- البعض يُخزن السلع ويتنقل بين الأسواق لشرائها ما تسبب في شح بعض المنتجات
- قرار تخصيص البيع في التعاونيات بالبطاقة المدنية انتصار لجمعية «الشامية والشويخ»
محمد راتب
أثار قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بعدم البيع في الأسواق المركزية وفروع الجمعيات التعاونية إلا لسكان المنطقة موجة من الارتياح لدى رؤساء الجمعيات التعاونية والمساهمين، وخصوصا بعد التخوف الكبير من نقص المنتجات والسلع في بعض التعاونيات بسبب الضغط الكبير عليها من مختلف المناطق، ما يؤثر في مخزونها الاستراتيجي، في حين اعتبر مساهمون وقاطنون في منطقتي الشامية والشويخ القرار إنصافا لجمعيتهم التي تم التشهير بها، ومخالفتها بسبب تطبيق هذا النهج منذ بداية الأزمة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية صالح الذياب في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن قرار عدم السماح بالبيع في الأسواق المركزية والفروع إلا لسكان المنطقة من المواطنين أو المقيمين وفق البطاقة المدنية هو انتصار لما قمنا به سابقا، وتبرئة من التهم التي ألقيت علينا جزافا بالعنصرية والأفواه التي نالتنا بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقيام الوزارة نفسها بمخالفة الجمعية.
وذكر أن قرارنا السابق لم يأت بناء على أهواء شخصية أو عنصرية مقيتة كما ادعى البعض، وإنما جاء بناء على معطيات محقة تتمثل في حالة التدافع الكبير والهلع الذي يحدث بسبب الخوف من نقص السلع وعدم توافرها، إضافة إلى أن غالبية الرواد لم يكونوا من أهالي المنطقة وعناوينهم ليست عليها.
وتابع: تلقينا مخالفة وزارة التجارة برحابة صدر، وعلمنا أن الزمن سينصفنا وسنحصل على حقنا، ومع استمرار الأزمة اكتشفنا أن أشخاصا يأخذون أصنافا ويخزوننها، ويتنقلون في العديد من الأسواق لشرائها ما تسبب في شح ببعض البضائع، والجميع يعلم ما حصل خلال أزمة البصل، مشيرا إلى أن قرار وزارة التجارة صائب ويصب في مصلحة الكويت، مثلما كان مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية لديه رؤية ونظرة ثاقبة فقد خبر العمل التعاوني منذ نحو 55 عاما، وبالتالي لم نأخذ القرار جزافا، وقلنا يومها: ان الجمعيات التعاونية تتوزع في كل المناطق السكنية ومن ليس في منطقته جمعية فبإمكانه الذهاب لأقرب سوق مركزي أو فرع، موضحا أن الوزارة اتخذت قرارا صائبا وفي مصلحة السكان، حيث يخفف الازدحام ويقلل من الضغط على الجمعيات التعاونية.
وفور صدور قرار وزير التجارة، انطلق المغردون من منطقتي الشامية والشويخ بالحديث عن انتصار جمعيتهم في القرار الذي اتخذته قبل فترة والذي أسفر عن حملة شنيعة ضدها من البعض واتهامهم لمجلس إدارتها بالعنصرية والتمييز، ليأتي القرار منصفا لهم، ومؤكدا على النظرة البعيدة لمجلس الإدارة الذي يبذل كل الجهود لتوفير السلع والمنتجات وضمان الخدمة الأفضل.
بدوره، قال رئيس اللجنة الاجتماعية في الجمعية نواف اليتامى وإبراهيم المعتوق مغردين على حسابيهما «شكرا لكل من شكك في وطنيتنا أنا وإخواني أعضاء مجلس الإدارة وأقول إن منطقة الشامية والشويخ طلعت رجال دولة يخدمون بإخلاص وأمانة وهذا ما تعلمناه من آبائنا وأجدادنا ونعلمه لأبنائنا».
وتابع اليتامى: أن رسالتي لكل من اتهمنا بالعنصرية والخيانة في هذه الظروف والحد من هذا الوباء أحب أن أقول إنه كان لنا نظرة للمحافظة على صحتكم وسلامتكم وكوني عضو جمعية الشامية والشويخ التعاونية اقول الله يسامح من اتهمنا لخوفنا على صحته وسلامته.
أما محمد طلال السعيد فذكر أن خطوة الجمعية كانت صحيحة مائة في المائة فالدولة أغلقت كل مكان وفي حال انتشار المرض فإن المصدر سيكون من خلال الربكة والازدحام في الجمعيات فتضيع كل الجهود، وأود أن أشكر مجلس إدارة الجمعية فهم أول من استشعر الخطر واتخذوا القرار الصائب وطالبنا بتعميمه على الجمعيات قبل أن يلغى بناء على امر التجارة، ولكن أن تصل متأخرا خير من ألا تصل.
من جانبه، غرد عثمان الجركي موضحا أن هذا القرار تم العمل به من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية قبل أيام وهاجمهم البعض واتهمهم بالعنصرية، واليوم أثبتوا تفوقهم وحرصهم على المصلحة العامة فهم دائما سباقون، وهذا العشم فيهم.