دارين العلي
بعد قرار تمديد العطلة المدرسية أسبوعين إضافيين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا وبعد الترجيحات المتعددة بإمكانية التمديد مرة أخرى أو إنهاء العام الدراسي للمراحل الابتدائية ورياض الأطفال، تطفو الى السطح مشكلة جديدة بدأت بالتداول بين أولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة تتلخص في التساؤلات حول القسط السنوي الأخير للفصل الدراسي الثالث والذي تم دفعه من معظم أولياء الأمور مع بداية الفصل.
ومع أخبار من هنا وهناك تفيد بأن إحدى المدارس الخاصة قامت بخصم نسبة معينة من قيمة القسط الأخير بسبب التعطيل، خرجت أصوات منادية من بين الأهالي تطالب بإيجاد حل ينصفهم وفي الوقت نفسه لا يهدر حق المدرسين الذين يقومون بالعمل على إرسال المواد «اون لاين».
في هذا السياق استطلعت «الأنباء» آراء عدد من أولياء الأمور الذين طالبوا وزير التربية بالنظر إلى هذه القضية، مؤكدين أن صحة أبنائهم فوق كل اعتبار، الا أنه في حال تمديد العطلة يجب إلزام المدارس الخاصة بإيجاد صيغة منصفة فيما يتعلق بالقسط الاخير من العام.
عدة اقتراحات وآراء حصلت عليها «الأنباء» من أولياء الأمور في هذا الشأن وأبرزها ترحيل 50% من قيمة القسط الأخير لحساب الطالب للعام المقبل، حيث أكدت أم حسام وهي ولية أمر لثلاثة أطفال في إحدى المدارس الخاصة أن قيمة القسط الأخير تبلغ 30% من القسط السنوي ويلزم أولياء الامور دفعه مع عودة المدارس بعد عطلة رأس السنة التي تستمر في مدرستها حتى منتصف يناير.
وأوضحت أن ذلك يعني ان الطلبة لم يستفيدوا من الفصل الأخير بنسبة 10% وبالتالي يجب على المدرسة وضع نسبة من القسط الأخير في حساب الطالب للعام المقبل.
وفي السياق نفسه عبر مساعد حسن عن تساؤلاته عن مصير العام الدراسي وكيفية التصرف في حال تم انهاء العام او تمديد العطلة وما هو الحال بالنسبة لأولياء الأمور ممن دفعوا الاقساط إذ انه من المعلوم في المدارس الخاصة انه يقوم ولي الأمر بدفع المصاريف للحصول على الخدمة وفي حال عدم الحصول على الخدمة هل سيتم إرجاع الأموال الى أصحابها.
بدورها، تساءلت ش.علاء، وهي أم لطالبين في المرحلة الابتدائية، عن الاجراءات التي ستتبع فيما يخص القسط المدرسي الأخير، لافتة الى انها لم تكن قد دفعت القسط بعد عند بدء تعطيل الدراسة، رافضة أن يتم إلزامها بدفع القسط كاملا في حال لم يعد الطلبة الى مقاعد الدراسة أو لم يتم تمديد العام الدراسي.
وحول امكانية إعادة نسبة من القسط الاخير الى ذوي الطلبة، شدد عدد من اولياء الأمور على هذا الامر، مطالبين بإيجاد حل يرضي الأهالي والمدرسين في الوقت نفسه، حيث أعربت ن.زاهي، وهي ولية أمر ومدرسة في الوقت نفسه بإحدى المدارس الخاصة، عن مخاوفها من ان يتم الخصم من رواتب المدرسين لتغطية الاقساط او إعادة جزء منها الى أولياء الامور، متسائلة عن مدى قانونية ذلك خصوصا أن المدرسة تلزم المدرسين حاليا بالعمل «اون لاين» ومتابعة وضع المراجعات اولا بأول على الموقع الخاص بالمدرسة.
واستغربت إحدى أولياء الأمور أ.عزالدين، وهي أم لطالبين في المرحلة الابتدائية، قيام إدارة المدرسة بإرسال ملاحظات لأولياء الأمور تطالبهم بمراجعة قسم المحاسبة لتسديد القسط الأخير الذي يستحق أواخر ابريل المقبل، لافتة إلى أنه في ظل الظروف الحالية لا يحق للمدرسة المطالبة بالأقساط وهي في عطلة أساسا ليس معروفا نهايتها، مطالبة وزير التربية وإدارة التعليم الخاص بالسيطرة على هذا الأمر حتى لا يتعرض الأهالي للظلم.