- السوق المركزي في الجليب والفروع الأخرى والأسواق الموازية للوافدين.. واستمرار خدمة التوصيل
محمد راتب
أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن تخصيص فرع قطعة 4 لجمعية جليب الشيوخ لتسوق الأسر الكويتية القاطنة بالمنطقة بالإضافة إلى توافر خدمة الطلبات المنزلية عبر الانترنت، مع إمكانية التسوق في جمعية اشبيلية وجمعية عبدالله المبارك وللوافدين السوق المركزي في الجليب والفروع الأخرى والأسواق الموازية اعتبارا من أمس.
وفي إطار متصل، أعلن المدير المعين في جمعية جليب الشيوخ علي حسن في تصريح لـ «الأنباء» أنه سيتم بدء توريد المواد الغذائية للأسواق المركزية والفروع اعتبارا من اليوم الجمعة بعد اتفاق جرى خلال اجتماعنا مساء أمس مع وزارة التجارة والشركات، وقمنا أمس بإدخال 3 شاحنات غاز للمنطقة، إضافة إلى توافر الخبز بشكل كبير يوميا، حيث تم إنزال 750 ألف خبزة للمنطقة، وقد أغلق سوق الجمعية المركزي والفروع وفيها زيادة من الخبز تكفي حتى اليوم، ومع ذلك فنحن مستمرون في توريد الخبز.
وشدد على أنه لا يوجد أي نقص في السلع الغذائية والاستهلاكية، وجرى عقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الموردة للمواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى زيارة وكيل التجارة عبدالله العفاسي والوكيل المساعد عيد الرشيدي والوكيل المساعد للتعاون سالم الرشيدي ورئيس اتحاد الجمعيات مشعل السيار، مبينا أن الجمعية كانت متوقفة عن التوريد بسبب مستحقات مالية سابقة، وتمت معالجة الموضوع واتفقنا على بدء التوريد للأسواق المركزية والفروع بدءا من اليوم، حيث سيتم التزويد بكل السلع من قبل تلك الشركات حسب طلبات الجمعية.
وتقدم بالشكر للوكلاء على دعمهم ولرئيس اتحاد المزارعين عبدالله الدماك على وقفته في توفير كل الخضار والورقيات من الإنتاج الكويتي للجمعية بكميات مهولة تغطي احتياجات الأهالي وسيتم توفيرها بهذا المستوى تباعا، مبينا أن خدمة التسوق مستمرة مع توصيل الطلبات المنزلية عن طريق الانترنت، والمعلن عنها مسبقا، مشيرا إلى حرص الجمعية والعاملين فيها على توفير كل الاحتياجات والسلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية وتقديم الخدمات المختلفة لكل المواطنين والمقيمين من مرتادي الأسواق والفروع العاملة في جمعية جليب الشيوخ التعاونية بما يحقق الأهداف العامة للحركة التعاونية في الكويت.
وذكر أن هذه التحركات تمت نظرا للظروف الراهنة المرتبطة بمكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد واستجابه لمناشدة وطلب المساهمين والمواطنين من أعضاء الجمعية العمومية، وبتوجيهات من وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.