أسامة أبوالسعود
أعرب نائب رئيس نقابة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس عن شكره لجهود أعضاء اللجنة الصحية والنائب سعدون حماد على تصديهم لتعديلات الحكومة على قانون العمل الأهلي بشأن خفض الرواتب.
وأكد انه لم تكن هناك إضافات جديدة عن السابق ولم تتم معالجة موضوع حماية العاملين الكويتيين.
وأضاف الفارس أن النائب سعدون حماد تقدم بتعديل على مشروع الحكومة بإضافة مادة 4 جديدة تنص على ان يستثنى من أحكام هذا القانون من تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976.
وأكد أن الفارس انه وبهذا التعديل سيكون هناك حماية للمواطنين، ولا يمكن للتجار تخفيض رواتبهم أو منحهم اجازة مفتوحة، لافتا الى أن التعديل حاز موافقة قيادات النقابات الذين حضروا الاجتماع إضافة إلى موافقة أعضاء اللجنة الصحية.
وتابع الفارس: «نتفهم نية الحكومة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن تشريع أي قانون يجب ألا تتعارض مواده مع مزيد من الحريات والحقوق النقابية وحقوق العمال ومكتسباتهم».
وشدد على ان مقترح القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في «تسرب» العمالة الوطنية من القطاع الخاص الى الحكومي، داعيا الى ضرورة حماية العمالة الوطنية وتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة جاذبة لهم في القطاع الخاص وليست طاردة لهم وتنفيذا كذلك لتوجه الدولة في دعم القطاع الخاص، مضيفا: لذلك ارتأينا إضافة مادة تخص المشمولين بقانون التأمينات الاجتماعية لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص.