- ارتفاع حالات زواج بين المواطنين والمواطنات خلال 2019 عن 2018 بـ 400 حالة زواج
- 13800 حالة زواج و56 حالة فحص طبي غير آمن للزواج تم إنجازها خلال العام الماضي
- من حق الفتاة أن تتزوج من أي جنسية بموافقة الأسرة وكذلك للشاب فالإسلام لا يُحرِّم ذلك
- 1008 حالات زواج بين غير محددي الجنسية العام الماضي و256 حالة طلاق
- في الكويت 200 ألف أسرة تقريباً وعدد حالات الطلاق بين 5 و 6% من حالات الزواج سنوياً
- 500 مأذون بالكويت منهم 321 مأذوناً خارج الإدارة ويسمى «الملاچ» وموزعون حسب المناطق
- ميكنة معاملات إشهار الإسلام وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية في ذات الوثيقة ليستطيع من أشهر إسلامه تقديمها للجهات المختصة في بلاده أيضاً
أسامة أبوالسعود
كشف مدير ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل د.فهد الضاعن ان الكويت شهدت خلال العام الماضي 13800 حالة زواج، بينما بلغ عدد حالات الزواج في الكويت في 2018 عدد 14400 في حين تساوت عدد حالات الطلاق خلال عامي 2018 و2019 بعدد 7800 حالة طلاق في كل منهما.
وأوضح الضاعن، في لقاء خاص لـ «الأنباء»، ان عدد حالات الزواج بين المواطنين الكويتيين العام الماضي بلغ 9200 عقد زواج كويتي من مواطنة في 2019، بينما بلغ عدد حالات الطلاق في نفس سنة الزواج 500 حالة بنسبة 5%.
واشار الى ارتفاع عدد حالات الزواج بين المواطنين خلال 2019 عن سابقه 2018 بـ 400 حالة زواج من مواطنات.
وأعلن ان عدد حالات الفحص الطبي غير الآمن في عام 2019 بلغ 56 حالة بحسب تقارير وزارة الصحة التي زودت بها ادارة التوثيقات الشرعية.
وأكد الضاعن ان عدد الاسر الكويتية يقارب 200 الف اسرة وتتراوح حالات الطلاق بين 5 و6% من حالات الزواج سنويا وهي معدلات طبيعية.
وردا على ما يثار حاليا وما نشرته بعض الصحف والمواقع الالكترونية عن زواج كويتيات من جنسيات مختلفة مثل الياباني والبنغالي وغيرهما، قال د.الضاعن «من حق الفتاة ان تتزوج من زوج من اي جنسية بموافقة الاسرة وكذلك للشاب ان يتزوج من اي جنسية، فالإسلام لا يحرم ذلك». وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية حدثنا عن جهود ادارة التوثيقات الشرعية في تسهيل امور المراجعين، واهم انجازات الادارة خلال عام 2019؟
٭ حققنا خلال عام 2019 بعض القفزات والنقلة النوعية في انجاز الكثير من المعاملات واتخاذ العديد من الاجراءات، وتوسعنا بالعمل في الافرع الخارجية، خاصة ان الادارة حاليا بها اكثر من 700 موظف موزعين على مختلف محافظات البلاد في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية في مراكز الخدمة وفي المركز الرئيسي بمجمع محاكم الفروانية بمنطقة الرقعي والاحمدي والجهراء ومبارك الكبير وصباح السالم والمهبولة وحولي والعاصمة.
ففي كل مجمع محاكم ومحاكم الاسرة يوجد فرع للادارة لتسهيل امور المراجعين، ولله الحمد ومع زيادة عدد موظفي الادارة خلال الفترة السابقة توسعنا في تواجد الادارة في محاكم الاسرة لإنجاز المعاملات الخاصة بمحاكم الاسرة وغير محاكم الاسرة وخاصة اقسام الشرعي وحصر الوراثة والاعلام الرسمي، وهذا احد مهام الوزارة وكلها من انجازات الوزارة خلال الاعوام القليلة الماضية، وبلغ عدد الموثقين 350 موظفا اي تجاوز نصف عدد الموظفين، فالتوثيق وظيفة مهمة لما تتطلبه من ضرورة الحصول على مؤهل علمي معين سواء حقوق او شريعة او اصول فقه، ويؤدي اليمين امام معالي الوزير كي يباشر مهامه في اعمال التوثيق.
