- المطيري: التعليم عن بعد غير معترف به في الكويت ولم يتم تدريب الأساتذة والطلبة عليه
- الحمود: نظام التقييم المستمر المعمول به في جامعة الكويت يتطلب وجود الطلبة بالمحاضرات
- العصفور: الدستور والقانون لا يعترفان بالتعليم عن بعد وعقوبات تأديبية لمـن يخالـف ذلك
- العتيبي: الظرف الاستثنائي فرصة لمواكبة التطـور التكنولوجي في التعليـم وبنـاء الإنسان
- العدواني: العطلة رسمية بقرار من مجلس الوزراء وأي عمل دراسي يحدث فيها كأن لم يكن
أجرت التحقيق: آلاء خليفة
في خضم الأجواء السائدة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد مؤخرا، وما قامت به وزارة التربية من إجراءات بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين تردد بين أعضاء هيئة التدريس على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يجوز تكليف الطلبة أثناء قرار تعطيل الدراسة بأي واجبات او اختبارات أو محاضرات عبر الوسائل الإلكترونية.
وعللوا ذلك بأن التعليم عن بعد غير معترف به وأي عضو هيئة تدريس يقوم بها قد يعرض نفسه للمساءلة التأديبية لأن قرار تعطيل الدراسة صادر من مجلس الوزراء وعلى الجميع الالتزام به. لإلقاء الضوء على هذا الموضوع قامت «الأنباء» باستطلاع آراء عدد من أساتذة القانون العام والدستوري وعدد من المحامين، والذين جاءت رؤاهم كما في السطور التالية:
في البداية، قال الأستاذ المشارك بالقانون الجنائي بقسم القانون بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فارس مناحي المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان قرار تعطيل الدراسة قرار صدر من مجلس الوزراء والذي يعتبر أعلى سلطة في الدولة بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وبالتالي لابد من الالتزام به وعدم مخالفته بأي شكل من الأشكال.
وأشار المطيري إلى أن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس طلبوا من الطلبة القيام بواجبات دراسية، والبعض اعلن انه سيقوم بإجراء اختبارات، مؤكدا ان هذا الأمر يتعارض مع قرار مجلس الوزراء وبالتالي يعرض عضو هيئة التدريس للمساءلة القانونية.
وتابع قائلا: ان إرسال المراجعات والدروس بدون إلزام هذا عمل ممدوح ويشكر عليه أعضاء هيئة التدريس لحرصهم على مستقبل أبنائهم ولكن لا نستطيع إلزامهم لوجود قرار تعطيل الدراسة. وذكر المطيري ان التعليم عن بعد غير معترف به في الكويت ولم يتم تدريب الأساتذة والطلبة على هذا النوع من التعليم، موضحا ان التعليم المعمول به في الكويت يوجب على الطلبة الحضور الى قاعات الدرس والتفاعل مع الأساتذة.
من ناحية أخرى، أشاد المطيري بحرص أعضاء هيئة التدريس على مستقبل الطلبة الدراسي ولكن في الوقت ذاته اكد ان قرار تعطيل الدراسة هو قرار مجلس الوزراء ولابد من تنفيذه حتى لا يتعرض عضو هيئة التدريس للمساءلة القانونية، مؤكدا انه لا يجوز إجبار الطلبة خلال فترة العطلة على القيام بأي واجبات دراسية او إلزامهم بأي اختبارات.
التقييم المستمر
من جانبه، قال أستاذ القانون العام والدستوري ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود لـ «الأنباء»: مما لا شك فيه ان نظام التعليم بجامعة الكويت يسمى نظام التعليم المستمر وهو ذاته نظام التقييم المستمر وهو من القواعد الأساسية في التعليم بجامعة الكويت ويقوم نظام التقييم المستمر على أساس وجود اختبارات دورية ومحاضرات بوجود الطلبة وبالتالي فلا يمكن الاعتراف بنظام التعليم عن بعد بجامعة الكويت.
وأوضح الحمود ان نظام التعليم عن بعد غير معترف به في اللجان المختصة بتقييم الشهادات الجامعية، لافتا الى ان نظام المعادلات الذي أقر مؤخرا في وزارة التعليم العالي لا يعترف بنظام التعليم عن بعد او ما يسمى بنظام التعليم الإلكتروني في منح الشهادات العلمية.
وأردف قائلا: ومن ثم فإن تكليف طلبة جامعة الكويت من خلال نظام التعليم عن بعد او إعطاء محاضرات عن بعد يخالف القانون واللوائح المعمول بها ويجعل شهاداتهم فيما بعد غير معتمدة.
ومن ناحية أخرى، أوضح الحمود ان المؤسسات التعليمية حاليا في عطلة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بسبب فيروس كورونا ولكن في هذه العطلة يمكن للطالب ان يدرس ويقوي نفسه في منزله ويمكن ان يستشير عضو هيئة التدريس في بعض النقاط ولكن لا تعتبر بديلا عن المحاضرات الدراسية ولا يمكن ان يدعي احد أعضاء هيئة التدريس بأنه قام بإنهاء او إنجاز المقرر الدراسي من خلال هذا النظام لأن ذلك الأمر يخالف قانون جامعة الكويت واللوائح المعمول بها، موضحا ان القانون يشترط وجود الطالب في قاعة المحاضرات ونظام التقييم المستمر وتقييم الطلبة على أساس الحضور والاختبارات سواء التحريرية او الشفوية.
متابعا: بل انه وفقا لنظام المقررات بجامعة الكويت وكذلك نظام السنوات لابد ان تكون هناك اختبارات تحضيرية وبالتالي لا يمكن ان يستعاض عن تلك الاختبارات بأي شكل آخر وإلا تعتبر غير معتمدة.
وأكد الحمود ان نظام الاعتماد الأكاديمي المعمول به بدولة الكويت يرفض هذا النظام ولذلك على جامعة الكويت ان تمنع مثل تلك الأنشطة ان وجدت حتى ان كانت بحسن النية إلا انها ستؤدي الى بطلان نتائجها وآثارها.
واقترح الحمود حتى نتغلب على تلك العطلة ان يتم مد العام الجامعي لما بعد انتهاء تلك الأزمة وتخصيص شهر او شهرين ما بعد شهر رمضان لاستكمال المحاضرات والاختبارات كوننا في سنة استثنائية، موضحا ان الكويت مرت بتجربة سابقة بعد تحرير الكويت من براثن العدوان العراقي الغاشم في التسعينيات، حيث تم دمج عامين في عام واحد.
عقوبات تأديبية
من جانبه، أوضح المحامي حسين العصفور لـ «الأنباء»: ان التعليم عن بعد غير معترف به في الكويت وبالتالي لا يمكن ان يكون التعليم عن بعد بديلا للتعليم في المدارس والجامعات وفقا للقانون، مؤكدا على ضرورة ان يكون التعليم في فصول دراسية ومحاضرات دراسية ويكون هناك لقاء مباشر بين الطالب والمدرس في المدرس او عضو هيئة التدريس في الجامعة. وأفاد العصفور بأنه لا يمكن لأي عضو هيئة تدريس ان يجبر طلبته على التعليم عن بعد وهذا الأمر غير صحيح وغير جائز ويخالف نصوص المواد الموجودة والمقررة في التعليم الذي كفله الدستور الكويتي.
وذكر العصفور ان هناك عقوبات تأديبية لكل أستاذ او دكتور يجبر طلبته على التعليم عن بعد كونه غير معترف به وفقا لنصوص الدستور والقانون الكويتي.
ظرف استثنائي
من ناحيته، أوضح المحامي محمد ذعار العتيبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان طلب عضو هيئة التدريس لأي طالب بأداء اختبار او واجب خلال العطلة الرسمية الممنوحة من مجلس الوزراء للمؤسسات التعليمية بسبب فيروس كورونا يعد مخالفا للقانون ويستدعي المحاسبة.
وأفاد العتيبي بأن قرار تعطيل الدراسة هو قرار من مجلس الوزراء ولا يجوز مخالفته فضلا عن ان التعليم عن بعد غير معترف به في الكويت سواء في وزارة التربية او التعليم العالي ويحق للطالب الامتناع وتسجيل كتاب بذلك لدى إدارة الكلية.
