بشرى شعبان
في إطار التعاون المتواصل بين الكويت ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا اقيمت صباح امس ورشة عمل حول التخطيط المؤسسي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الكويت.
أعلن ذلك الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة هناء الهاجري، موضحة في تصريح صحافي ان الهدف من هذه الورشة هو تمكين أعضاء المجلس الأعلى من الآليات والمنهجيات التي تمكن المؤسسات من إعداد خطتها الاستراتيجية وتفعيل عملها بالاستناد الى رؤيتها، ومهامها واختصاصاتها واستنادا إلى نهج حقوقي يراعي الأطر الدولية ذات الصلة فضلا عن تفعيل المجلس الاعلى لشؤون الاسرة وزيادة وتمكين قدرته من حيث الإحاطة بالأدوات اللازمة لإعداد استراتيجية عمل مؤسسية بالاستناد الى المعايير الدولية.
وحول أبرز مهام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ذكرت: التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطة متكاملة في مجال تنمية الأسرة وتقديم الرعاية والخدمات الأساسية لها والعمل على توحيد مسار وتوجهات الرعاية الاجتماعية الحكومية والتطوعية للأسرة، واقتراح ووضع معايير تقويم أداء المؤسسات العاملة في مجال الأسرة والطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ومجالات الخدمات الأسرية والاجتماعية بهدف تقويم أدائها وتوجيهها إلى كيفية تطوير عملها وإقامة شبكات ربط معها لتتمكن من إيصال الخدمات الأساسية للأسرة الكويتية، مشيرة الى ان المجلس الاعلى للاسرة تأسس بحكم المرسوم رقم401 لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتعديلاته وتم تفعيله بحكم القرار رقم 110/أ لسنة 2016 بإصدار لائحة النظام الأساسي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ويعمل تحت رئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وذلك بتفويض من رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الى ان ورشة عمل حول التخطيط المؤسسي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة اشتملت على عدد من الجلسات منها الإطار الوطني الناظم لعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لمناقشة اختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والأطر الوطنية ذات الصلة في الكويت بهدف وضع خط الأساس وفهم مجالات تدخله على مستوى السياسات وعلاقاته مع المجالس والمؤسسات الوطنية الأخرى وجلسة الأطر الدولية والتزامات الكويت الخاصة بمجالات تدخل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بهدف تحديد الأطر الدولية المتصلة بمجالات تدخل المجلس الأعلى (الأسرة والطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة) بما في ذلك العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقرار مجلس الامن 1325 والقرارات المكملة له، الى جانب مناقشة التزامات الكويت في هذا الإطار.
وذكرت الهاجري ان عدة جلسات اخرى ضمن الورشة ناقشت تفاعل الكويت مع الآليات الدولية ذات الصلة بمجالات تدخل المجلس الأعلى والآليات الوطنية وخصائصها وأهميتها في تعميم المساواة بين الجنسين في المؤسسات ومبادئ توجيهية للتخطيط المؤسسي فضلا عن مناقشة خطة عمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وخارطة الطريق المستقبلية.