ومن اهم الاعمال التي انجزناها خلال 2019 هي «الورق الامني»، فمن المعروف ان الادارة تصدر مستندات مهمة جدا، وهذه المستندات كانت عرضة للتزوير، والآن دخلنا في مرحلة الورق الامني «فهذه المستندات لا تقبل التزوير وبها اكثر من 5 نقاط امنية تخص عقود الزواج والطلاق ومرفقاتها من معاملات الوصية والاوقاف وحصر الوراثة».
هل مازال هناك ضغط كبير من المراجعين على مقر الادارة الرئيسي في ظل هذا العدد الكبير من افرع الوزارة بمختلف المحافظات، وكم عدد المعاملات التي تنجزها الادارة سنويا؟
٭ اكثر اعمال ادارة التوثيقات اصبحت متوافرة ويتم انجازها مباشرة في الافرع المختلفة للتخفيف عن المراجعين، فإدارة التوثيقات تنجز سنويا ما يفوق 500 الف محرر رسمي، فأغلب الجهات الحكومية تطلب تزويدها بمحررات من ادارة التوثيقات الشرعية وفي مقدمتها اعلام رسمي وخلو الزوجية واستمرارية الزواج وغيرها، وللعلم فإن اعمال ادارة التوثيقات الشرعية مناطة بالانسان من المهد الى ما بعد اللحد بداية من الزواج واجراءاته والطلاق والوصية والوقف وحصر الوراثة والقسام الشرعي ومختلف المعاملات بشقيها السني والجعفري.
الخدمات الإلكترونية
اين وصل مشروع توفير عدد من الخدمات الجديدة لإنجازها الكترونيا عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل ومنها القسام الشرعي وغيره؟
٭ كان لدينا اجتماع خلال الفترة السابقة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة وزودناهم بإجراءات العمل بالادارة كاملة، وان شاء الله يستطيع مراجع الموقع الالكتروني للوزارة ان يتابع ما هي الاجراءات المطلوبة لانجاز اي معاملة، وهناك خطة للتحول الرقمي ونحن اول ادارة انجزنا تلك المهمة. والآن بدأنا الخطوة الثانية بأن نضع «ابليكيشن» لتلك المعاملات في موقع وزارة العدل وهي ليست كل المعاملات.
ومن جديد الادارة ايضا موضوع «العقد الالكتروني»، فنحن نريد ان ننتهي من العقود الورقية لتصبح كل معاملاتنا الكترونية، ولذلك كان هناك اجتماع بتاريخ 5/12/2019 مع قطاع تكنولوجيا المعلومات وعرضوا علينا اكثر من فكرة للعقد الالكتروني، ولجنة المأذونين اطلعت على هذه العروض واخذت فكرة وان شاء الله نرفع المقترح بعد انجازه للوزير لأنه يحتاج الى تعديل اللائحة.
حيث تنص لائحة المأذونين على ان العقد يكتب كتابة وان شاء الله نحن نتجه الى ذلك قريبا.
500 مأذون في الكويت
ننتقل للحديث عن المأذونين وأعدادهم وما يقدمونه من جهود لتوثيق عقود الزواج وغيرها؟
٭ لدينا نوعان من المأذونين داخل الادارة وخارجها، فعدد المأذونين خارج الادارة 321 مأذونا ويسمى «الملاج» وهم موزعون حسب المناطق، بينما يبلغ عددهم داخل الادارة 167 مأذونا، بإجمالي يقارب 500 مأذون في الكويت.
والمأذون داخل الادارة هو اساسا موثق ومنح هذه الصفة للتسهيل على الناس داخل الادارة، وهذه الصفة لا نمنحها جميع الموثقين ولكن المختصين في هذا الجانب ونمنحها بعد اجتياز اختبار لجنة المأذونين واذا نجح في الاختبار نرفع اسمه لمعالي الوزير لاصدار قرار وزاري بمنحه صفة «مأذون» داخل الادارة ولا يحق له التزويج خارج الادارة، اما المأذونون خارج الادارة وعددهم 321 مأذونا ولهم اشتراطات منها ان يكون ذا مؤهل شرعي متخصص ويتجاوز عمره 30 سنة، وان تكون المنطقة بحاجة فعلا ولابد من تزكيته من اهالي المنطقة، ومن ثم يدخل اختبار اللجنة الشرعي والقانوني فيما يخص مسائل الزواج وبعد نجاحه ايضا يرفع اسمه لمعالي الوزير ليصدر به قرار وزاري بمنحة تلك الصفة، وبعدها يتم منحه دفتر المأذونين.
