أكدت جمعية المحامين الكويتية رفضها واستنكارها الشديدين لمحاولات القلة إثارة النفس العنصري سواء أكان طائفيا أو ضد المقيمين على أرض الكويت الذين يشارك الكثير منهم أبناءها في مكافحة وباء «كورونا» بمختلف المهن والوظائف. كما دعت الجمعية في بيان صحافي إلى محاسبة حازمة وعاجلة لكل من تسبب في خلل التركيبة السكانية الذي كشف عن وجود مئات الآلاف من العمالة الهامشية، ومن وقعوا ضحية جشع بعض تجار الإقامات.
وجاء في البيان: ماضون في نهجنا بدعم الوطن والمواطنين وضد كل أشكال العنصرية والتمييز، الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. المادة 29 من دستور الكويت.
إن جمعية المحامين الكويتية التي وقفت مع الصفوف الأولى ومازالت منذ بداية أزمة وباء فيروس كورونا المستجد جنبا إلى جنب مع المخلصين من أبناء هذا الوطن سواء من خلال لجانها التطوعية كحملة سند التي تقوم بجهود يشهد لها الجميع داخل البلاد وخارجها، أو من خلال تذليلها كل العقبات التي تعوق رسالة السادة المحامين في ظل الوضع الاستثنائي الراهن، لتؤكد رفضها واستنكارها الشديدين لمحاولات القلة إثارة النفس العنصري تارة طائفيا وتارة أخرى ضد إخواننا الوافدين الذين قدم الكثير منهم ولا يزالون للكويت وأبنائها ويشاركون في مكافحة وباء كورونا بمختلف المهن والوظائف وعلى رأسها مجموعة من أطباء وزارة الصحة ويؤدون أعمالهم بأمانة وصدق، الأمر الذي يستدعي معاملتهم المعاملة التي تليق بهم، وتتسق مع مفهوم دولة الإنسانية التي نحيا جميعا تحت سمائها والنصوص الدستورية والمواثيق الدولية، وهو المفهوم الذي رسم منهجه أمير الإنسانية، حفظه الله ورعاه.
وإننا إذ نذكر أنفسنا ونذكر الجميع بخطورة الوضع الذي يعيشه العالم اليوم وما يواجهنا من تحديات تحتاج وبحق إلى تكاتف القوى وترابط الجميع بلا استثناء من أجل العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، لاسيما أن الوباء لا يفرق بين أحد وأن الجائحة انتشرت في كل أرجاء العالم، ونحن مازلنا بحمد من الله وبفضل ما توافر للكويت من رعاية ربانية ويقظة أبنائها وتفانيهم في العمل من أجلها في وضع يسمح لنا بالتعافي في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى، وتجاوز تلك الجائحة من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات.
وفي السياق ذاته، وفي ظل ما أفرزته الأزمة الحالية من تحديات، فإن جمعية المحامين الكويتية ترى أن خلل التركيبة السكانية الذي تفاقم أثره بتحميل الدولة أعباء كثيرة في ظل الظروف الحالية، والذي كشف عن وجود مئات الآلاف من العمالة الهامشية، وأصبحت تعمل بالمخالفة لقانون الإقامة، إضافة إلى وجود الآلاف ممن وقعوا ضحية جشع بعض تجار الإقامات الذين هيأوا لهم القدوم للكويت مقابل مبالغ مالية، ثم تركوهم يصارعون مصيرهم، الأمر الذي يستدعي محاسبة حازمة وعاجلة لكل من طغت مصالحهم على ضمائرهم وباعوا وطنهم وإنسانيتهم مقابل ثمن بخس رغم النداءات المتكررة بضرورة وضع حد لهذا التلاعب والعبث.