العنزي: إمكانية قبول فئات من البدون في الفصل الدراسي الثاني بالجامعة والتطبيقي

حسين الرمضانأعلن مقرر لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية النائب خضير العنزي عن امكانية قبول فئات من ابناء البدون في جامعة الكويت اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني المقبل. وقال العنزي في تصريح للصحافيين عقب لقاء رئيس واعضاء اللجنة ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل الطبطبائى امس ان الاخير وعد بإعداد مذكرة عن امكانية قبول ابناء الكويتيات والعسكريين والحاصلين على نسب مرتفعة من البدون في جامعة الكويت، مشيرا الى ان هذه المذكرة ستطرح للمناقشة في اجتماع مجلس الجامعة المقبل. وذكر العنزي ان الوزير الطبطبائي الذي كان متجاوبا ومتعاونا ومتفهما للقضايا التي يعاني منها البدون في الجانب التعليمي، وعد ايضا بإعداد مذكرة لتقديمها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل في شأن امكانية قبول ابناء الكويتيات المتزوجات من «البدون» في رياض الاطفال واعتماد القبول على بلاغ الولادة في حال عدم وجود شهادة الميلاد. واوضح العنزي ان الوزير الطبطبائي ابلغ اللجنة بأن الوزارة تحملت دفع الرسوم الدراسية من الصندوق الخيري للتعليم لتدريس 35 ألف طالبا من فئة غير محددي الجنسية في حين سيتم قبول 856 طالبا وطالبة في المعاهد التطبيقية، مؤكدا حرص الوزير على التوسع في قبول هؤلاء الطلاب في التعليم التطبيقي في المرحلة المقبلة. وعن امكانية قبول ابناء البدون في المدارس الحكومية قال العنزي: ان اللجنة طالبت بهذا التوجه غير ان الوزارة بينت صعوبة مثل هذه الخطوة في ظل عدم قدرة المدارس الحكومية على استيعاب هذه الاعداد في المرحلة الحالية، خصوصا ان هناك كثافات عالية في هذه المدارس في ظل الوضع الحالي. واشار الى ان وزير التربية ابدى حرصه على التساهل في الشروط الموضوعة لقبول ابناء البدون جميعا في المدارس الخاصة ودفع تكاليف الرسوم الدراسية من خلال الصندوق الخيري للتعليم، لافتا الى ان اللجنة بينت في الاجتماع الوضع السيئ في المدارس الخاصة التي تحولت الى تجارة واصبحت اشبه بالبقالات. وقال العنزي: ان هذه المشكلة خطيرة جدا عندما يصبح التعليم سلعة تباع وتشترى، مؤكدا ان الوزير الطبطبائي ايد هذا الوضع وذكر خلال الاجتماع ان الوزارة وضعت خطة رقابية لمنع اي تجاوزات والاعداد لتصور جديد هدفه الارتقاء بأداء هذه المدارس ومنع الاتجار بالتعليم. واثنى العنزي على جهود وزير التربية وتعاونه لإنهاء المشكلات التعليمية التي تعاني منها شريحة البدون، متمنيا ايجاد الحلول المناسبة في اسرع وقت ممكن، مؤكدا استعداد مجلس الامة لسد النواقص القانونية وايجاد التشريعات اللازمة لإنهاء هذه الملفات.