أسامة أبوالسعود
أصدرت نقابة الخبراء بيانا بشأن الأوضاع التي يعاني منها خبراء وزارة العدل الذين ألغت الوزارة تعيينهم بموجب حكم محكمة التمييز النهائي وبموجبه أصبحت 550 أسرة كويتية بلا دخل لـ 3 أشهر متتالية قابلة للزيادة وطالبت بإنصافهم عبر إتمام إجراءات التعيين للمسابقة الأخيرة بأسرع وقت ممكن وان يتم اعتبار هذه الإجراءات من الضروريات التي لا تحتمل التأجيل.
وقالت نقابة الخبراء في بيان لها تحت عنوان «الخبراء تحت ظلم مضاعف» قالت فيه: تود نقابة الخبراء في البداية أن توضح أنه ووفقا لمبدأ الشفافية التي عملت بها منذ بداية عملها كممثل شرعي للخبراء والخبيرات في شهر اغسطس من العام الماضي وحتى صدور حكم محكمة التمييز في شهر نوفمبر في العام نفسه والذي قضى بإلغاء تعيين 550 خبيرا وخبيرة وهو الحكم الذي أضر بالخبراء، كما أضر بسمعة أحد أهم المرافق القضائية في الكويت وهي الإدارة العامة للخبراء، فقامت النقابة ووفقا للمسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية والإنسانية بالعمل بكل طاقتها وبمختلف الوسائل لحماية الخبراء ورفع الظلم عنهم واسترداد حقوقهم. وتابع بيان نقابة الخبراء: أسفرت أعمال النقابة عبر الاجتماعات العلنية والسرية مع رؤساء السلطات الثلاث ووزير العدل ووكيل وزارة العدل ومن يتبعهم من المختصين، عن حل قضيتنا ومع بعض مستشاري الديوان الأميري، وننتهز هذه المناسبة لنسجل الشكر فيها والعرفان لما لقيناه في هذه الاجتماعات من حفاوة استقبال وتقدير لدور الخبراء وفعالية ورغبة في إحقاق الحق والحفاظ على مكتسبات الخبراء وعلى المرفق الحساس الذي يعملون به، الأمر الذي سنفصل فيها لاحقا بعد نهاية الأزمة.
وأضاف البيان: وكان أهم ما توصلنا له رغم استشعارنا بحجم الظلم الواقع على الخبراء هو تنفيذ حكم محكمة التمييز احتراما للأحكام القضائية وحجيتها بما يضمن مراعاة أسس العدالة والنزاهة والحيادية في عملية القبول والتعيين.
واستطرد قائلا: وانطلاقا من تقديم المصلحة العامة ومد يد التعاون مع الجميع وتحقيق الأهداف المرجوة باستعادة الحقوق لأصحابها وتقديرا للتفاعل مع قضيتنا من رؤساء السلطات ووزير العدل واحتراما للجهود المبذولة، قامت النقابة باستكمال العمل خارج الأضواء وبعيدا عن الإعلام.
وزاد بيان نقابة الخبراء بالقول: إلا إننا في هذه المرحلة وبسبب الجائحة الصحية التي ألمت بالعالم أجمع والتي تأثرت بها بلدنا الكويت، نسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عاجلا غير آجل بأقل ضرر على بلدنا الغالي والعالم كله، اضطررنا أن نكتب هذا البيان لتوضيح بعض الأمور للجميع لدعم الخبراء ورفع الظلم الواقع عليهم مرتين، الأولى من الحكم الصادر بإلغاء قرارات تعيين الخبراء، والثانية من التعطيل بسبب الجائحة، حيث إن الخبراء تم إنهاء خدماتهم تنفيذا للحكم وتمهيدا لإعادة المسابقة والإعلان، حيث انقطعت رواتب ٥٥٠ خبيرا وخبيرة منذ شهر مارس الماضي بسبب ذلك وهو الأمر الذي سيستمر بعد إقرار الحظر الكلي لشهر مايو مما يعني ترك ٥٥٠ أسرة كويتية بلا دخل لثلاثة اشهر متتالية قابلة للزيادة رغم الظلم الواقع عليهم بلا أي جريرة ارتكبوها مما ترتب على هذا الظلم آثار نفسية ومادية واجتماعية ووظيفية تخص خدمتهم خلال الثلاث سنوات السابقة.
وتابع البيان: ومن هنا نطالب الجميع بإنصاف الخبراء المتضررين بسبب حكم حمل الخبراء أخطاء لم يرتكبوها، عبر إتمام إجراءات التعيين للمسابقة التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي قد أجرى فيها المتقدمون الاختبارات والمقابلات الشخصية بأسرع وقت ممكن وان يتم اعتبار هذه الإجراءات من الضروريات التي لا تحتمل التأجيل وإنجازها بالظروف الحالية لاستمرار صرف رواتبهم المنقطعة، والاعتداد بخدمتهم خلال الثلاث سنوات الماضية ومراكزهم القانونية المكتسبة حيث اجتازوا باقتدار دورة معهد الكويت للدراسات القضائية ليتم تعيينهم خبراء بشكل رسمي لا غبار عليه وقد أجادوا خلال عملهم وكانت محصلة ذلك منحهم تقدير «امتياز» في التقييم السنوي.