- عزل تام لجليب الشيوخ والمهبولة.. ومد الحظر الجزئي إلى 6 صباحاً
- مجلس الوزراء: إعادة النظر في بنود الميزانية العامة وأبوابها المختلفة والإيرادات والمصروفات ومعالجة التداعيات الاقتصادية التي أصابت القطاعات المختلفة
- تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حتى 26 الجاري
- استقدام فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم والمساندة للأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية
- اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات
- تكليف «المناقصات» باتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في طلبات تمديد عقود خدمات التشغيل والصيانة
مريم بندق
وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة حظر التجول الجزئي الى 6 صباحا، على أن تظل بداية الحظر من الخامسة عصرا. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: ان المجلس وافق على تمديد عطلة الموظفين أسبوعين، على أن يستأنف الدوام 26 الجاري. وأضـاف الـصالـح أن المجلس قرر بدء تطبيق العزل الكلي على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة لمدة أسبوعين، مع عزل وتقسيم المنطقتين داخليا لضمان فحص جميع قاطني المنطقتين وتقديم العلاج اللازم لمن يثبت إصابته، على أن يتبع العزل توفير كل الخدمات الغذائية والصحية في حال الاستمرار بالعزل. وبين الصالح أن الطاقم الطبي لن يمنع من الخروج من المنطقتين. وأعلن أن الفحص مستمر في المحاجر وهناك اقتراح لجعل الفحص في مركز رئيسي لضمان فحص الجميع حتى داخل السيارات والمنازل، مشددا على أن ملف تجارة الإقامة كان أمام الحكومة منذ سنتين ولن تقف الحكومة عن متابعة هذا الملف إلا عند انتهاء هذه التجارة البشعة. وتطرق إلى منع أساليب النقل الجماعي التي خرجت من المهبولة وانه ستتم إعادة العمالة التي خرجت من المنطقة، كما سيتم التنسيق لإيجاد سبل بديلة للخروج لتأدية أعمالهم. من جانب آخر، قال الصالح إن قانون الدين العام تم تقديمه بعد انهيار الاقتصاد العالمي وسيتم تغيير طلبات الحكومة وكلفت اللجنة الاقتصادية بالذهاب الى مجلس الأمة للتباحث في مكتب المجلس بحضور رئيسه، لافتا الى أن كل التشريعات تهدف الى تسهيل العمل صحيا واقتصاديا.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
في ضوء المتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية جراء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد وما ترتب عليها من تحول كبير في أوجه الصرف محليا وخارجيا وتوقف العديد من الأنشطة والخدمات، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في بنود الميزانية العامة وأبوابها المختلفة والإيرادات والمصروفات بما في ذلك مشروع قانون الدين العام ومعالجة التداعيات الاقتصادية التي أصابت القطاعات الاقتصادية المختلفة وسبل تجنب توقف دوران عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد وقد تم تكليف فريق برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الشخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص بمشــاركــة الجمــعـــيات والمــؤسـســات المحـــلـــية والدولية لوضع التصورات والمقترحات العملية للتعامل مع تلك التداعيات بما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وقد انتهى الفريق إلى تقديم تقرير شامل بهذا الشأن وإثر ذلك تم تكليف لجنة تنفيذية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي لوضع المبادئ والمرتكزات التي انتهى إليها التقرير المشار إليه موضع التنفيذ بما يحقق الغايات المنشودة.
وسعيا لاستكمال جميع الأبعاد والجوانب المتعلقة بهذا الأمر الحيوي وتجسيدا للتعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس الأمة واستكمالا للتشاور الدائم بينهما حول مختلف القضايا والمسائل انطلاقا من الشراكة في المسؤولية الوطنية فقد قرر المجلس تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية واللجنة التنفيذية المكلفة بتنفيذ مضامين التقرير المشار إليه بالاجتماع مع مكتب مجلس الأمة للتباحث حول مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والاتفاق على الخطوات القادمة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الشيخ د.باسل الصباح حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية حيث أحاط المجلس بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات في كافة دول العالم حتى تاريخه وخاصة في منطقة الخليج العربي والكويت حيث يلاحظ ازدياد عدد الإصابات والوفيات وكذلك زيادة حالات التقصي الوبائي والمخالطين لهم بشكل كبير.
كما شرح للمجلس الإجراءات الوقائية المقترحة للحد من انتشار هذا الوباء وبناء عليه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تعطل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها (احترازيا) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/4/2020 حتى يوم الخميس الموافق 23/4/2020 باعتبارها أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 26/4/2020م.
ثانيا: بناء على قرار السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تعديل مدة حظر التجول في البلاد ليكون من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا يوميا اعتبارا من امس حتى إشعار آخر، ويكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- بناء على قرار السلطات الصحية فقد قرر المجلس فرض عزل تام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من امس، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإعداد الضوابط والآليات التفصيلية المناسبة بهذا الشأن.
2- الموافقة على طلب وزارة الصحة بشأن استقدام فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم والمساندة للأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.
3- تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
4- أ - حث كل الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ إجراءات تمديد عقود الخدمات والتشغيل والصيانة والنظافة اللازمة لعملها والتي قاربت على الانتهاء لضمان سير المرافق.
ب - تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر والبت فيما يرد له من طلبات الجهات الحكومية بتمديد عقود خدمات التشغيل والصيانة والنظافة وغيرها بشكل فوري وعاجل.
ج - التنسيق مع ديوان المحاسبة لوضع الآلية المناسبة لسرعة البت في طلبات الجهات الحكومية بتمديد عقود خدمات التشغيل والصيانة والنظافة وغيرها وذلك حرصا على المصلحة العامة.