- إغلاق 15 منشأة غذائية في محافظة الجهراء وتحرير 1241 مخالفة و126 تعهداً وسحب 6820 ترخيصاً
- لا أحد يستطيع الإفلات من رقابتنا.. ونراقب البسطات في الفرضة والأندلس ولدينا مراكز تفتيش على الجمعيات التعاونية
- ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عقوبتها لا يجوز فيها الصلح
- يجوز الصلح في بعض المخالفات مثل التدخين أو عدم حمل العامل للكرت الصحي
محمد راتب
كشف مدير إدارة تفتيش محافظة الجهراء في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.نواف العنزي عن أن جميع الأغذية المستوردة والمغلفة سليمة وصحية ولا ينتقل فيروس الكورونا عبرها إطلاقا بحسب تقارير منظمة الصحة العامة.
وذكر العنزي في لقاء خاص مع «الأنباء» أنه يتم التشديد في الرقابة على جميع المنشآت والجمعيات التعاونية، ولا تهاون مع أي مخالف للوائح والتعليمات، موضحا أنه جرى إغلاق 15 منشأة غذائية في الجهراء العام الماضي لعدم الالتزام بالمعايير أو بيع أغذية غير صالحة وإتلاف 105 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة، مع تحرير 1241 مخالفة و126 تعهدا وسحب 6820 ترخيصا. في السطور التالية تفاصيل اللقاء مع د.نواف العنزي:
بداية، تقوم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بجهود واضحة في إدارة الفروع والمنشآت الغذائية والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، ما الإجراءات المتخذة وخصوصا في المرحلة الراهنة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والمخاوف العالمية والمحلية منه؟
صدر أخيرا تعميم من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة بإلزام جميع العاملين في المنشآت الغذائية بلبس القفازات والكمامات وحمل الكرت الصحي، وذلك للتأكد من السلامة العامة والحفاظ على الكوادر في صحة جيدة، ومن لا يلتزم يتم تطبيق العقوبات عليه.
خلال العام 2019 هل جرى إغلاق محال ومنشآت؟
٭ من خلال جولاتنا الرقابية في محافظة الجهراء جرى في عام 2019 إغلاق 15 منشأة غذائية ما بين مطاعم وبسطات خضار وفواكه، وذلك بسبب عدم الالتزام أو لتكرار المخالفات أو لبيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
فيروس كورونا حديث الساعة اليوم، واستيراد المنتجات يشغل الكثيرين وخصوصا في حال توقف الاستيراد من الدول التي انتشر فيها الفيروس، هل توجهون المستوردين والجهات المعنية إلى البحث عن مصادر بديلة؟
٭ فيما يتعلق بالمواد الغذائية، وبحسب تصريحات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بأن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الغذاء، وهذا تبعا لتقارير منظمة الصحة العالمية، ونؤكد أن هذا الأمر فني بحت ولا ينتقل الفيروس عبر الغذاء. أما توقف الاستيراد من بعض الدول كإيران فهناك دول تسد الفراغ، كما ان المخزون الاستراتيجي حتى الآن بخير ولا مخاوف في هذا الجانب.
تلوث الغذاء المستورد
هل يمكن أن تتلوث المواد المستوردة أو الطرود بفيروس الكورونا نتيجة اللمس؟
٭ ذكرنا أن الكورونا لا ينتقل إلى المواد الغذائية عبر اللمس، حتى لو كان الشخص مصابا، ونتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان صحة المستهلكين، ونقوم بالتفتيش الخاص بلبس القفاز والتشديد على حمل العامل الكرت الصحي ونظافة المحلات والجمعيات التعاونية بشكل مستمر.
كجهة تقوم بعمليات التفتيش، لو ثبت لديكم وجود بضاعة غذائية ملوثة، هل ستصدرون قرارا بوقف الشحنات لحين وجود أمان غذائي؟
٭ دورنا يتمحور حول أخذ عينات بشكل دوري وإرسالها للمختبر سواء كانت خضارا أو فواكه أو أي منتج غذائي، ومتى ثبت عدم صلاحيتها أو عدم مطابقتها للمواصفات، أو أن نسبة المبيدات فيها فوق المستوى يعاقب المتجاوزون وفق اللوائح.
ماذا بشأن المختبر في محافظة الجهراء التابع لإدارتكم؟
٭ المختبر للأسف متوقف عن العمل حاليا، ولكننا نرسل العينات إلى مختبرات الصحة، ولدينا مختبر في طور التسلم من البلدية في منطقة الشويخ، وسينتقل لهيئة الغذاء قريبا، ويتضمن أحدث الأجهزة والمعدات على مستوى عالمي.
ما المنتجات التي تفحص في سوق الفرضة والأندلس؟
٭ جميع المنتجات يجري فحصها من خضار وفواكه والبيض، ونقوم بأخذ عينات من المستورد قبل نزول السوق، وبعد النزول نشرف عليه، ولدينا مكتب في سوق الخضار والفاكهة لا يفرج عن البضاعة إلا بعد التأكد منها. أما ما يتعلق بالتأكد من ارتفاع نسبة المبيدات الحشرية في الخضار والفواكه فهذا نقوم به أيضا إلى جانب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
هناك من يتهرب من التوريد للفرضة أو سوق الأندلس خوفا من اكتشاف نسبة كبيرة من المبيدات، فيورد مباشرة إلى الجمعية كيف تتعاملون مع هذه الحالة؟
٭ أنا لم أسمع بهذا الأمر، ولكن من يفعل هذا فلن يفلت إطلاقا، والأمر تحت سلطتنا ورقابتنا، ونحن جهة رقابية ولدينا مراكز تفتيش على الجمعيات التعاونية، فسواء تهرب من التنزيل في شبرات الأندلس أو الفرضة فإنه سيقع تحت عيوننا من خلال أخذنا عينات من المنتجات الموجودة في الجمعيات التعاونية. ونحن الآن في حالة استنفار دائم وهناك لقاءان يتمان أسبوعيا بين مديري المحافظات لبحث المستجدات واتخاذ كل التدابير اللازمة.
