- توقعات بخروج المزيد من الشركات من السوق بعد تفعيل الحظر الكل
أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة بن سري للعلاقات العامة حول تأثر الشركات الكويتية بـ «كوفيد ـ 19» أن 45% من الشركات الكويتية قامت بتعطيل أعمالها و26% أخرى على شفا التعطيل بعد انخفاض إيراداتها بنسبة تزيد على 80% منذ شهر فبراير 2020، متوقعا خروج المزيد من الشركات من السوق بعد تفعيل الحظر الكلي في 11 مايو 2020.
وبينت نتائج استطلاع «تأثر الشركات الكويتية بكوفيد ـ 19» ان تأخر التشريعات أدى لمخالفة البعض لقوانين العمل، بعد ان اتخذت 32% من الشركات قرارات تقضي بتغيير رواتب أو ساعات عمل الموظفين، بينما فرضت 21% منها إجازة بدون راتب على موظفيها، كما لجأت 15% من الشركات إلى تسريح الموظفين للتعايش مع الوضع الراهن بدلا من انتظار التشريعات المتأخرة.
وبعد مرور شهرين على الأزمة، أكد 56% من المشاركين أنهم غير قادرين على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لأكثر من شهر أو شهرين إضافيين، كون ان الأسواق مغلقة والتكاليف الثابتة مستمرة والحلول التشريعية غائبة.
واوضح الاستطلاع ان قطاعات التجزئة، البناء والمقاولات والخدمات المهنية هي الأكثر تأثرا حتى اليوم بقياس انخفاض الإيرادات والحالة التشغيلية.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للتعافي وعودة الإيرادات إلى مستويات ما قبل الأزمة، قال 45% من أصحاب الأعمال بأن السوق لن يتعافى قبل عام 2021 حيث إن 52% منهم يرى بأن الإيرادات لن تعود لمستوى 2019 قبل عامين.
كما تطرق الاستطلاع إلى موضوع التعامل الحكومي مع الآثار الاقتصادية لـ «كوفيد ـ 19»، حيث قال 81% من أصحاب الأعمال أن الحزمة المعلنة غير مفيدة لأعمالهم في هذا الوقت غير المسبوق.
واشار تقرير نتائج الاستطلاع إلى تحليل الردود على حسب القطاعات حيث تبين أن القطاعات الأشد تضررا هي:
٭ قطاع التجزئة: 46% من الشركات شهدت إيراداتها انخفاضا بنسبة تزيد على 50% لكنها مستمرة في التشغيل و36% علقت أعمالها.
٭ قطاع البناء والمقاولات والهندسة المعمارية: 31% من من الشركات شهدت إيراداتها انخفاضا بنسبة تزيد على 80% لكنها مستمرة في التشغيل و39% قد علقت أعمالها.
٭ قطاع الخدمات المهنية: 37% من الشركات شهدت إيراداتها انخفاضا بنسبة تزيد على 50% لكنها مستمرة في التشغيل و46% علقت أعمالها.
وحول نتائج الدراسة، قال مدير اتصال القطاع العام في شركة شركة بن سري للعلاقات العامة ورئيس فريق إعداد الاستطلاع وتحليل نتائجه محمد المطوع: يشير الاستطلاع إلى أن 61% من الشركات تواجه استنزاف رأس المال التشغيلي مما يؤكد بأن القطاع الخاص الكويتي وعلى غرار بقية دول العالم قد تأثر بشكل كبير من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، ومما لا شك فيه أن بيئة الأعمال في تغير مستمر وتشهد تطورات كبيرة فمن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى إعطاء أصوات لهذه الشركات التي لاتزال تعاني في خضم الوباء، حيث قامت 45% من الشركات بتعليق عملياتها ومازال الطريق أمامها صعبا، ونتوقع أن يزداد الأمر سوءا خاصة بعد إعلان الحظر الكلي في الكويت، إلا أن جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات يمكننا أن نضمن وبشكل أفضل أن نسلك المسار الأسلم خلال هذه الأزمة.
يذكر أن الاستبيان تم إعداده من قبل فريق بحث مكون من 3 أشخاص هم: محمد فايز المطوع ومريم أنور العيسى ونوف طارق المزيدي، وتم توزيعه عبر الإنترنت في الفترة من 24 حتى 28 أبريل 2020 في ظل الحظر الجزئي وقبل إعلان تطبيق الحظر الكلي في 11 مايو 2020، حيث تمت دراسة وتحليل قاعدة بيانات تضم 498 شركة كويتية حققت أرباحا في 2019 واستبعاد الشركات التي حققت خسائر حفاظا على مصداقية التحليل من التأويل، حيث إن جميع الشركات محل الدراسة هي شركات كويتية ناجحة، مستقرة وتعمل بسواعد وطنية (89% من المشاركين يمثلون شركات يعمل بها كويتيون).
في هذا السياق، قال المطوع «ان الهدف الرئيسي من الاستطلاع هو توضيح الصورة لصناع القرار ومتخذيه، عبر تدعيم النقاش بالحقائق والأرقام، للمساهمة في دراسة الآثار الاقتصادية بكل شفافية وموضوعية وهو ما دفعنا إلى رفع الدراسة وقاعدة البيانات الكاملة على الموقع kuwaitimpact.com لكي تكون متاحة وفي متناول الجميع».