قال النائب د.عبد الكريم الكندري، إنه بصدور أول حكم حبس ضد وزير بالكويت نحصد اليوم أول ثمار التعديل الذي تقدمت به بمجلس 2014 بوقف سلطة لجنة فحص البلاغات بمحكمة الوزراء التي كانت سببا بعدم فعالية المحكمة ومقبرة للبلاغات كونها كانت تملك قرار الحفظ النهائي دون حق التظلم منه أمام المحكمة.