مأذونة في الكويت
هناك فكرة طبقتها بعض الدول ومنها مصر بتعيين مأذونات، كيف تنظرون لذلك وآلية تطبيق تلك الفكرة في الكويت؟
٭ طبعا لن اتحدث عن الجانب الشرعي، فهناك جهة منوط بها ذلك وهي لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وهي التي يعرض عليها الموضوع. لكن دعنا ننظر الى الموضوع من جانب اجتماعي، فهل هذا امر مقبول في الكويت؟! اعتقد ان هذا الامر صعب التنفيذ في الكويت، فمن يحضر عقد قران (ملچة) في الكويت هل يجد نساء بين الحضور ام ان جميع الحضور من الرجال فقط، ولذلك فمن الصعب ان يجد الرجال امرأة تدخل عليهم ومعها شنطتها و«تملچ» بين الرجال.
معدلات الزواج والطلاق في الكويت
ننتقل الى احصائيات الزواج والطلاق هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة، كيف تنظرون اليها كما جاءت من واقع التوثيقات الشرعية؟
٭ بلغ حالات الزواج في الكويت خلال عام 2019 عدد 13800، بينما كانت 14400 في 2018، وبلغ عدد حالات الطلاق 7800 في 2018 و2019 وهو العدد نفسه تقريبا، ولاحظنا ارتفاعا بعدد المتزوجين خلال العام الماضي 2019 مقارنة بعام 2018 الذي سبقه، ففي حين شهد عام 2018 عدد 8800 حالة زواج بين المواطنين الكويتيين، فقد ارتفع ذلك عام 2019 ليصبح 9200 عقد زواج بمعدل 400 عقد زواج، بينما كانت نسبة الطلاق متقاربة بين عامي 2018 و2019، حيث شهد عام 2019 عدد 4900 حالات طلاق بين الكويتيين، بينما بلغ 4800 حالات طلاق بين الكويتيين في 2018.
طلاق في عام الزواج
وماذا عن معدلات الطلاق في عام الزواج للمواطنين الكويتيين؟
٭ بالنسبة لاعداد الكويتيين المتزوجين من مواطنات ونسب الطلاق في عام الزواج فقد بلغت عقود الزواج بين الكويتي والكويتية في 2019 عدد 9200 وعدد حالات الطلاق في نفس سنة الزواج 500 حالة، وعليه تكون نسبة الطلاق لأول سنة زواج من المتزوجين في 2019 هي 5%.
زواج وطلاق «البدون»
ننتقل لإنجاز معاملات المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، بم تردون على ما يردده البعض من تعسف ادارتكم في توثيق زواج وطلاق او استخراج محررات خاصة بهم؟
٭ بلغ عدد حالات الزواج للمقيمين بصورة غير قانونية في عام 2019 عدد 1008 حالات زواج، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 256 خلال العام الماضي وحده، وكما ترى في الاحصائية السابقة فإن الادارة لا تدخر جهدا في انجاز معاملات المقيمين بصورة غير قانونية، وكثيرا ما يشاع أن الإدارة تمتنع عن إبرام عقود الزواج والطلاق مما يضطرهم لرفع دعاوى لإثبات ذلك وهذا غير صحيح، وكل ما هو مطلوب من اي مراجع من غير محددي الجنسية لإجراء عقد زواج أو طلاق هو كتاب صادر من الجهاز المركزي لتحديد الاسم والجنسية وهذه قرارات مجلس الوزراء ونحن ملتزمون بتطبيقها.
معدلات الطلاق ليست خطيرة
كيف تنظرون لمن يقول بارتفاع معدلات الطلاق سنويا في الكويت ووصولها الى معدلات خطيرة، وبم تردون على ذلك؟
٭ في الكويت يبلغ عدد الاسر 200 الف اسرة تقريبا وعدد حالات الطلاق تتراوح بين 5 و6% من حالات الزواج سنويا وهي معدلات طبيعية، وكما ذكرت سابقا فهناك من يزوج في بلده من اي جنسية ثم يأتي الى الكويت ويطلق زوجته هنا، فهل يحسب ذلك على انه زواج وطلاق في الكويت، ونحن لا نهون بالطبع من معدلات الطلاق ولا نتوقف عند ذكر الارقام بل نعمل بكافة السبل على منع وقوع «ابغض الحلال» حفاظا على الاسرة وكيانها من التفكك وحافظا على المجتمع وتماسكه.
الزواج من جنسيات أخرى
في السنوات الاخيرة طالعتنا الصحف وبعض مواقع الانترنت بإقبال بعض المواطنات من الزواج من غير كويتيين مثل الجنسيات اليابانية والبنغلاديشية وغيرها، كيف تنظرون لذلك؟
٭ من حق الفتاة وبموافقة اسرتها ان تتزوج من زوج من اي جنسية وكذلك للشاب، فالإسلام لا يحرم ذلك طالما كان ذلك وفق الشريعة الاسلامية.
