قال النائب محمد الدلال، إن قرار مجلس الوزراء بنشر أسماء المخالفين معيب دستوريا وقانونيا ويفتقد الأساس القانوني لإجراء النشر.
وأضاف: "الغاية لا تبرر الوسيلة اذا كانت الوسيلة غير مشروعة والرجوع إلى الحق فضيلة..والدستور منع التعسف في استعمال الحق ونص على عدالة وضمانات الاتهام كما نص عدم الحط من كرامة الإنسان".