- «الخاص» يبادر إلى تخفيض إيجارات المحلات التجارية .. ووزراء الصحة والتجارة والشؤون والإعلام والبلدية ينفذون جولات لتلمّس الأوضاع واستصدار القرارات التصحيحية
مريم بندق
توقع عكس المتوقع.. هكذا كان حال الحكومة أمس التي توقعت الثناء على قرارات إعطاء إجازة رسمية للموظفين وصرف الرواتب في مواعيدها والاستمرار في تنفيذ الرحلات الجوية لإجلاء المواطنين وإخضاع جميع المقيمين القادمين من الخارج للفحص الطبي في أرض المعارض بمشرف بعيدا عن المناطق السكنية ووقف استقبال المقيمين. ولعل أجمل ما في هذه الأزمة هو تدافع القطاع الخاص الى تخفيض ايجارات المحلات التجارية لمدة 4 أشهر في أغلبية المولات التجارية والأسواق المركزية مما يدل على المعدن الطيب الأصيل للكويتيين خصوصا في أوقات الأزمات. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة نفذت مطالب ومقترحات الفريق الوزاري والنواب، مشيرة الى ان إعطاء إجازة رسمية للموظفين مطلب مطروح منذ بداية الأزمة وتحديدا بالتزامن مع عطلة الأعياد الوطنية. وزادت المصادر قائلة: ان قرارات الحكومة لم تتخذ منفردة بل بعد الاجتماع مع الإخوة أعضاء مجلس الامة، مشيرة الى انها تصب في تحقيق المصلحة الصحية للجميع وان الحكومة حرصت على ان تتأنى في اتخاذها لتكون دقيقة وصائبة وفي وقتها المناسب.
وذكرت المصادر انه منذ لحظة اتخاذ القرارات وطوال يوم أمس قام وزراء الصحة والتجارة والشؤون والإعلام والبلدية بجولات ميدانية هدفت الى اتخاذ إجراءات وقرارات فورية ميدانية لوقف أي تداعيات سلبية. ومن ضمن القرارات التي اتخذها وزيرا التجارة والشؤون عدم السماح بقصر دخول الجمعيات التعاونية على مواطني أي منطقة «الجمعيات مفتوحة للجميع» ولا يجوز إغلاقها أمام أي شخص.
وقالت المصادر ان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح على تواصل مستمر مع الوزراء الميدانيين لدعم القرارات وتلافي المعوقات وان الوزراء الشيخ
د.باسل الصباح وخالد الروضان ومريم العقيل تعهدوا بتوفير أي سلعة في حال الطلب. وأهابت الحكومة إلى تعاون الجميع وإبلاغ ادارة حماية المستهلك عن أي تلاعب في الأسعار. وشددت المصادر على أن وزارة التجارة لن تسمح بأي زيادة مصطنعة في الأسعار، وان هناك تعاونا مع شركات الاتصالات لتكثيف رسائل التوعية والتأكيد على توافر المخزون الاستراتيجي من الأغذية والسلع الاستراتيجية والطبية والاستهلاكية، مشيرة الى السماح للمطاعم ومحلات السوبر ماركت بالعمل على مدار الساعة لتلبية طلبات المستهلكين.
من جانبه، أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد عن أن رواتب شهر مارس الجاري ستودع في الحسابات الشخصية لموظفي الدولة في المواعيد الطبيعية الاعتيادية. وعلى صعيد الغرامات، أعلنت وزارة الداخلية عن إعفاء المواطنين والمقيمين من الغرامات المترتبة على انتهاء صلاحية رخص القيادة ودفتر ملكية السيارة التي تنتهي في فترة الإجازة الرسمية.