دارين العلي
أعاد وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف م.حمود الروضان تشكيل لجنة تخصيص المركبات في الوزارة برئاسة الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية م. مطلق العتيبي بهدف تنظيم استخدام المركبات الحكومية في الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان قرار تشكيل اللجنة يقضي بأن تقوم بالمهام المحددة لها في تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، وحدد القرار مدة عملها بسنة من تاريخ صدور هذا القرار مع إلغاء القرار الإداري السابق رقم 503 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تخصيص المركبات.
ولفتت المصادر الى ان نظام عمل اللجنة فيما يتعلق باجتماعاتها وصدور قراراتها وتوصياتها تخضع لأحكام تعميم المالية، حيث يفوض رئيس اللجنة باعتماد تلك القرارات والتوصيات بشكل نهائي، كما تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الوزارة أو خارجها عند الاقتضاء ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء زائدا واحدا، وتكون الدعوة لانعقاد اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات فيها بأغلبية أعضائها.
ولفتت الى انه وفق القرار يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الوزارة وعلى كل القطاعات التعاون مع اللجنة وتقديم كل التسهيلات إليها وذلك لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بهم.
هذا، وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد كلا من نايف جاسم الحبشي قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية نائب الرئيس، وعضوية يوسف جزاع العنزي قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه - فراج محمد الدوسري قطاع شبكات التوزيع الكهربائية - أحمد سلطان السميري قطاع شبكات النقل الكهربائية - يوسف حمود العتيبي قطاع الوزير - فهد خليفة الدبوس قطاع الشؤون المالية - خالد علي الهاجري قطاع الشؤون المالية عضوا- خلود خلف محمد قطاع الشؤون المالية عضوا ومقررا- فيصل عبدالله المجادي قطاع تشغيل وصيانة المياه.
من جانب آخر، أكد رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي أن الظروف الحالية لم تمنع فريق الضبطية القضائية في «الكهرباء» من القيام بعمله، حيث يعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.
ولفت بتصريح صحافي إلى التعاون بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة في الإجراءات الخاصة بهدر المياه المتسببة في تلف الأسفلت في بعض المناطق داخل المحافظات بهدف الحد منها.
وأوضح ان الوزارة تقوم بعملها عند اي إبلاغ عن المخالفات حيث يتم التوجه إلى موقع المخالفة ومن ثم التنبيه على صاحب المخالفة وإنذاره في حال تكرارها، وإذا لم يمتثل وتكررت المخالفة مرة أخرى يتم قطع الكهرباء عنه، ليراجع بعد ذلك وزارة الكهرباء والماء لإعادة التيار الكهربائي إلى بيته.
ودعا إلى أهمية «ترشيد استهلاك المياه» وعدم هدرها، خاصة مع التكلفة الكبيرة التي تدفعها الدولة في تحلية مياه البحر، مبينا أن فريق الضبطية القضائية حريص كل الحرص على متابعة كل البلاغات التي تصل إلى الوزارة عبر الوسائل المختلفة، من أجل إيقاف الهدر أو الاعتداءات التي تقع في الكثير من الأحيان على الخدمات التي تقدمها الوزارة.