نفت وزارة المالية ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول كلفة تأثيث المحاجر الصحية المؤسسية، وقالت إن ما تم تحديده وما نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) هو الطلب والموافقة على تكلفة تقديرية بمبلغ 10 ملايين دينار، بحيث تكون هذه التكلفة التقديرية بمثابة إطار عام لكل التعاقدات المتوقع إبرامها مع الشركات والمؤسسات المتخصصة لتجهيز هذه المحاجر لتلبي سياسة وحاجة خطة الإجلاء السابقة والتي كانت مقتصرة فقط على الحجر المؤسسي والتي تشمل التأثيث وتوفير الخدمات الغذائية والتنظيف والتخلص من النفايات ووفقا لاشتراطات قانون المناقصات العامة.
وأوضح وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي أنه تم تحديد تكلفة تقديرية 10 ملايين دينار بحيث تكون هذه التكلفة التقديرية بمنزلة إطار عام لكل التعاقدات المتوقع إبرامها مع الشركات والمؤسسات المتخصصة وفقا لاشتراطات قانون المناقصات العامة لتلبي سياسة وحاجة خطة الاجلاء السابقة والتي اقتصرت على الحجر المؤسسي.
وأوضحت الوزارة أنها في ظل سياسة الحجر المؤسسي الحالية سيتم الاقتصار حاليا على استقبال التبرعات العينية من الشركات والمؤسسات لتجهيز هذه الوحدات السكنية، حيث بدأت الوزارة فعليا بتسلم كميات أولية منها وجار العمل على قدم وساق في تجهيز عدد من هذه الوحدات السكنية عبر التبرعات العينية، لتكون محجرا احتياطيا متى دعت الحاجة لذلك، أما آلية التعاقد مع الشركات والمؤسسات فستكون عند الضرورة القصوى، وذلك بعد الانتهاء من تسلم كل التبرعات العينية وحسب تعليمات وزارة الصحة.
وفيما يلي أوجه الصرف المحددة من قبل الوزارة لتحويل مباني مشروع عمارات مدينة جابر الأحمد السكنية إلى محجر صحي والتي لم تصرف حتى الآن: الأعمال اللازمة لفصل الشقق لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمباني من خلال إعادة توزيع الشقق وتقسيم كل دور إلى شقتين كي يصبح إجمالي عدد الشقق 1040 وحدة سكنية، تأثيث وتجهيز كل الوحدات السكنية لعدد 1040 أسرة كويتية، بالإضافة إلى خدمات لهذا العدد من الأسرة تشمل تجهيزات غذائية يومية، خدمات التنظيف وإدارة النفايات يومية، خدمات غسيل وتنظيف الملابس، تحويل إحدى المدارس المجاورة إلى سكن للعمالة التي ستعمل على رعاية هذه الأسر.
يذكر ان وزارة المالية قد تقدمت بطلب إلى جهاز المناقصات المركزية لوضع ميزانية تقديرية للتعاقد المباشر مع عدد من الشركات والمؤسسات من أجل تجهيز المحاجر التي تم تخصيصها وعددها 520 شقة سكنية (قبل أعمال البناء لمضاعفة الطاقة الاستيعابية الى 1040) بمدينة جابر الأحمد وتوفير كل المستلزمات والخدمات الخاصة بها وفق اشتراطات وزارة الصحة بمبلغ تقديري وقدره 10 ملايين دينار، وقد حصلت الوزارة على موافقة جهاز المناقصات العامة بتاريخ 14 الجاري على طلب الوزارة استنادا الى المادة 19 ـ ثانيا من قانون المناقصات العامة.
وتؤكد الوزارة حرصها على المال العام والتزامها بكل التعليمات المالية المتعلقة بخفض المصروفات وترشيد الإنفاق، إلا أن ما تمر به البلاد من أزمة تداعيات انتشار فيروس كورونا تتطلب العمل على تحضير مثل هذه التعاقدات الطارئة بناء على قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والرغبة السامية لصاحب السمو في إعادة كل المواطنين المتواجدين بالخارج إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن.