أعلن النائب رياض العدساني، أنه سيتقدم بتوصية للحكومة بشأن كيفية التعامل والطرق التي تلجأ إليها في الظروف الطارئة أو المستعجلة خلال أزمة كورونا وذلك وفق قانون المناقصات، مطالباً الجهات الرقابية والمعنية بفحص كافة السجلات في العقود المتعلقة بالأوامر المباشرة ورفع تقرير بهذا الشأن.
وأوصى العدساني الحكومة باللجوء إلى أسلوب التعاقد (الأسلم) بما يحقق المصلحة العامة ويوفر على المال العام، داعياً ديوان المحاسبة أن يتأكد من سلامة وصحة طريقة التعاقد الذي سلكته الحكومة لتوفير أي خدمة تطلبها الظروف الحالية لمواجهة الوباء كانت (الأصح والأسلم) ، وعدم الاكتفاء بوجود موافقات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، وتسجيل أي ملاحظة أو مخالفة مالية يرصدها في التعاقدات وإبلاغها إلى مجلس الأمة لتفعيل دوره الرقابي.
وأوضح العدساني أنه وفقا للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ؛ هناك طريقتان تلجأ لهما الجهات الحكومية في ظروف الاستعجال وهما الممارسة والأمر المباشر.
وأضاف أن الممارسة هي نوع من أنواع التعاقد تطلب الجهة الحكومية إجراءه بسبب طبيعة الأعمال المتعاقد عليها أو لضرورة استعجالها ، ولا يتم ذلك إلا بموافقة الجهاز المركزي للمناقصات بناء على مذكرة مسببة من تلك الجهة الحكومية، ويتم الإعلان عن الممارسة وفق طرق معينة ، ليتقدم أصحاب العطاءات بعروضهم خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوما.
وقال إنها تتضمن وثائق الممارسة تحديدا لطريقة الترسية سواء باختيار أفضل العروض أو أقل الأسعار.
وبين أن طريق الأمر المباشر هي نوع من أنواع التعاقد تطلب الجهة الحكومية إجراءه عندما :1. تكون الأصناف التي يتطلبها التعاقد (لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم) ، ولا يوجد بديل مناسب غيرهم. أو يكون هناك متعهد وحيد لديه القدرة الفنية والإمكانيات لتوفير المشتريات والخدمات المطلوبة.
وأكد أن الظروف الحالية التي تعيشها دولة الكويت في ظل جائحة فايروس كورونا تتطلب الكثير من التعاقدات الحكومية تحت ظروف الاستعجال، إلا أن هذا الأمر يجب أن يمارس بشكل صحيح في ضوء القانون.
وأشار إلى أن كثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة لتوفير (الخدمات الفندقية – متعهدي تقديم الطعام Catering) في ظل وجود العديد من مزودي هذه الخدمات أمر غير سليم قانونا؛ ويثير في ذات الوقت تساؤلات.
وبين أن الأصل هو اللجوء إلى أسلوب (الممارسة) سواء كانت ممارسة محدودة أو عامة، لأن هذا الأسلوب من التعاقد يتيح للجهات الحكومية اختيار إما أفضل العروض أو أقل الأسعار، على عكس التعاقدات بنوع (الأمر المباشر) الذي يكون فيه التفاوض على السعر محدودا.
واختتم العدساني توصيته بقوله إن التغطية القانونية والرقابية في التعاقدات الحكومية التي تمت سابقا تحت ظروف الاستعجال بطريقة (الأمر المباشر) لا يعني بأنه لا توجد أي ملاحظات حولها أو غير خاضعة للرقابة البرلمانية.
التوصيات:
1. يجب على الحكومة اللجوء إلى أسلوب التعاقد (الأسلم) بما يحقق المصلحة العامة ويوفر على المال العام.
2. تأكد ديوان المحاسبة من أن طريقة التعاقد الذي سلكته الحكومة لتوفير أي خدمة تتطلبها الظروف الحالية لمواجهة الوباء كانت (الأصح والأسلم)، وعدم الإكتفاء بوجود موافقات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتسجيل أي ملاحظة أو مخالفة مالية يرصدها في التعاقدات وإبلاغها إلى مجلس الأمة لتفعيل دوره الرقابي.