ننتقل للحديث عن الشهادات الطبية «فحص ما قبل الزواج» وكيف أثرت في عملية الزواج وخاصة في حال ظهور أمراض معدية او خطيرة وما معدل تراجع حالات الزواج بسبب تلك الأمراض هذا العام؟
٭ بلغ عدد حالات الفحص الطبي غير الآمن خلال عام 2019 عدد 56 حالة كما زودتنا بها وزارة الصحة بعد اختبارات الزواج التي اجرتها الوزارة، ونحن نعرض نتائج الاختبارات على العروس واهلها وربما تقبل بعضهن الزواج خاصة اذا كان الامر غير معد مثل بعض امراض الدم وخاصة في حالة كانت هناك صلة قرابة، والامر يرجع اولا واخيرا الى العروس واهلها.
ميكنة إشهار الإسلام
ما الجديد في الخدمات التي تقدمها الادارة لإشهار الاسلام، حيث انها المعنية بإصدار شهادات الاسلام؟
٭ بفضل الله تمت ميكنة معاملات اشهار الاسلام وترجمتها الى اللغة الانجليزية في ذات الوثيقة ليستطيع من اشهر اسلامه تقديمها للجهات المختصة في بلاده ايضا.
زواج غير المسلمين
اخيرا فيما يخص زواج وطلاق غير المسلمين وآلية توثيق ذلك؟
٭ بالنسبة لزواج وطلاق غير المسلمين فإنه ليس من اختصاص إدارة التوثيق ولكن في السفارات او القنصليات او غيرها وهو ما يسمى بالزواج المدني وليس الاسلامي الذي تتبعه الادارة، فالادارة توثق الزواج السني والجعفري وفقا للمذاهب الفقهية الاسلامية في هذا الشأن.
«بطاقة الزواج».. جديد إدارة التوثيقات ويسهل حملها مثل البطاقة المدنية
كشف مدير ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل د.فهد الضاعن ان ادارة التوثيقات الشرعية بصدد اصدار بطاقة الزواج بعد موافقة لجنة المأذونين، ورفع الموضوع الى وكيل وزارة العدل لأخذ الموافقات النهائية.
وقال الضاعن ان بطاقة الزواج هي عقد الزواج على شكل البطاقة المدنية، فبعض الاحيان تكون هناك معاملة او الذهاب لفندق او غيره يطلبون من المراجع عقد الزواج، فلماذا يقدم العقد كاملا خاصة ان بعض العقود تكون بها امور خاصة مثل بعض الشروط كقيمة المهر واسماء الشهود وغيرها، ولذلك فكرنا بأن نصدر بطاقة الزواج على شكل البطاقة المدنية بحيث يسهل حملها في اي مكان وتتضمن اسم الزواج واسم الزوجة وتاريخ الزواج ورقم عقد الزواج الاساسي وجميع البيانات المطلوبة باللغتين العربية والانجليزية.
خدمة الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات
سرد د.فهد الضاعن عددا من انجازات ادارة التوثيقات الشرعية خلال عام 2019 منها خدمة الاولوية تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تخصيص كاونتر خاص لانجاز معاملاتهم في كل قسم، مشيرا الى انه وبمجرد ان يقدم المراجع ما يفيد انه من ذوي الاحتياجات الخاصة تقدم جميع الخدمات له وهو في مكان واحد ولا يضطر ان يتنقل بين قسم وآخر، فهذا الكاونتر مزود بجميع الخدمات التي تحتاجها المراجع في مكان واحد فقط وهو «كاونتر الاولوية».
حساب «واتساب» لتلقي جميع الاستفسارات وإنجاز المعاملات
كشف الضاعن عن تخصيص رقم «واتساب» خاص لتلقي جميع الاستفسارات وتوجيه المراجعين الى اقرب مركز خدمة، والرد عليها وكذلك تسلم المعاملات من المراجعين ونرد على المراجع بأنه قد تم انجاز المعاملة وعليه ان يذهب الى فرع الادارة او مركز الخدمة ليتسلمها ومعه طابع بمبلغ معين.
تدريب الموظفين وتثقيفهم شرعياً وقانونياً
أشار د.الضاعن الى اهتمام الادارة بشكل كبير بالجانب البشري، وتابع قائلا: نحن مجتهدون في ادارة التوثيقات الشرعية بالتوعية وتدريب الموظفين وتثقيفهم تثقيفا شرعيا وقانونيا فيما يخص عمل الادارة، ولذلك اقمنا عددا كبيرا من الدورات بالتعاون معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وكذلك الدورات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.