- الهاشمي: القانون الحالي يمنع المرأة من التوقيع على الإقرار الطبي للطفل
- الياسين: «الطبية» تدرس الأزمة القانونية في الولاية الصحية للأم على الأطفال
ثامر السليم
نظم مكتب المرأة في الحركة الدستورية الإسلامية ندوة بعنوان «الولاية الصحية للمرأة ضرورة» مساء اول من امس في جمعية المحامين بحضور كل من النائب محمد الدلال وأستاذ الفقه وأصوله في الشريعة الإسلامية د.مسعود صبري واختصاصي الغدد الصماء في مستشفى العدان د.أحمد الهاشمي وممثلة الجمعية الطبية د.منيرة الياسين.
وبهذه المناسبة، أكد النائب محمد الدلال أنه في ظل عدم وجود نصوص تشريعية تكفل للمرأة خاصة الأم او الزوجة المساهمة في التدخل الطبي او المساعدة الطبية للزوج او الاب او الابن او الاخ وما ترتب عليه من مشاكل كبيرة واجهتها المستشفيات والمرضى، تقدمنا مع عدد من الزملاء بتعديل لقانون الجزاء يكفل للزوجة والأم صلاحية التدخل مع ولي النفس، حيث ان نصه الحالي لا يكفل ذلك الحق الا للنفس ولولي النفس.
وأشار الي اننا تقدمنا بتعديل لقانون الجزاء والنص ذكر موافقة ولي النفس أو الأم أو الزوجة اي كان ابنا أو أبا أو أخا للتدخل الطبي، وهو حل قانوني وشرعي من باب أن المرأة تقوم برعاية الأولاد والأسرة وهذا تم بحثه من الناحية الشرعية.
وأشار الي ان الدستور ينص على ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم وهذه القضية تظهر لنا ان النص الدستوري يكفل الحقوق المتساوية للرجال والمرأة في الحقوق والواجبات، داعيا الى ضرورة تعديل تشريعي خاص في قانون الجزاء الذي يعطي الولاية على النفس للأب بالذات فيما يتعلق بالتدخل الطبي أو الصحي، فمن الأفضل لحسم أي إثارة قانونية أو مطعن قانوني في المستقبل أن تعدل المادة التي تتحدث عن الولاية في التدخل الطبي في قانون الجزاء.
وأضاف انه في حالات كثيرة لا حضور للأب بسبب غيابه أو بسبب الطلاق أو لخلاف مع الأم المطلقة او لدينا حاضنة تتولى شؤون المحضون بكل جوانبه، ثم تأتينا هذه الحالة الضرورية.
من جانبه، أكد أستاذ الفقه وأصوله في الشريعة الاسلامية د.مسعود صبري ان هذا الامر فيما يتعلق بوصاية المرأة على أولادها تمس حاجة حياتية وضرورة مجتمعية موجودة من خلال الكثير من المشاكل التي تعاني منها الزوجات والامهات تجاه الرعاية الصحية فيما يتعلق برعاية أبنائهن وخاصة في بعض مواد القانون والتي لا تسمح للأم بأن تقوم بالتوقيع على اجراء بعض العمليات الجراحية، ولهذا كان النظر من الناحية الشرعية، حيث إن هذا الأمر يختص بجانب الولاية ولذلك الفقهاء ينصون على ان الولاية هي للأب والجد والابن والأخ.
بدوره، قال اختصاصي الغدد الصماء في مستشفى العدان د.أحمد الهاشمي ان القانون الحالي فيه مشكلة كونه يمنع المرأة من التوقيع على الإقرار الطبي للطفل في حال احتاج الطفل أي تدخل جراحي يحتاج الي توقيعها فإن القانون الحالي يخلق مشاكل كثيرة للأمهات والأطفال وكذلك للمنظومة الصحية، لافتا الي انه عند الذهاب الي الطبيب لتلقي العلاج ويتطلب التوقيع منها فإنها لا تستطيع القيام بكافة الإجراءات حيث يتطلب التوقيع على إقرار والقانون يمنعها من القيام بهذا الشيء رغم انها تقوم بكل أمور الطفل الا انها لا تستطيع التوقيع بسبب القانون.
من جهتها، قالت ممثلة الجمعية الطبية د.منيرة الياسين ان الجمعية تدرس الأزمة القانونية في الولاية الصحية للأم على الأطفال، وتسعى جاهدة لتعديل هذه القرارات من خلال التنسيق مع المشرعين للسماح للام بأن تقوم بتوقيعها على اجراء العملية لابنها في حال عدم وجود الأب وان هذا الأمر سيساهم في الحفاظ على أرواح الأبناء.