مريم بندق
فيما ثبتت الحكومة أقدامها على قاعدة مواجهة الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله من النائب علي الدقباسي اليوم، فإنها تراجعت خطوة الى الخلف على صعيد حسم ملف تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.
وفي هذا الصدد اكدت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» ان قرار مواجهة الاستجوابات خيار قائم لن تتراجع عنه الحكومة، مشيرة الى ان مجلس الوزراء لم يناقش في جلسته امس الاول تعديلات «المرئي» و«المسموع» التي سبق ان اعادها الى وزير الإعلام للمزيد من الدراسة في إشارة ضمنية إلى تجميد هذا الملف في الوقت الحالي.
على صعيد متصل اعربت مصادر وزارية عن عدم ممانعة الحكومة في مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من 5 نواب لتنظيم غرفة التجارة والصناعة موضحة انه لا ضرر في ذلك فالحكومة تتعاون مع المجلس للتوصل إلى قانون متكامل قابل للتطبيق وملبيا للاحتياجات التشريعية والقانونية ومبينة ان اجتماعات متواصلة بالتنسيق ما بين الغرفة وإدارة الفتوى والتشريع للخروج بصياغة نهائية لمشروع القانون الذي سبق ان قدمته الغرفة لمجلس الوزراء عام 2004، ومؤكدة انه في حال تم الاتفاق على الصياغة النهائية فسيرفع الى المجلس ليأخذ مجراه في القنوات الرسمية لاحالته إلى مجلس الامة.
هذا وبارك المجلس طلب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري إحالة تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى النيابة العامة.
وردا على سؤال حول تعديلات قانون صندوق المعسرين اجابت المصادر: لم يتم شيء بشأنها في الجلسة.
وبحث المجلس تقرير المجلس الاعلى للتخطيط المتضمن إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية للقضاء على الخلل الذي قد يعرقل تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية.
واستمع إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول البلاغات الكاذبة وطالبه بتغليظ العقوبات التي نص عليها القانون الحالي.
هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء امس الاول في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد من رئيس جمهورية بنين والمتضمنة الاشادة بالعلاقات الطيبة والمشاريع المشتركة بين البلدين.
واضاف الروضان ان المجلس اطلع ايضا على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد من قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان والمتضمنة تقديره للزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء والاشادة بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت والفاتيكان.
كما تقدم مجلس الوزراء بأسمى ايات التهنئة والتبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سمو الشيخ نواف الاحمد لولاية العهد للكويت والتي عكست اجماع الكويت بكل اطيافها الاجتماعية والسياسية على توليه لهذا المنصب وذلك لتواضعه وحكمته وخبرته السياسية.
ومجلس الوزراء اذ يغتنم هذه الفرصة مبتهلا الى الله عز وجل ان يديم على الكويت استقرارها وعزها وان يجعل سمو ولي العهد عونا وذخرا وسندا لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
كما يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة الى صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الذكرى التاسعة والاربعين للعيد الوطني ويوم التحرير المجيدين اللذين يصادفان يوم الخميس والجمعة المقبلين مبتهلا الى المولى العلي القدير ان يرحم شهداءنا الابرار ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته سائلا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ويديم عليهما نعمة الامن والامان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الامين.
ثم اطلع المجلس على توصيات محضر الاجتماع رقم (3/ 2010) للجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد.
كما اطلع على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وعلى مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جورجيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد تمهيدا لاحالتها لمجلس الامة.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.