آلاء خليفة
أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.إبراهيم الحمود أن التعليم عن بعد ليس عملا عرضيا أو ترفيا وإنما هو منظومة متكاملة للتعليم وأيديولوجية تربوية مترابطة تحكمها 3 معايير.
وقال في تصريح صحافي ان هناك أولا الجانب التشريعي بمعنى أنه يتعين أن يكون منظما من حيث القانون مفصلا من خلال اللوائح التنظيمية فالإجازة به تتبع معايير ومتطلبات قانونية من حيث عدد الساعات وتوزيعها وكيفية أداء الواجبات والفروض والامتحانات وهل يشمل المختبرات والتدريبات وهذه كلها تحتاج إلى تنظيم في اللوائح.
أما الجانب الثاني فهو الجانب التكنولوجي التقني فالتعليم عن بعد يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة ومختبرات وآلية فنية قائمة على مناهج علمية متخصصة وهذه كلها تفتقر لها المؤسسات التعليمية في الكويت.
أما الجانب الثالث لانطلاقة التعليم عن بعد فهو الجانب التربوي إذ يتطلب الأمر إعداد القائمين عليه وتأهيلهم على استخدامه وقياسه ومناهجه وطرقه وأدواته، كما أن الطالب يجب إعداده بشكل متقن يمكنه من الاستفادة القصوى بحيث يوفر له كل إمكانات التحصيل العلمي.
وأضاف د.إبراهيم الحمود أن قرار مجلس الوزراء بوقف الدراسة جاء مطلقا من كل تخصيص ومن ثم فإن قيام بعض المدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة باستخدام الدراسة عن بعد فحتما ذلك سيكون دونما تنظيم ودون اعتبار لمقومات الدراسة عن بعد ومنهجيتها وأطرها القانونية والتكنولوجية والتربوية.
وختم د.إبراهيم الحمود تصريحه بالقول ان جودة التعليم تقتضي تفعيل هذه المعطيات الثلاثة حتى يكون البرنامج التعليمي عن بعد معتمدا فعالا أما ترك التعليم عن بعد وفقا لسياسة وأهواء كل مؤسسة تعليمية دون ضوابط وتحقق من توافر التقنيات والأيديولوجيات والإمكانات الفنية والبشرية المرخص لها ذلك قانونا فهذا مدعاة للإخلال بالتعليم ومدخلات الجامعات ومخرجات التعليم بكل المستويات.