وأردف العتيبي: ولكن نقول رب ضارة نافعة، موضحا ان في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يمكن ان يكون هناك تحرك نحو اعتماد التعليم عن بعد تماشيا مع التقدم في مجال التكنولوجيا والتعليم وبناء الإنسان مما يجعل الشعوب تقبل على التعليم وتنمي وتطور فكرها.
عطلة رسمية
أما المحامي يوسف العدواني فأوضح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2020 بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين اعتبارا من أول مارس ولمدة أسبوعين قد شمل كل الطلبة والهيئات التدريسية وبالتالي اعتبرت تلك العطلة تعطيلا رسميا وإجازة رسمية، وعليه انتفت اي صفة سواء للطلبة او الهيئات التدريسية للقيام بأي أعمال دراسية للاعتماد عليها او الاستناد إليها، وتلك العطلة وإن كانت تعطيلا استثنائيا من مجلس الوزراء وصلاحياته الممنوحة له بموجب القانون إلا انه ينطبق عليه الإجازات الرسمية في البلاد التي تمتنع فيها ممارسة أي عمل إلا لجهات خاصة غير مشمولة بالقرار.
وذكر العدواني انه لا يمكن ممارسة اي عمل خلال تلك العطلة ويعد كأن لم يكن ما تم فيها وأن ما أثير عن التعليم عن بُعد فقد خلت القوانين المنظمة للتعليم على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 11 لسنة 1965 من طريقة ذلك التعليم والتي تعتمد على نظام التعليم المباشر والذي يعتمد على آلية الحضور والانصراف والكتب الورقية والشرح المباشر وأن السياسة التعليمية في الكويت لم تشهد اي نظام للتعليم عن بعد وإن اجتهدت بعض المدارس والجامعات الخاصة إلا ان ذلك لم ينص عليه قانون التعليم في البلاد.
وختم العدواني قائلا ان المادة 123 من الدستور الكويتي تنص على ان مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.
الجدعي لـ «الأنباء»: الظروف الاستثنائية تبيح استخدام أي وسيلة والمعيار موضوعي لنقل المعلومات للطلبة دون حضورهم
في رأي مغاير لجميع الآراء التي حصلنا عليها خلال التحقيق أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.فواز الجدعي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: يمر العالم اجمع بظرف استثنائي في انتشار فيروس كورونا ومن ضمنهم الكويت وبالتالي فنحن لا نتحدث عن أوضاع طبيعية بل أوضاع استثنائية والمسألة لا تنطوي على تعليم عن بُعد بالمعنى الاصطلاحي بل هو مواجهة ظرف طارئ الآن لصعوبة قدوم الطلبة الى المدارس والجامعات وتملك الإدارة «حتى بدون نصوص» ان تتولى المسألة الأسياسية التي أنشئت من أجلها وهي نقل المعلومات الى الطلبة وبالتالي فطالما ان التكنولوجيا موجودة فهذا لا يمنع ان يكون هناك تواصل بين الطلبة والأساتذة والدليل على ذلك ان هناك الكثير من المواقع المتعاقدة مع وزارة التربية وعلى سبيل المثال جامعة الكويت متعاقدة مع برامج عالمية مثل «بلاك بورد» وهو وسيلة للتواصل بين الأساتذة والطلبة لنقل المعلومات والمحاضرات والمشاركة بالأوراق والمذكرات والأبحاث وبالتالي فهي ليست شهادة للتعليم عن بُعد انما هو تعليم إلكتروني مؤقت لمواجهة هذا الظرف الذي تمر به البلاد، وبالتالي يصعب القول ان هذا الأمر باطل او غير جائز او مخالف للقانون لسماحة القانون في مثل تلك الحالات.
وأكد الجدعي ان المعيار هو معيار موضوعي خاص بنقل المعلومات الى الطلبة دون الحاجة الى ضرورة الحضور الى المؤسسات التعليمية المختلفة ولا يوجد اي ضرر ان تتبع الإدارة اي وسيلة لنقل خدماتها للطلبة سواء في المدارس او الجامعات في مثل هذا الظرف المؤقت والاستثنائي الذي تمر به البلاد.