عبدالكريم أحمد
أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة تأجيل جميع الدعاوى القضائية في كافة محاكم البلاد تأجيلا إداريا، انسجاما مع قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل حتى تاريخ 29 مارس الجاري.
وأوضح المطاوعة لـ«الأنباء» أن جميع الدعاوى المنظورة خلال هذه الفترة سيتحدد لها مواعيدا جديدة من قبل المحاكم المختصة، منوها إلى أن مسألة مواعيد طعون التمييز والاستئناف سيتم معالجتها بحيث لن يتم حرمان كل طاعن من حقه بمهلة الستين يوما من تاريخ إصدار الحكم المطعون أو المستأنف، إذ لن تحتسب أيام الأجازة ضمن هذه المهلة.
وكان مجلس القضاء قد أصدر أمس الأول توصيته بتوفير الكامات والمناديل والقفازات والمعقمات داخل قاعات المحاكم، مع الحرص على عدم التجمعات وتنظيف القاعات والممرات والمصاعد، كما أصدر تعميما بشأن الحجر الصحي الإلزامي للعلاج أو احترازيا للوقاية لرجال القضاء العائدين من خارج البلاد.
وبحسب المصادر، فإن تعميم المجلس فرض على كافة رجال القضاء بالمحكمة الالتزام باتباع إجراءات وإرشادات وزارة الصحة العلاجية والوقائية والالتزام بتطبيق الحجر الإلزامي وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ العودة من الاجازة.
وقضى التعميم بعدم السماح بمباشرة العمل لرجال القضاء والمعنيين والمشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي للعلاج أو احترازيا للوقاية الذي تقرره وزارة الصحة سواء كان في المنزل أو مراكز الإيواء أو في المستشفيات أو غيرها.
واعتمد التعميم «نموذج إفصاح» تستوفى بياناته من قبل رجال القضاء الذين باشروا أعمالهم بعد إجازات أو مهمات قضيت في الخارج ولم يمض 14 يوما على عودتهم منها، بحيث يرسل هذا النموذج بعد استيفاء بياناته إلى رئاسة المحكمة.