- الهضيبان لـ«الأنباء»: اجتماع مع وزيرة الشؤون والوكيل لبحث آلية ما بعد الساعة 5
- تسجيل اسم المتسوق ورقمه المدني وتحويله للمستوصف إذا وصلت الحرارة 39
محمد راتب
في أول يوم من صدور قرار الحظر للتنقل والتجول في الكويت، شهدت البلاد حركة اعتيادية في الأسواق المركزية وفروع الجمعيات التعاونية، وسط اتخاذ كل الإجراءات وتطبيق تعميم اتحاد الجمعيات التعاونية القاضي بترك مسافة بين كل متسوق والآخر وعدم السماح بتسوق أكثر من 50 وقياس درجات الحرارة قبل الدخول، ووضع المعقمات ولبس القلافز واللجوء إلى التوصيل إلى المنازل.
«الأنباء» جالت على بعض الجمعيات التعاونية لمتابعة الإجراءات وتطبيق القرار والتعميم بشكل عملي، وكان لها اللقاءات التالية:
في البداية كشف نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان لـ«الأنباء» أن هناك اجتماعا مع وزيرة الشؤون مريم العقيل ووكيل الوزارة للوقوف على الآلية المتبعة بعد الساعة 5 وما إذا كانت الجمعية ستكتفي بالتوصيل أم سيفتح السوق للمرتادين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم تصدر حتى الآن أي تراخيص لعمال التوصيل.
وذكر الهضيبان خلال قيامه بجولة تفقدية للتأكد من تطبيق الجمعيات التعاونية والمواطنين لتعميم الاتحاد الصادر أمس بأن الأمور تسير كما هو صادر في التعميم فيما يتعلق بعدم السماح لأكثر من 50 متسوقا بارتياد السوق وترك مسافة متر بين كل متسوق وفحص درجات الحرارة، وفي حال اكتشاف درجة 39 يجري تسجيل اسم المتسوق ورقمه المدني وتحويله للمستوصف، إضافة إلى التأكد من عملية تقنين المواد الأساسية وإجراءات التعقيم والتنظيم ولبس القلافز وغيرها من الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه في حال وصول العدد إلى 50 فإنه ينتظر حتى يخرج أحد المتسوقين ثم يسمح بدخول متسوق آخر.
بدوره قال أمين صندوق الاتحاد خالد المطيري لقد تم التأكد من التزام بعض الجمعيات التعاونية بتعميم الاتحاد ووجدنا تفهما كبيرا والتزاما واضحا من قبل المواطنين أيضا في أول يوم من قانون الحظر، موضحا أن الأوضاع طبيعية والأمور مطمئنة والمخزون الاستراتيجي كاف لفترة طويلة.
ومن جهته، أكد مدير عام جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية إياد البصيري أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعميم اتحاد الجمعيات التعاونية للحد من انتشار فيروس الكورونا، من خلال عدم التجمع وترك مسافة متر بين كل متسوق والآخر والفحص قبل الدخول للتسوق، موضحا أن الجميع متفهم وملتزمون بهذا القرار، وهو يدل على وعي الشعب الكويتي وحبه لتطبيق القرارات.
وذكر أننا قمنا بتوفير المخزون الاستراتيجي ل 6 أشهر ولكننا نقول للمتسوقين «خلكم في بيوتكم»، ولدينا فرق تطوعية ستعمل قريبا بخصوص تنظيم السوق وتزويد المساهمين بالسلع وتوصيلها إلى بيوتهم، موضحا أن هذا لا يشمل جميع الاصناف وإنما لأصناف معينة فقط، وإذا احتاج المتسوقون إلى مواد أكثر يطلبون عن طريق الوتس ونوصل إليهم ما أرادوا بشكل مجاني، وشكر وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات على الدور الذي يقومون به والتعاميم والإجراءات المميزة ما أسهم في تحقيق الجمعيات التعاونية للنجاحات تتلو الأخرى، وأبرزها توفير المخزون الاستراتيجي لفترة طويلة الأمد تصل إلى أكثر من 6 أشهر.
وأما رئيس جمعية الشامية والشويخ التعاونية صالح الذياب فشكر وزارة الداخلية على القرار لكونه يصب في صالح المواطنين والمقيمين، متسائلا عن السبب في عدم إعلام الجمعيات التعاونية باتخاذ قرار الحظر والآلية التي ستتبعها وعدم إصدار التصاريح للتوصيل، موضحا أنه كان هناك حديث عن وجود تنسيق بين الجمعيات والداخلية والتجارة بشأن توصيل المواد للمواطنين في المنازل وتم أخذ قرار الحظر دون إبلاغ الجمعيات التعاونية بهذا.
وتابع الذياب: وضعنا خطة طوارئ ممثلة بفريق طوارئ من مجلس الإدارة لاتخاذ الأمور العاجلة مستعينين بالمواطنين أيضا للمساعدة بحركة الدخول والخروج وحصر الأعداد وقياس الحرارة ولكننا ننتظر التعاميم والقرارات التنفيذية والآلية للتطبيق حيث نريد خطة كاملة للعمل عليها.
وأوضح أن الحكومة اعتمادها الكلي على أسواقنا المركزية، فكان على الجهات المعنية في الدولة وضعنا بالصورة الصحيحة لما يجري وتقديم التصاريح للعاملين، ثم يتم اتخاذ قرار حظر، موضحا أن هذا الإجراء السريع سيتسبب بالربكة لحين الحصول إلى الألية الواضحة، مؤكد أن لدينا فريق توصيل كامل مجهز وأرقام للموظفين واستقبال لطلبات المواطنين لتوصيل السلع الأساسية والأدوية من الصيدلية.