
وفي عام 2018 افتتح سموه حفظه الله عددا من المشاريع المهمة في البلاد ابرزها مركز (عبدالله السالم الثقافي) و(مدينة الكويت لرياضة المحركات) و(مدينة الجهراء الطبية) ومبنى الركاب الجديد رقم (4) في مطار الكويت الدولي و(مستشفى جابر الأحمد).
وفي عام 2019 افتتح سموه (جسر الشيخ جابر) الذي يعد من ابرز المشاريع العملاقة في البلاد ورابع أطول جسر بحري على مستوى العالم كما تم افتتاح مركز (جابر الأحمد الثقافي) وغيره الكثير من المرافق على المستوى العالمي
وعلى صعيد توطيد العلاقات الصديقة ودفع الجهود الدبلوماسية لما فيه مصلحة الكويت والمنطقة قام سمو الأمير رعاه الله في يونيو 2019 بزيارة رسمية الى العراق تعد الأولى من نوعها لمسؤول كويتي رفيع المستوى إلى بغداد منذ عام 1990 ودشن سموه خلال هذه الزيارة عهدا جديدا في مسيرة العلاقات على مختلف المستويات بين البلدين الشقيقين.
وعلى الصعيد الخارجي أيضا كانت دبلوماسية سمو أمير البلاد دائما ما تصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بأسرها فهو عميد الدبلوماسية وصاحب الدور الفيصل في الوساطة لحل الخلافات والنزاعات وخفض التوترات في المنطقة وبالأخص حرصه على الحفاظ على وحدة البيت الخليجي.
ومن هذا المنطلق ناشد سموه في القمة الخليجية الطارئة في مايو من العام الماضي اخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تغليب وحدة الصف الخليجي حتى تتمكن دول المجلس من تحقيق آمال وتطلعات أبنائها وضمان مستقبل شعوبها.
ولم يقتصر حرص سموه على وحدة الصف الخليجي فقط بل أيضا على وحدة الصف العربي أيضا إذ أكد في كلمته المهمة أمام القادة العرب في القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة في 31 مايو 2019 أن الأمة العربية تعاني أوضاعا صعبة وتراجعا حادا في أمنها واستقرارها انعكس على قدرتها على تفعيل العمل العربي المشترك داعيا الى تغليب الحكمة والاحتكام الى الحوار.
واستحدث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مفهوما دبلوماسيا جديدا على مستوى العالم عرف ب(الدبلوماسية الإنسانية) القائمة على تولي الكويت زمام المبادرات في العمل الخيري الإنساني لتتبوأ مركزا مرموقا بين دول العالم خلال السنوات العشر الماضية استحقت معها تكريمها في سبتمبر عام 2014 من الأمم المتحدة في احتفالية غير مسبوقة بتسميتها (مركزا للعمل الإنساني) وتسمية سمو أمير البلاد (قائدا للعمل الإنساني).
كما استضافت الكويت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا لثلاث دورات متتالية على أرضها معلنة تبرعها السخي بمئات الملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار لسوريا.
وشهد سموه في فبراير 2018 افتتاح (مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق) عقب تحرير مدن العراق من براثن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي حيث وصلت التعهدات الدولية خلال المؤتمر الى 30 مليار دولار.
ومجمل ذلك غيض من فيض جهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعمله الدؤوب لخدمة هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه والحفاظ على استقراره وتحقيق الرفاه لمواطنيه والعمل على ضمان أمن واستقرار أشقائه في دول مجلس التعاون والأمة العربية.