- الحرية الشخصية مقدسة لكن الصحة العامة والأمن العام مقدسان أيضاً وفي الحقوق الدستورية يتم التوفيق بينهما دون أن نخل بحق على حساب آخر
آلاء خليفة
ذكر أستاذ القانون الدستوري في قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أن موضوع الحجر الصحي من المواضيع المهمة جدا والتي تخضع لما يسمى بالضبط الإداري، موضحا أن لوائح الضبط الإداري هي لوائح مستقلة تستند مباشرة إلى الدستور دون الحاجة إلى قوانين تستند إليها ولكن بشرط ألا تخالف أي قوانين موجودة. وأوضح الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المشرع الكويتي نظم منذ عام 1968 قواعد الحجر الصحي وأعطى لوزير الصحة الحق في أن يحجر خلال الفترة الزمنية التي يتم تقريرها بناء على الحالات ونوع المرض والوباء وامتداده وكيفية انتقاله موضحا أن هذا الأمر يستند إلى الدستور الكويتي الذي نص على أن الدولة «والمقصود بها السلطة التنفيذية تحديدا» عليها واجب الحفاظ على الصحة العامة والأمن العام والسكينة العامة في المجتمع.
وأشار الحمود إلى أن فيروس كورونا يعتبر وباء يؤثر على الصحة العامة من ناحية وعلى الأمن العام من ناحية أخرى ومن ثم فإن من حق الدولة وفقا لأحكام الدستور والقوانين أن تتدخل وتقوم بعمل الحجر الصحي على من ترى أن في انطلاقه إلى الأماكن العامة أو حتى في مسكنه يؤثر على الآخرين المحيطين من حوله وان تكون هناك احتمالية في نقل العدوى لهم وهنا يكون الحجر الصحي ضرورة.
وذكر الحمود أن الحرية الشخصية مقدسة، ولكن أيضاً الصحة العامة والأمن العام مقدسان، وبالتالي فإن في الحقوق الدستورية يتم التوفيق بينهما دون أن نخل بحق على حساب الحق الآخر.