قال الناشط السياسي محسن الخليفي إن سياسة التوظيف المتبعة في الكويت تعاني من كثير من الخلل ونقص في الدراسات والإحصائيات اللازمة لتوظيف الشباب من المواطنين الكويتيين فور جهوزيتهم للتوظيف بعد التخرج من الجامعات أو المعاهد دون الحاجة للانتظار والدور وتضييع الوقت على الدولة قبل أن يضيع على الشباب أنفسهم، مبينا أن المشكلة تتفاقم، حيث ان أعداد المواطنين الكويتيين العاطلين عن العمل ارتفعت بنسبة 35% نهاية عام 2019، حيث بلغت نحو 17 ألف عاطل عن العمل مقارنة بنحو 12.6 ألفا نهاية 2018.
وأضاف الخليفي أن نسبة الشباب في الكويت تتجاوز 60% وهي طاقة جبارة ومبدعة تتمناها معظم الدول الأوروبية وغيرها من الدول المتقدمة مثل ألمانيا واليابان، مشيرا إلى أن دولة مثل الكويت يجب أن تكون نسبة البطالة فيها 0% بشكل متواصل وليس 6% أو أكثر كما هو عليه الحال الآن حيث بلغ عدد العاطلين أو الباحثين عن العمل أكثر من 17 ألف مواطن منهم الجامعيون والحاصلون على الثانوية العامة والدبلوم وكذلك غير الحاصلين على شهادات.
كما بين الخليفي أن نسبة البطالة المرتفعة نسبيا في الكويت توازيها نسبة أكبر منها بكثير من البطالة المقنعة بسبب التوظيف الوهمي حيث إن الدولة توظف أعدادا كبيرة من المواطنين دون وضعهم في مواقع وظيفية سليمة وفقا لتخصصاتهم، مؤكدا أن هذه السياسة هي تدمير للاقتصاد الوطني وهدر لطاقات الشباب الكويتي الخلاقة، لافتا إلى أن الدستور الكويتي يكفل لكل مواطن كويتي حق العمل وذلك في المادة 41 التي تنص على أنه «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه». وبين الخليفي أن نسبة البطالة المقلقة تعود إلى سياسة التوظيف الحالية بشكل ما ولكنها تعود بشكل رئيسي إلى ضعف الأداء الحكومي وحالة العقم التي عاشتها وتعيشها الحكومات السابقة والحكومة الحالية وفشلها في تحقيق خطة التنمية التي تم وضعها منذ سنين طويلة والتي كان من المفترض أن تستوعب كل المواطنين العاطلين عن العمل ووضعهم في أماكنهم المناسبة لدفع عملية الإنتاج والإنجاز، مشيرا إلى هذا النهج وهذه الاستراتيجية مازالت بعيدة وشبه مستحيلة في ظل الأوضاع السياسية الحالية المتمثلة في حكومة عاجزة ومجلس صياح..
وختم الخليفي مؤكدا أن استمرار السياسات المطبقة حاليا للتعامل مع قضية التوظيف على ما هي عليه من ترهل وتضارب سيؤدي إلى تحول مشكلة التوظيف إلى أزمة بطالة حقيقية، بكل ما يحمله هذا التوصيف من مخاطر اجتماعية واقتصادية بل وسياسية أيضا حيث إن العاطل عن العمل يعني عدم وجود دخل للعيش ويعني وجود وقت فراغ كبير لديه ويعني ضياع قدرات وكفاءات وغيرها من المعاني التي ينتج عنها بالتأكيد تداعيات خطيرة على مختلف المستويات.