محمد راتب
شهد سوق السمك في «شرق» يوم أمس تنفيذ القرار الوزاري والآلية الخاصة بتنظيم أسواق الأسماك، وتطبيق تعميم وزارة التجارة والصناعة بإلزام رواد السوق وأصحاب المكاتب والبسطات بالتسجيل قبل المزاد بساعتين في مكاتب وزارة التجارة الموجودة في السوق، إضافة إلى وضع الأسماك فوق الطبليات وعرض الأصناف المتنوعة تحت رقابة من الجهات المعنية لمنع التلاعب والغش وضمان تقديم السوق لأرقى الخدمات.
وعند افتتاح السوق، كانت «الأنباء» متواجدة لترصد تطبيق الآلية الجديدة، حيث لم يشهد السوق ازدحاما شديدا في حين توافد عدد من البائعين إلى مكتب وزارة التجارة قبل المزاد بساعتين للتسجيل، مع قيام الفرق الموجودة في السوق بالتأكد من التزام البائعين بالآلية الجديدة وعدم مخالفتها، حيث قامت «الأنباء» سابقا بنشر نص لائحة تنظيم أسواق «مزادات الأسماك» التي أصدرها الوزير خالد الروضان والتي تضمنت 37 مادة.
وخلال الجولة، أكد أحد مسؤولي وزارة التجارة أننا حضرنا للتأكد من تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 421 الخاص بتنظيم آلية البيع في سوق السمك بشرق، حيث جرى توزيع هذه الآلية على المكاتب لتقوم بتنفيذها على أكمل وجه، بحيث يتم دفع الرسوم للبائع عن طريق الـ «كي.نت»، ويجري عرض السمك في طبليات مرتفعة عن الأرض ووضع كميات مناسبة من الثلج.
وأضاف أن هذه الآلية تتم بمشاركة الجهات المساندة من بلدية الكويت وهيئة الغذاء والجمارك والشرطة، وستسهم في إنهاء المظاهر غير الحضارية، والتأكد من الوزن، ومنع التلاعب، وأن يكون كل شيء أمام نظر المشتري، فكل الأسماك أمام عينيه، ولا يتم إخفاء الصغير في الأسفل وإبراز السمك الكبير لإيهام المستهلك بأن السمك كله بحجم واحد ليفاجأ بأنه وقع ضحية الغش والخداع، مشددا على أن هذه الآلية ستضمن الحد من تلاعب البائعين. وقال إن رفع السمك عن الأرض ووضعه فوق الطبليات سيعزز من الصحة العامة، وسيقلل من الشكاوى المتكررة وسيزيد من إقبال المستهلكين على السوق، وسيقدم أسماكا طازجة لا تلاعب فيها ولا غش، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لكسب رضا المستهلكين ورواد السوق فنحن مع الجميع ونعمل لمصلحة المستهلك والبائع والقائمين على السوق.
وردا على سؤال حول الرسوم المفروضة، ذكر أنها ليست رسوما بل تأمين للشخص الاعتباري «مؤسسة أو مطعم أو بسطة» بقيمة 20 دينارا، والشراء إما أن يكون كاشا أو عبر «كي.نت»، أما التسجيل فهو بالـ«كي.نت» فقط لمنع التلاعب وضمان حقوق الجميع، مشيرا إلى أن الأسواق تتفاوت فيها أسعار السمك بحسب المواسم.
وتابع المسؤول أن القرار يشمل جميع أنواع السمك المحلي والمستورد برقابة من إدارة السوق والتجارة والجهات المعنية، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق التعميم والآلية بحذافيرها، وفي حال عدم قص الذيل للمستورد فستطبق العقوبات، إضافة إلى مخالفة كل من لا يقوم بتطبيق القرار 421 واللوائح الوزارية، موضحا أن السوق سيكون أكثر تنظيما ونحن مع المستهلك وسنصلح كل الأخطاء وسننتظر النتائج لتقييم آثار هذا التعميم.
«التجارة»: بدء سريان تطبيق لائحة المزادات
عاطف رمضان
اكد مدير ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري على سريان تطبيق لائحة سوق السمك والتي تنظم مزادات السوق واللوائح المعمول بها في السوق بما يتوافق مع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
وأوضح ان اللائحة الجديدة تأتي في اطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك لضمان استقرار أسعارها وانتظام عمليات المزايدة عليها وفاعلية الرقابة على إجراءاتها لحماية مصالح المستهلك وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلقة بالأسعار.
وأشار الى أن اللائحة التي تضم ٣٧ مادة تخللها العديد من الأمور المتعلقة بالمزادات وتنظيمها وتنظيم السوق بشكل عام.
توزع حصص الكميات الخاصة بالأسماك والروبيان وفقا للنسب التالية عند إجراء عملية السمسرة: 30% للمستهلكين الأفراد، 35% للشركات والمطاعم، 35% لأصحاب البسطات.