- يمكن الإفراج عن بعض المواطنين بعفو أميري خاص وإبعاد أجانب ليكملوا عقوبة حبسهم في بلدانهم
- 15200 حكم صدر الشهر الماضي طعونها واستئنافاتها ستربك الجهاز المعاون للقضاء في أول يوم عمل بعد العطلة
عبدالكريم أحمد
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة أهمية ما تقوم به المحاكم ورجال القضاء من دور في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وابتهل المطاوعة خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الكويت، بالدعاء أن يحفظ الله الكويت وشعبها، منوها إلى أن الأمر ما هو إلا ابتلاء وقدر من الله نتقبله ونسلم به تسليما مطلقا.
ودعا إلى الاستفادة من هذا الابتلاء بمراجعة علاقاتنا مع الله والآخرين، إلى جانب ترشيد ممارساتنا تجاه وطننا الذي ظهر في هذه الظروف بمظهر فريد وأوحد على مستوى العالم باهتمامه لمواطنيه ورعايتهم وتقديم كل الخدمات لهم رغم شدة الأوضاع.
وأبدى تقديره وثقته العالية بالإجراءات الوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة خلال الظروف الراهنة، مشيرا إلى أنها تعاملت معها تعاملا مهنيا كانت محل ثقة وإشادة من قبل المواطنين.
وكشف أن المحاكم أصدرت خلال فبراير الماضي ما يقارب 15 ألف و 200 حكم 95% منها يجوز الطعن عليها أو استئنافها أو التظلم منها، مستدركا بالقول إن هذا الأمر حتما سيربك العمل لدى الجهاز المعاون للقضاء لأنه سيستقبل بعد انتهاء العطلة وخلال يوم واحد جميع الاستئنافات والطعون التي صدرت قبيل التعطيل.
وبشأن مروجي الإشاعات، أفاد المطاوعة أن النيابة العامة تقوم بإجراءاتها بشأن هؤلاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر محكوم بنصوص قانونية حيث أن هناك قانون يجرم مثل هذه الأفعال ويعاقب مرتكبيها بعقوبات محددة نظرا لما يقومون به من إثارة للفتن وزعزعة للإستقرار، وهناك نيابة خاصة بالجرائم الإلكترونية تتولى التحقيق وإحالة المتهمين إلى المحاكم.
وأشار إلى أنه إذا استدعى الأمر أن يقدم مثيري الفتن ومزعزعي الاستقرار إلى المحاكمة، فإن مجلس القضاء ورجال القضاء مستعدون أن يعقدوا الجلسات الجزائية المناسبة لمحاكمتهم تحقيقا للردع.
وبشأن نزلاء المؤسسات الإصلاحية، ذكر المطاوعة أن هناك تطبيقا للإجراءات الوقائية وتوقيعا للكشف على كل نزيل، مفيدا أن الإفراج عنهم في ظل هذه الظروف هو أمر يتوقف على تصنيف كل منهم.
ولفت المطاوعة إلى أن النزلاء يصنفون لثلاث فئات إحداها مدانة بأحكام نهائية ومنهم مواطنون تطبق عليهم أحكام العفو الخاص من قبل صاحب السمو، أما الأجانب فيمكن النظر بإبعادهم إذا كانت العقوبة تشتمل على إبعادهم أو إكمالهم العقوبة في بلدانهم.