كيف يجري التنسيق مع وزارة التجارة لحفظ الأمن الغذائي؟
٭ هناك تواصل دائم مع وزارة التجارة، ولدينا عضو مجلس إدارة في الهيئة وهو الوكيل المساعد في التجارة عيد الرشيدي، ونحن على تواصل دائم ومستمر معه.
بعض الأغذية في البلاد تخالف التوجيهات الطبية وخصوصا فيما يتعلق بنسبة السكر وغير ذلك، ما الذي تقومون به في هذا الجانب؟
٭ لدينا قطاع مختص بأغذية المجتمع تشرف عليه د. نوال الحمد، ونؤكد أن الشركات الكبرى متعاونة معها بهذا الجانب من خلال تخفيض نسب السكر ليكون متوسطا ويناسب الشريحة الأكبر، إضافة إلى جهود جبارة تقوم بها د.الحمد من خلال المقاصف المدرسية والأطعمة الصحية المناسبة، وجميعنا يعلم أنه تم منع الشبسي وغير ذلك من الأطعمة في المدارس، وهناك اجتهاد كبير من قبل قطاع أغذية المجتمع.
خلال جولاتكم على مطاعم الوجبات السريعة، ما أبرز المخالفات التي يتم ضبطها؟
٭ هناك عقوبات يجوز فيها الصلح وأخرى لا يجوز، فإن تم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو تالفة فهذا لا يجوز فيه الصلح، أما إن تم ضبط حالة تدخين أو عدم حمل العامل للكرت الصحي فهذه يجوز فيها المصالحة.
البعض يقول إن الهيئة قد تظلم بعض المنشآت أو تمارس السلطة بشكل تعسفي؟
٭ نحن نعمل وفق القوانين وملتزمون بما لدينا من تعلميات وتعميمات، ولدينا تعهدات تتعلق بالاشتراطات الصحية والإنذارات، أما إن كانت المخالفة غير قابلة للصلح فتتم مباشرة ويجري تشديد العقوبة على مرتكبها.
بعض أصحاب المطاعم يعرض عليهم كيلو اللحم بـ350 فلسا ما دوركم تجاه هذا الغش التجاري؟
٭ هذا من اختصاص التجارة لارتباطه بالغش والأسعار، أم نحن كقطاع تفتيش ورقابة فاللحوم والأسماك والألبان يتم فحصها بشكل دوري لأنها أغذية حساسة سواء بالتخزين أو العرض فهي تتلف بسرعة، أما السعر فلا علاقة لنا به، ونرسل شهريا قرابة 100 عينة. وقد قمنا العام الماضي بإتلاف 105 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة أو غير المطابقة للمواصفات، وهذا الرقم لا يعني أنها جميعها فاسدة، ولكن قد نقوم بالإتلاف بناء على طلب صاحب البضاعة، حتى لا يتعرض للمخالفة.
كيف يتم عملية الاتلاف؟
٭ لدينا لجنة من 5 أشخاص ينسقون مع البلدية ويتم الخروج إلى مردم الصلييبة للإتلاف عن طريق المكبس، فيوقعون على عملية الإتلاف.
هناك بعض الأسواق تبيع بأسعار بخسة، هل هناك ملاحظات فنية على منتجاتها؟
٭ بحسب قانون الجمعيات فإنها ترفع المنتج من الأرفف إن كان بقي على تاريخ انتهائه شهران، فتباع في الأسواق. وطالما المنتجات صالحة للاستهلاك ومخزنة بشكل صحيح ومعروضة بشكل جيد ومطابقة للاشتراطات فلا مشكلة إطلاقا في بيعها، أما إن كان المتبقي على تاريخ الانتهاء يومان أو ثلاثة فالأمر يتعلق بالمنتج، فالألبان مثلا تختلف عن غيرها، أما عند انتهاء الصلاحية فتكون المخالفة.
ماذا تقول للمستهلكين لرصد المخالفات والإبلاغ عنها؟
٭ دائما، نقول إن المستهلكين هم عيوننا، فالجهراء أكبر محافظة في الكويت وعدد المفتشين في النوبة ما بين 5 و7 أشخاص، ومستعدون للتواصل معنا في أي وقت بتقديم شكوى رسمية وسنقوم بالواجب وأكثر.
غرامات مخالفة تعاميم حفظ الصحة العامة تصل إلى 100 ألف دينار
لدى سؤاله عن إجراءات الهيئة العامة للغذاء والتغذية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم لاسيما في المرحلة الراهنة في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، أشار د.نواف العنزي إلى إلزام جميع العاملين في المنشآت الغذائية باستخدام وسائل الوقاية من الفيروس ومنها لبس القفازات والكمامات وحمل البطاقة الصحية. وأضاف العنزي أن من يخالف التعاميم في هذا الشأن فإنه وفق قانون إنشاء الهيئة واللوائح يعرض المخالف للعقوبة، وذلك تبعا للائحتي التراخيص والأغذية.
أما بخصوص العقوبات، فقال العنزي إنها تتراوح ما بين 100 و 500 دينار، ومن 500 إلى 1000 دينار، وقد تصل إلى ما بين 50 و100 ألف دينار للعقوبات التي لا يجوز فيها الصلح.