وقعت الجمعية الكويتية للإغاثة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية منحة قدرها 1.33 مليون دولار أميركي لدعم النازحين داخليا في كل من اليمن والعراق.
وقال رئيس لجنة الاغاثة عضو مجلس إدارة الجمعية جمال النوري في تصريح للصحافيين على هامش توقيع الاتفاقية في بيت الأمم المتحدة مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ان المنحة تستهدف مساعدة 5235 عائلة من النازحين داخليا في كل من اليمن والعراق عبر توفير المساعدات النقدية.
وأضاف النوري ان الاتفاقية توفر الدعم النقدي لـ763 عائلة نازحة في العراق و4472 عائلة نازحة في اليمن إذ يقدر اجمالي عدد المستفيدين بنحو 35 ألف فرد.
واعرب عن الفخر بهذه الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشيدا بمهنية وشفافية المفوضية وكفاءتها، مشيدا بجهود وزارتي الخارجية والشؤون في تسهيل الوصول لهذه الاتفاقية الانسانية.
من جانبه، قال رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت الدكتور سامر حدادين في تصريح مماثل ان هذه الاتفاقية «بداية لشراكة متميزة بين المفوضية والجمعية الكويتية للإغاثة التي تمثل بدورها الجهود المتضافرة لأقدم الجمعيات الخيرية الكويتية».
وأضاف حدادين ان «هذه المبادرة تعد الاولى من نوعها وامتدادا لدور ومساعي الجمعية الكويتية للإغاثة كجهة خيرية عريقة دأبت على التكاتف لتقديم الدعم الانساني في شتى بقاع الارض».
وأعرب عن جزيل الشكر والامتنان الى الجمعية الكويتية للإغاثة على تبنيها قضية النازحين ومساهمتها عبر تبرعها السخي بدعم مشاريع المفوضية لا سيما مشروع توفير المساعدات النقدية لآلاف العائلات من النازحين داخليا الأشد ضعفا في كل من اليمن والعراق.
من جانبه، أشاد مدير قسم شراكات القطاع الخاص في مكتب المفوضية الاممية لدى الكويت نادر النقيب في تصريح مماثل بدور الجمعيات الخيرية والأهلية الكويتية في مجال الاستجابة الانسانية ومد يد العون لمساعدة اللاجئين والنازحين داخليا في كافة أنحاء العالم.
وقال النقيب إن هذا الدعم يعد أكبر مساهمة سخية من القطاع الاهلي الكويتي في ظل أوضاع إنسانية صعبة في اليمن والعراق حيث إن قلة التمويل لمشاريع المفوضية في كلا البلدين تشكل تحديا كبيرا للمفوضية في استجابتها للاحتياجات الأساسية.