- عشرات الضحايا يلقون باللوم على «سماسرة الإقامات» ويتهمونهم بالوقوف وراء جلبهم من بلدانهم
عبدالكريم أحمد
تلقت النيابة العامة أمس ملف إحدى الشركات المتهمة بتجارة الإقامات، حيث أحالت إليها وزارة الداخلية قضية جديدة يتهم بها ثلاثة أشخاص بالاتجار بالبشر وهم مواطنان ومصري.
وذكر مصدر لـ«الأنباء» أن نيابة العاصمة باشرت تحقيقها مع المتهمين الثلاثة وأمرت بحجزهم، مفيدا أن المجني عليهم بهذه القضية هم أربعة مصريين أكدوا أنهم وقعوا ضحية واضطروا إلى أن يخالفوا الإقامة رغما عنهم، مشيراً إلى أن عدد قضايا تجارة الإقامات وصل حتى الآن إلى تسع قضايا ويتهم بها نحو 30 متهما.
وأفاد المصدر بأن النيابة استمعت لأقوال عشرات من ضحايا هذا الملف، حيث أكدوا أن هناك من أبناء جلدتهم يعملون كسماسرة وهم من يقف وراء جلبهم من بلدانهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأضاف أن النيابة أمرت باستمرار حجز جميع المتهمين بقضايا الاتجار بالبشر إلى الغد على ذمة التحقيق معهم بتهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.