- القانون يجرّم «الفرعيات» ولكننا نرى يومياً و«على عينك يا تاجر» ما يسمى بالتشاوريات وهذه انتخابات فرعية دون أي تحرك حكومي
- التعديلات والتوصيات ستقدم للديوان الأميري وصاحب السمو وإن كان هناك وقت للمجلس الحالي اعتقد أنها ستقدم
- مادة الاستجواب كما هي لكن هناك اقتراحاً لوضع قيد لأن المساءلة يجب ألا تشمل تصرفات الوزير قبل توليه الوزارة
- الضجة المثارة في المجتمع اعتقد أنها لا أساس لها «والبعض الله يهديهم» مثل ما يقول الإخوة المصريون «عاوزين جنازة يشبعوا فيها لطم» وأي أمر يخلقوا منه مشكلة
أجرى الحوار: سلطان العبدان
أكد النائب والوزير السابق علي البغلي ان الحديث عن انشاء مجلس شورى يراقب اداء مجلس الامة افكار خيالية ولا اساس لها من الصحة، متسائلا: اين تكمن المشكلة اذا كان تعديل الدستور وفق الاطر القانونية ولمزيد من الحريات؟ راجيا من المواطنين الابتعاد عن الشائعات قبل الاعتقاد او التيقن من أن الامور اصبحت حقيقة ملموسة.
وقال البغلي، في لقاء اجرته معه «الأنباء» للحديث عن اللجان المشكلة من قبل الديوان الاميري لاقتراح بعض التعديلات الدستورية او التشريعية، ان الضجة المثارة في المجتمع اعتقد انها لا اساس لها «والبعض الله يهديهم» مثل ما يقول الإخوة المصريون «عاوزين جنازة يشبعوا فيها لطم» واي امر يخلقون منه مشكلة.
واضاف ان رغبات صاحب السمو اوامر لا نستطيع ان نعصيها، ونحن نعتز بمعرفتنا لسموه وعملنا معه وهو مصدر فخر واعتزاز لأنه قائد للعمل الانساني، مشيرا الى ان الكل بالكويت يتذمر ويتحدث عن الاحوال وانها «مو ماشيه تمام» وحالنا واقف وصاحب السمو الأمير يتأثر من هذا الكلام ويريد سموه آراء المواطنين ومن يثق بهم. وقال البغلي: تقدمت باقتراح لإنشاء «لجنة القيم» لأنها غير موجودة في القانون الحالي، وهذه اللجنة موجودة في كل برلمانات العالم إلا مجلس الأمة الكويتي فإنه يخلو منها ومادة الاستجواب كما هي، لكن هناك اقتراح لوضع قيد لأن المساءلة يجب الا تشمل تصرفات الوزير قبل توليه الوزارة، وفيما يلي التفاصيل:
حدثنا عن تشكيل اللجان التابعة للديوان الاميري وما المطلوب منها؟
٭ كنت خارج البلاد وتم الاتصال بي من قبل مستشار صاحب السمو، د.عادل الطبطبائي، وعرض علي الموضوع فوافقت على الدخول بهذه اللجان، ورغبات صاحب السمو اوامر لا نستطيع ان نعصيها، ونحن نعتز بمعرفتنا لسمو الامير وعملنا معه وهو مصدر فخر واعتزاز لأنه قائد للعمل الانساني، وعندما وصلت للكويت اخبروني بأنني عضو في لجنة دراسة قانون الانتخابات واللائحة الداخلية لمجلس الامة، وهذه اللجنة تقدم افكارا فقط وان كان لديها اي تعديلات على القوانين، وبعد ذلك ينظر في الامر من قبل المستشارين في الديوان الأميري، ويعطى صاحب السمو التصور الكامل عن الموضوع، واذا وافق سموه يقدم الى مجلس الامة لأن المجلس هو الذي يقوم بالتشريع والتصويت على هذه الاقتراحات، وهنا اريد ان اقول شيئا مهما وهو ان الضجة المثارة في المجتمع، اعتقد انه لا اساس لها «والبعض الله يهديهم» مثلما يقول الاخوان المصريين «عاوزين جنازة يشبعوا فيها لطم» وأي امر يخلقون منه مشكلة.
حدثنا اكثر عن المطلوب من هذه اللجان؟
٭ الآن، الكل بالكويت يتذمر ويتحدث عن الاحوال وانها «مو ماشيه تمام» وحالنا واقف، وصاحب السمو الامير يتأثر من هذا الكلام ويريد سموه آراء المواطنين وممن يثق بهم وفي آرائهم، والامر كله يرجع لسمو الامير اذا وافق على هذه الآراء ستسلك الطرق القانونية والدستورية، ولماذا الخوف والخشية؟ والتصور ان هناك امورا ليست صحيحة، وانا شخصيا لم احضر سوى اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة قانون الانتخاب واللائحة الداخلية وتقدمنا بمرئياتنا بشأن هذا القانون وتعديل بعض مواده واضافة بعض المواد له ووصلنا الى اللائحة الداخلية وتقدمنا ببعض التعديلات.
هناك تخوف من تعديلات تطرأ على اللائحة الداخلية تطول خصوصا اداة الاستجواب؟
٭ كل التعديلات تصب في خانة تعزيز الحريات وتعزيز الوضع الدستوري وهناك نواقص كثيرة في هذه القوانين، وقانون الانتخابات على سبيل المثال يجرم الانتخابات الفرعية، ولكننا نرى يوميا و«على عينك يا تاجر» ما يسمى بالتشاوريات، وهذه انتخابات فرعية ولا نرى أي تحرك حكومي لمنع هذه الانتخابات او تجريمها، وهذه المادة المفروض ان تشمل ما يسمى بالتشاوريات لأن الفئات الاخرى في نفس الدائرة ستهمش من دون سبب بينما عضو مجلس الامة يمثل الامة بأكملها ولا يمثل قبيلته او طائفته. وتقدمت كذلك باقتراح لانشاء «لجنة القيم» لأنها غير موجودة في القانون الحالي، وهذه اللجنة موجودة في كل برلمانات العالم الا مجلس الامة الكويتي يخلو منها، والقانون لا يطول النواب لأنهم يتمتعون بالحصانة، ومادة الاستجواب كما هي ولكن هناك اقتراحا لوضع قيد على الاستجواب لأن الاستجواب يجب الا يشمل تصرفات الوزير قبل ان يصبح وزيرا، وكثير من الاعضاء عارضوا هذا خشية ان تحجم اداة الاستجواب.
اللجان المشكلة هل ستنتهي بمشاريع قوانين تقدم الى مجلس الامة ام مجموعة من التوصيات؟
٭ توصيات وافكار بكل تأكيد، ونحن نرفع توصياتنا بما نراه يجب ان يعدل او يضاف للائحة الداخلية او قانون الانتخابات، والامر بالنهاية لسمو الأمير ومجلس الامة.
البعض يبدي تخوفا من هذه اللجان خشية ان يكون هناك تنقيح للدستور؟
٭ الدستور نص على اجراءات محددة لتعديله والدستور الكويتي لم يتم تعديله منذ 60 عاما، وأي تعديل دستوري يجب ان يوافق عليه ثلثا اعضاء مجلس الامة حتى يمر، ولم يتم حتى الآن استخدام هذه المادة، واذا قدم اقتراح لتعديل الدستور وفق الاطر الدستورية ولمزيد من الحريات اين تكمن المشكلة؟ والدستور نص على ان تكون التعديلات لمزيد من الحريات.
هناك حديث عن مجلس شورى او مجلس استشاري يراقب اداء مجلس الامة؟
٭ لم نتحدث بهذا الامر من خلال اللجنة التي اعمل بعضويتها واعتقد انها افكار خيالية او تصورية، ورأيي الشخصي انها تحتاج لتعديل دستوري، وانا لست بعضو في اللجنة الدستورية حتى احدد ان كان هناك تعديل دستوري، وهذه الامور التي تدور في المجتمع لا اساس لها من الصحة.
التقارير التي ترفعها اللجان ستعرض على المجلس الحالي ام تؤجل للمجلس القادم؟
٭ التعديلات والتوصيات ستقدم للديوان الاميري وصاحب السمو، وان كان هناك وقت للمجلس الحالي اعتقد انها ستقدم وان لم يسعفهم الوقت، اعتقد ستقدم في المجلس المقبل، ومع احترامي للجميع وحرية الفكر ارجو من الاخوة المواطنين الابتعاد عن الشائعات قبل الاعتقاد او التيقن ان الامور اصبحت حقيقة ملموسة واعتقد انهم يجب ان يتثبتوا من الكلام قبل ان يتم بثه وانتشاره.