الوقيان: خطة التنمية تهدف لجعل المتوسط السنوي للناتج المحلي الحقيقي 5.2% للقطاع النفطي

رندى مرعي أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط د.عادل الوقيان أن خطة التنمية لم تأت من فراغ أو قرار سريع بل جاءت من تعطش كبير لوجود وثيقة تنموية تستطيع الدولة من خلالها المضي قدما في مسيرتها وأن تكون ضمن ميزانيتها وأن يكون تمويل مشروعاتها مبنيا على روح موحدة ومبدأ واضح في التعامل مع هذه المشروعات. كلام د.الوقيان جاء خلال إلقائه محاضرة بعنوان «خطة التنمية بين الواقع والطموح» والتي نظمها التجمع الكويتي المستقل بحضور النائب م.ناجي العبدالهادي ود.هيلة المكيمي وعادل الخرافي وأعضاء التجمع وحشد من المهتمين. وقدم الوقيان عرضا عن خطة التنمية والرؤية الاستراتيجية للدولة حيث قال ان الهدف الأساسي للخطة هو أن يكون لدينا رؤية استراتيجية تحدد الهوية وتوحد الهدف وعليه تم إتمام الرؤية الكويتية وتم التوصل إلى مجموعة رؤى وتم تبنيها من قبل المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط. وبين ان رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري جاءت مستندة الى تاريخ الكويت كونها نقطة وصل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، فتحويل الكويت لمركز تجاري يجب أن يكون جاذبا للاستثمار ويقوم به القطاع الخاص وليس الحكومة بنشاط اقتصادي فنحن نعاني من هيمنة حكومية كبيرة على مراكز الإنتاج وهذه الهيمنة أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض مستوى الخدمة. وأشار د.الوقيان إلى أهم مكونات الرؤية المتمثلة في استعادة دور الريادة الإقليمي للكويت كما كان في السابق وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية، وأن تقوم الدولة بإعادة هيكلة أجهزتها بما يتوافق مع هذه الرؤية ويجب أن يكون هناك ضوابط ومناخ لتنمية بشرية متوازنة، وترسيخ وتقديم نظام ديموقراطي قائم على احترام الدستور. وأكد أن دور هذه الخطة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه وعدم مزاحمته من خلال وجود المشروعات الحكومية، وفي القطاع الخاص هناك ثلاثة قطاعات مختلفة يتركز فيها النشاط الاقتصادي وهي التمويل والتأمين، العقارات والخدمات، المواصلات والتجارة (مطاعم وفنادق) وهي تمثل 47% من إجمالي القطاع الخاص، في حين أن الصناعات التحويلية لا تمثل إلا نحو 7%. كما تحدث د.الوقيان عن إجمالي الاستثمارات وحجم الاستثمارات الحكومية وتأثيرها على معدلات النمو وعن الجانب المالي العام قائلا ان الموجه الأول للإنفاق في الكويت هو الرواتب والأجور في ميزانية الدولة. وقال انه حفاظا على التركيبة السكانية في ظل المشاريع القادمة يجب استبدال العمالة التي تشكل بطالة بعمالة تكون مرتبطة بالمشاريع ولا تشكل منافسة. وأوضح أن الخطة تشير إلى وجود مشاكل كبيرة في قطاع التربية والتعليم حيث أنه هناك مشكلة لدى المعلمين والساعات الدراسية والتركيز على الجرعات المدرسية، غير أن الكويت لم تقصر في مجال التعليم العالي، كما تطرق إلى الخدمات في رياض الأطفال وفي المجال الصحي. واستدرك: أما بالنسبة لمجال الإدارة العامة فقد تراجع مركز الكويت وفقا للمؤشرات الدولية وعلى الرغم من نشاط مجال التخطيط في الفترة الأخيرة إلا أنه كان متباطئا لفترة من الزمن، وعليه فإن الحلول تكمن في السياسات في المرحلة الأولى وفي الخطة الأولى تكون مشروعات، ولدينا 231 سياسة 130 منها معنية بالتنمية البشرية والمجتمعية، وتشمل سياسات تعنى بالتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الشؤون الصحية وتمكين المرأة والشباب والأسرة إلى جانب الرعاية السكنية، وهناك سياسات تتعلق بالإدارة العامة والمعلومات والتخطيط وهي كلها سياسات ستؤهل الحكومة لتلعب الدور الجديد، كما تهدف الخطة لأن يكون المتوسط السنوي للناتج المحلي الحقيقي 5.2% للقطاع النفطي و5.5% في القطاع غير النفطي وغيرها من الأهداف الموجودة في كل القطاعات. وتابع د.الوقيان: لضمان عدم وجود مشاكل تشريعية في المستقبل تم الاتفاق مع مجلس الأمة على نحو 41 مشروع قانون خلال سنتين من تاريخ إقرار الخطة، هذا إلى جانب المتطلبات المؤسسية التي عملت عليها هيئة سوق المال.